به‌گزارش قدس آنلاین، افزایش بیش از ۳۰۰درصدی قیمت بلیت هواپیما در هشت ماه گذشته و با پشتوانه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف نرخ‌گذاری بلیت از سوی ستاد تنظیم بازار و آزادسازی نرخ‌ها، هم افزایش شدید قیمت‌ها و هم کمبود بلیت را برای شهروندان رقم زده است حال آنکه شرکت‌های هواپیمایی معتقد بودند و هستند که با آزادسازی، دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود و تاکنون هم نرخ‌ها کاهشی شده و در برخی مسیرها به نصف نرخ‌های مصوب رسیده است!
گرانی بی قاعده قیمت بلیت هواپیما در روزهای منتهی به پایان سال به‌خصوص در برخی مسیرهای پرتردد و مهم مانند تهران- مشهد، تهران- شیراز و تهران- کیش تا حدی پیش رفته که کمیسیون عمران مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده است و از سازمان هواپیمایی خواسته اگر این افزایش قیمت، مصوبه قانونی ندارد، لغو شود.
سفر هوایی نوروزی «منتفی» است؟
حدود ۱۴ ماه پیش ایرلاین‌های داخلی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار، مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی نیست، روند افزایشی قیمت بلیت را در پیش گرفتند اگرچه همان زمان وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های هواپیمایی را موظف به رعایت نرخ‌نامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری دانست و برخی شرکت‌ها را به دلیل گران‌فروشی جریمه کرد.
براساس موضع‌گیری وزارت راه‌وشهرسازی در زمستان سال گذشته، مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد شورای عالی هواپیمایی است و با اعلام کمیسیون عمران مجلس بنا به دستور رئیس دیوان عدالت اداری رأی افزایش قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت‌های هواپیمایی اما در سال جاری با ادامه پیگیری‌های خود، درنهایت ۹ ماه پیش دیوان عدالت اداری را متقاعد کردند و مبتنی بر برنامه پنجم توسعه، مجوز افزایش قیمت را گرفتند.
حالا در روزهای ابتدایی اسفند۱۴۰۳ و در آستانه افزایش سفرهای نوروزی به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی در برابر این روند بی‌وقفه و بی‌ضابطه قیمت بلیت بالاتر از نرخ‌های مصوب، خلع سلاح شده‌اند، اما همچنان امکان سفر با هواپیما برای بسیاری از شهروندان تقریباً غیرممکن و خارج از توان اقتصادی آنان است.
منابع خبری در روزهای اخیر اعلام کردند: بررسی بازار حمل‌ونقل هوایی و نرخ‌های بلیت عرضه‌شده در سایت‌های مجوزدار، ازجمله علی‌بابا، نشان می‌دهد هواپیمایی وارش بلیت پرمیوم پرواز ۳۰ بهمن‌ماه را با قیمت ۶میلیون و ۲۸۹هزار و ۹۰۰ تومان عرضه کرده؛ این مبلغ حدود یک میلیون تومان بالاتر از سقف اعلام‌شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی است.
در مسیر پروازی تهران ـ بندرعباس نیز سقف قیمت بلیت اکونومی ۴میلیون و ۲۴۶هزار و ۱۰۰ تومان، پرمیوم ۶میلیون و ۳۶۹هزار و ۱۵۰ تومان و بیزینس ۷میلیون و ۴۳۰هزار و ۶۷۵ تومان تعیین شده است.
با این حال، نرخ‌های عرضه‌شده در سایت‌های فروش بلیت نشان می‌دهد قیمت بلیت پرمیوم این مسیر برای روز ۳۰ بهمن ۵میلیون و ۷۸۹هزار تومان و بیزینس ۷میلیون و ۴۳۷هزار و ۵۰۰ تومان است، همچنین نرخ بلیت بیزینس این مسیر برای اول اسفند به ۷میلیون و ۵۶۵ هزار تومان رسید که از سقف تعیین‌شده بالاتر است.
