جوان آنلاین: گرانی و گرانفروشی معمولاً اجازه نمیدهد مردم به راحتی خرید کنند یا به اتفاق خانواده در رستورانی میهمان جیبشان یا دوست، آشنا و فامیل باشند، اما حتماً تجربه کردهاند بعد از پرداخت هزینه غذا، با یک قیمت کذایی مواجه میشوند با عنوان «مالیات بر ارزشافزوده»! یعنی به جرم خرید یا خوردن غذایی باید پول مضاعفی به عنوان «مالیات بر ارزشافزوده» بدهند! این رقم با بیتوجهی مجلس به وضعیت اقتصادی مردم، ۱۰درصد تصویب شده است، جالب آنکه چنین سیاستی در دهه ۷۰ به درخواست صندوق بینالمللی پول در راستای آنچه «اصلاح نظام مالیاتی ایران» عنوان کردند، اجرا شد و تاکنون روزبهروز توسعه یافته است. ادعا میشود پولی که دولت از این محل از جیب مردم برمیدارد، صرف بهداشت و درمان میشود ولی همین چند روز قبل رئیس کمیسیون «بهداشت و درمان» مجلس در یک برنامه تلویزیونی افشا کرد سهم حوزه بهداشت و درمان از این محل به صورت کامل پرداخت نمیشود! بنابراین حتی محل ادعایی صرف مالیات بر ارزشافزوده- بخوانید پول گرفتن از مردم بدون هیچ دلیلی- مشخص نیست. از طرفی وقتی بیش از نیمی از اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی و غیررسمی فعالیت دارد، گرفتن مالیات بر ارزشافزوده آن هم در شرایطی که یک بار مالیات بر عملکرد بنگاه تولیدی دریافت میشود، به معنای افزایش فشار مالیاتی بر تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید را به همراه خواهد داشت. با این اوصاف دیروز دورهمیای با عنوان «همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی» با حضور رئیسجمهور و جمعی از مسئولان برگزار و از روند توسعه دریافت مالیات از جمله مالیات بر ارزشافزوده ابراز شادمانی و به عنوان دستاورد دولت موسوم به وفاق یاد شد!
مالیات بر ارزشافزوده به یکی از پایههای مهم مالیاتی کشور تبدیل شده است و مردم را مکلف میکند به عنوان مصرفکننده نهایی، علاوه بر پرداخت بهای کالا و خدمات، پول مضاعفی پرداخت کنند.
دریافت مالیات بر ارزشافزوده شاید در برخی کشورها آن هم با قید «اجرای دقیق» به عنوان بودجه پایدار به اداره کشور کمک کند، اما حتماً در کشوری که شرایط اقتصاد نامطلوب و غیرپایداری دارد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت و نباید با این اهرم بر مردم فشار مضاعف تحمیل شود، چه آنکه بستری برای تشدید نارضایتیهای عمومی است و اجرای دیگر قوانین را هم مختل میکند.
نکته جالب آنکه در مهد لیبرال دنیا یعنی امریکا، مالیات بر ارزشافزوده دریافت نمیشود و به جای آن، مالیات بر مصرف تنها از زنجیره آخر و مصرفکننده نهایی با نرخهای مالیاتی متفاوت و متعدد دریافت میشود، بنابراین این پایه مالیاتی ابداعی از سوی اروپاییها برای جلوگیری از واردات کالاهای تولید مشابه داخل، به ابزاری برای سرکوب فضای شفاف و مولد اقتصاد ایران تبدیل شده است که نه تنها به هیچ نتیجه و شفافیت خاصی در شناسایی جریان کالا و خدمات دست نیافته است، بلکه حالا با افزایش مالیات بر ارزشافزوده در سال جاری، تهدیدی بزرگ علیه تحقق شعار سال و کاهش مشارکت مردم در جهش تولید کشور خواهد شد.
تبعات مالیات بر ارزشافزوده
۱- افزایش هزینه زندگی: این مالیات مستقیماً به قیمت کالاها و خدمات افزوده و باعث افزایش هزینههای زندگی، بهویژه برای اقشار کمدرآمد میشود.
۲- اثر تنازلی: افراد با درآمد پایین درصد بیشتری از درآمدشان را صرف مصرف کالاها میکنند، بنابراین این مالیات فشار بیشتری بر آنها وارد میکند.