در مسیر پروازی تهران ـ کیش، سقف قیمت بلیت اکونومی، پرمیوم و بیزینس به‌ترتیب ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۶میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۷میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.براساس نرخ‌های اعلامی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بلیت اکونومی این مسیر برای برخی شرکت‌های هواپیمایی ازجمله چابهار، ساها و وارش ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان، ایرتور ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان، معراج ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، آوا، زاگرس و ماهان نیز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
با این حال، بررسی قیمت های عرضه‌شده نشان می‌دهد هواپیمایی ایرتور بلیت بیزینس این مسیر را با ۷میلیون و ۴۳۰هزار تومان به فروش می‌رساند.
انتقاد سخنگوی سازمان تعزیرات از قیمت‌گذاری بلیت
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از مشخص نبودن مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما انتقاد کرد. محمدعلی اسفنانی درباره برخورد با گران‌فروشی بلیت هواپیما گفت: مشخص نیست متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کدام مرجع است؟ هم در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه به موضوع نرخ بلیت هواپیما پرداخته شده، هم در ستاد تنظیم بازار نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری شده و هم سازمان حمایت به آن ورود کرده است. از طرفی دیگر سازمان هواپیمایی مدعی است به لحاظ اینکه قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه عنوان کرده قیمت بلیت را آزادسازی کنید، تصمیم‌گیرنده در این زمینه خود سازمان هواپیمایی است، بنابراین درخصوص قیمت‌گذاری نرخ بلیت هواپیما، تشتت وجود دارد و این تشتت آسیب‌زننده است و آسیبش به مردم می‌رسد.
اسفنانی با بیان اینکه برپایه قانون، فروش بلیت چارتر در پروازهای داخلی ممنوع است، گفت: متأسفانه با این ممنوعیت باز هم شاهد فروش بلیت چارتر به بالاترین قیمت هستیم. در اینجا دو تخلف رخ می‌دهد؛ هم اینکه پرواز چارتر ممنوع است و هم اینکه حق ندارند بلیت را گران بفروشند. از طرف دیگر گاهی اوقات، اتفاق‌های عجیبی رخ می‌دهد مثلاً شرکت هواپیمایی بلیت نمی‌فروشد و آن را به آژانس هواپیمایی می‌دهد و آژانس نیز درصدی را به قیمت بلیت اضافه می‌کند و بعد بلیت را به آژانس دیگر می‌فروشد و بین این دو یا سه آژانس این مسیر طی می‌شود و درنهایت مصرف‌کننده بلیتی را دریافت می‌کند که ۲۰ الی ۳۰درصد قیمتش بیشتر از قیمت واقعی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: توقع بنده این است که سازمان هواپیمایی کشور از طریق دولت به موضوع ورود کند و وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان هواپیمایی را که زیرمجموعه‌اش است مکلف کند موضوع را پیگیری نمایند و به سمت قانون‌گذاری بروند و در قالب لایحه‌ای آن را از دولت به مجلس بفرستند و برای همیشه مجلس موضوع را تعیین‌تکلیف کند و در این زمینه یک قانون مثل قانون نحوه تعیین قیمت بلیت هواپیما یا هر عنوان دیگری تصویب شود. باید مشخص کنند که سازمان هواپیمایی یا سازمان حمایتی یا مرجع دیگر، تصمیم‌گیرنده در این زمینه باشد و قیمت را مشخص کند و این قیمت لازم‌الاجرا باشد. مشخص نیست چه تفکری درخصوص قیمت بلیت هواپیما حاکم است که اجازه نمی‌دهد این کار به این راحتی قانونمند شود؟
اسفنانی گفت: در مواردی که قیمت بلیت هواپیما مشخص است و اگر بالاتر از آن به فروش برسد، بالطبع مصداق گران‌فروشی است و با آن برخورد و رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌کنیم. هر گزارشی که از سوی شهروندان به دست ما برسد چه حضوری و چه از طریق سامانه ۱۳۵ رسیدگی می‌کنیم و حکم صادر می‌شود؛ کما اینکه امسال و سال گذشته هم چندین مورد در این زمینه داشتیم که جریمه‌های قابل‌توجهی برای آن‌ها در نظر گرفته شد.
یک «افزایش قیمت بلیت» و این همه زمینه!
گرانی بلیت هواپیما در کشور به‌ویژه طی سه ماه پایانی امسال در ترکیبی از نوسان‌های ارزی، ناوگان فرسوده و نارسایی‌های زیرساختی، بالا رفتن قیمت سوخت (پیشنهاد افزایش نرخ سوخت هواپیما به ۷ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ) ، مالیات بر ارزش افزوده (از ۹ به ۱۰ درصد)، سیاست‌های دولتی و افزایش تقاضای سفر در ایام تعطیل و به تعبیری دیگر در عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری ریشه دارد به طوری که عموم شهروندان دیگر قدرت خرید بلیت هواپیما را ندارند.
نوسان‌های نرخ ارز و افزایش شدید آن در ماه‌های اخیر به‌ویژه از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی، ازجمله هزینه خرید قطعات یدکی، سوخت، و سایر تجهیزات مورد نیاز برای ناوگان هوایی، به ارز وابسته است، نرخ بلیت را به طور مستقیم متأثر ساخته و ایرلاین‌ها را برای ادامه حیات و حفظ تعادل اقتصادی به افزایش قیمت وا داشته است.
در همین حال و به دلیل تحریم، محدودیت‌های بین‌المللی و عدم امکان واردات هواپیمای جدید، شرکت‌های هواپیمایی با فرسودگی ناوگان و هزینه بالای نگهداری و تعمیرات روبه‌رو شده‌اند و این در شرایطی است که کمبود قطعه و نبود دسترسی به فناوری‌های روز دنیا هم در افزایش هزینه‌های ایرلاین‌ها و متعاقب آن بالا بردن نرخ بلیت تأثیرگذار است.
اضافه می‌شود در زمستان امسال و به‌ویژه این روزها با توجه به در پیش بودن تقاضای بالا برای سفرهای نوروزی، ایرلاین‌ها قادر به تأمین این تقاضاهای روزافزون نیستند و بر این اساس قیمت بلیت هر روز افزایشی‌تر می‌شود.
لازم به ذکر است هزینه بالای سوخت و شرایط خاص اقتصادی و تحریمی کشور، هزینه‌های ایرلاین‌ها را هر روز بالاتر می‌برد و این‌گونه به نظر می‌رسد که برای عبور از این چالش‌ها گزینه‌ای جز افزایش نرخ بلیت ندارند.
باوجود تلاش‌های دولت برای کنترل نرخ بلیت هواپیما در ماه‌های گذشته، فشار بر شرکت‌های هواپیمایی برای نرخ‌گذاری دولتی که اغلب با واقعیت‌های بازار، همخوان نیست،ایرلاین‌ها را بر آن داشته است که برای کاستن از حجم سنگین فشارهای مالی، گزینه گرانی روزافزون قیمت بلیت را در پیش بگیرند.
لازم به ذکر است در ایران و با وجود تعدد شرکت‌های هواپیمایی (۲۳ ایرلاین با کمتر از ۱۰۰ هواپیمای فعال)، در بسیاری از مسیرها رقابت بر این حوزه حکمفرما نیست و به همین دلیل شرکت‌ها اغلب با آسودگی خاطر، دکمه افزایش قیمت بلیت را می‌فشارند و مردم را در شرایطی که دلالان هم حضور پررنگی دارند، به پرداخت هزینه‌های گزاف برای بلیت مجبور می‌کنند.
واقعیت این است که در این روزها بی‌نظارتی دستگاه‌های مسئول بر بازار حمل‌ونقل هوایی بیداد می‌کند و به‌ویژه سازمان هواپیمایی کشوری عملاً بر عملکرد ایرلاین‌ها و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها نظارت ندارد و با اینکه فشارهای هزینه‌ای وارد آمده بر ایرلاین‌ها به دستاویز محکمی برای اعمال نرخ‌های دلخواه تبدیل شده، همچنان شفافیتی در مورد رقم واقعی هزینه‌های این شرکت‌ها احساس نمی‌شود و اگر این رویه ادامه داشته باشد عموم شهروندان بیش از پیش برای خرید بلیت هواپیما و در برابر بازار غیرقابل پیش‌بینی و پرتلاطم حمل‌ونقل هوایی به ناتوانی مطلق می‌رسند ضمن اینکه کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند تقاضای سفرهای هوایی را کاهش دهد و به صنعت گردشگری داخلی بیش از پیش ضربه بزند.