۳- افزایش تورم: مالیات بر ارزشافزوده میتواند به افزایش عمومی قیمتها منجر شود، زیرا بسیاری از کسبوکارها این هزینه را به مصرفکننده منتقل میکنند.
۴- کاهش قدرت خرید: وقتی قیمتها بالا میرود، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و ممکن است تقاضای کل در اقتصاد افت کند.
۵- افزایش فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی: برخی کسبوکارها برای فرار از پرداخت مالیات، فعالیتهای خود را ثبت نمیکنند یا معاملات خود را بهصورت نقدی و غیررسمی انجام میدهند که باعث کاهش درآمدهای دولت و رشد اقتصاد زیرزمینی میشود.
۶- پیچیدگی دیوانسالاری: اجرای مالیات بر ارزشافزوده نیاز به سیستمهای حسابداری و نظارتی پیشرفته دارد که هزینههای اضافی برای کسبوکارها و دولت ایجاد میکند.
۷- افزایش قیمت کالاها و خدمات:، چون این مالیات به قیمت نهایی اضافه میشود، مصرفکنندگان مجبورند هزینه بیشتری بپردازند که میتواند فشار اقتصادی بر خانوادهها، بهویژه قشر کمدرآمد وارد کند.
۸- نابرابری اقتصادی: این مالیات به صورت یکسان از همه گرفته میشود، بنابراین برای افراد فقیر که بخش بیشتری از درآمدشان را صرف مصرف میکنند، سنگینتر است.
گام بلند مالیات بر ارزشافزوده!
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی روز شنبه در بخشی از همایش «سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی» با بیان اینکه در حال گذار از نظام سنتی و حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند و دادهمحور با اجرای مؤثر ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم هستیم، گفت: «خودمان را شریک راهبردی فعالان اقتصادی میدانیم و انتظار داریم آنها نیز با ما طی این مسیر همراه شوند. امروز و براساس پارادایم جدید نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مؤدی است که این امر گام بسیار بلندی در اجرای مؤثر قانون مالیات بر ارزشافزوده محسوب میشود.»
وی همچنین تعداد صورتحسابهای دریافتی در سامانه مؤدیان را ماهانه ۹۰۰میلیون صورتحساب و تعداد مؤدیان جدید شناساییشده را ۶میلیون عنوان و تصریح کرد: «ابتدای سال۱۴۰۲، هزارو۷۰۰ مؤدی و در سال جاری ۲۵۰هزار مؤدی، تکالیف خود را در سامانه مؤدیان به انجام رساندند.»
سبحانیان آنچه به آن اشاره نکرد، اقتضائات گذر از نظام سنتی به هوشمند بود؛ اینکه آیا بنا دارد توصیههای صندوق بینالمللی پول را درباره «مالیات بر ارزشافزوده» به مردم تحمیل کند؟ در حالی که چنین نسخهای حتی در مهد لیبرالیسم هم اجرا نمیشود!
توصیههای مالیاتی
در این همایش همچنین عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به وجود گلایههایی از سوی مؤدیان مالیاتی اشاره کرد و گفت: «ضرورت دارد همکاران در سازمان امور مالیاتی این گلایهها را بشنوند و ضمن آسیبشناسی بستر یادشده در راستای تکمیل قانون یادشده گام بردارند. تقویت اعتماد عمومی به طور خاص مؤدیان مالیاتی پیشنیاز هوشمندسازی و همه تحولات مورد انتظار در نظام مالیاتی است. اعتماد مردم و مؤدیان مالیاتی را باید بتوان جذب کرد.»
وی همچنین چند توصیه به همکاران امور مالیاتی داشت و بیان کرد: «سازمان امور مالیاتی باید در دریافت و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی به سطح اهمیت و اولویتبندی اطلاعات و دادههای مورد نیاز توجه ویژه و تمرکز خود را معطوف به دادههای بااهمیت، قابل اتکا و مربوط در تصمیم در تشخیص مالیات مؤدیان کند.»
همتی ادامه داد: «سازمان امور مالیاتی موظف است سازوکارها را به گونهای طراحی کند که بتواند کار کسبوکارها را تسهیل کند و هزینه تعامل آن را کاهش دهد. این سازمان باید فرایندها را طوری طراحی کند که بهراحتی امکان شناسایی گروههای مختلف مالیاتی را فراهم کند.»
همتی عنوان کرد: «همچنین سازمان امور مالیاتی در تعامل با بانک مرکزی باید ایجاد سیستمهای ثبت و پایش تراکنشهای پولی و مالی را تسهیل کند تا زمینه بروز فرار مالیاتی کاهش پیدا کند، همچنین بستر لازم را برای جمعآوری دقیق اطلاعات مالی، مالیاتی و تقویت سیستمهای نظارتی فراهم کند.»
همتی گفت: «سازمان با هماهنگی سایر نهادهای دولتی و خصوصی باید از همه امکانات فنی برای تسهیل فرایندهای مالیاتی استفاده کند. سازمان باید تمام امکانات خود را برای آموزش و تجهیز کارکنان بهمنظور پیادهسازی قوانین اختصاص دهد تا فرایندها بهصورت دقیق و کارآمد انجام شوند.»
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «سازمان برای پیادهسازی بهتر این فرایندها و کاهش هزینه مؤدیان شفاف باید بیش از پیش به امر فرهنگسازی و ارتقای دانش اهتمام ورزد و مهمتر از همه اینکه باید از ظرفیت اتاقهای سهگانه تعاون، اصناف و بازرگانی و بقیه فعالان اقتصادی استفاده کند تا موضوع مالیات را به جای انتظامی کردن اجتماعی کند، زیرا این موضوع میتواند کمک خوبی به سازمان کند. امیدوارم شاهد تحقق عدالت مالیاتی باشیم.»
چرا هم ثروتمندان و هم نیازمندان یارانه دریافت کنند؟
همچنین مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در این همایش با بیان اینکه فساد، رشوه و رانت، لزوماً از سوی ثروتمندان اتفاق نمیافتد و در هر سطحی، از پایینترین تا بالاترین جایگاهها افرادی هستند که در قبال دریافت مبلغی، کار دیگران را به شکل غیرقانونی راه میاندازند، تصریح کرد: اینکه شما شفافیت در مالیات را از شرکتها و مجموعههای بزرگ اقتصادی آغاز کردهاید، کار خوبی است، اما اگر طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها، هر فرد به عنوان یک مؤدی مالیاتی در نظر گرفته شود، وضعیت مالی او کاملاً شفاف خواهد شد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه شفافیت در چرخه مالی کشور و جمعآوری دقیق و درست اطلاعات موجب تحقق عدالت نیز خواهد شد، افزود: چرا باید در کشور ما هم ثروتمندان و هم نیازمندان یارانه دریافت کنند؟ اگر شفافیت مالی و مالیاتی وجود داشته باشد، دولت در انجام وظایف خود در کمک به نیازمندان موفقتر خواهد بود.
رئیسجمهور در ادامه حل مشکلات معیشتی مردم را اصلیترین دغدغه دولت و حاکمیت عنوان کرد و افزود: ما چارهای نداریم جز اینکه مشکلات معیشتی مردممان را حل کنیم. امروز موضوع مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم است، در حالی که بسیاری افراد چندین مسکن دارند، برخی همچنان فاقد مسکن هستند و از سوی دیگر دولتها سالهاست به دنبال وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی هستند.
پزشکیان با بیان اینکه رانت، رشوه و فساد با داشتن دادهها و مدیریت دادهها امکانپذیر نیست، خطاب به مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی گفت: رسیدن به چنین هدفی با وجود شما امکانپذیر است، یعنی شمایید که میتوانید این کار را بکنید، دادهها را درست جمع، نظارت و مدیریت کنید.
رئیسجمهور تصریح کرد: ما از هر قانون و مقرراتی که به نفع محرومان و برای ایجاد عدالت، امنیت و اعتماد مردم باشد، با تمام وجود حمایت خواهیم کرد، تلاش میکنیم منابع را منصفانه و عادلانه مدیریت و هزینه کنیم و تخصیص دهیم.
پزشکیان با بیان اینکه مشکلات معیشتی و شکاف طبقاتی ایجادشده با مدیریت درست دادهها قابل اصلاح است، افزود: مردم ما الان گرفتار معیشت، مسکن و شغل هستند، اگر شفافیت ایجاد کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. حکومت براساس عدالت پیش خواهد رفت و مردم نیز از حاکمیت راضی میشوند.