به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، طاهر رستمی با بیان اینکه در موضوع تفویض اختیار به استانداران باید اسناد بالادستی ، قانون بودجه و قانون اساسی هم دیده شود ، افزود:تفویض اختیار کلان در توسعه استان و کشور باید اثر گذار باشد بسیاری از اختیارات قانونی است و برخی اختیارات نیاز به قانون دارد.

وی ادامه داد؛ تفویض اختیار به مدیران هم باید شکل  بگیرد هر چند برخی اختیارات هم قابل تفویض نیست .

وی اظهار داشت: اختیاراتی که بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی در جهت واگذاری یا سلب دارند را می توانیم با مصوبه هیات وزیران تفویض کرد.
رستمی تصریح کرد: پیش‌نویس این طرح در ۶ فصل شامل سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، زمین، مسکن و محیط زیست، مولدسازی و پروژه‌های نیمه تمام، اقتصاد مرز و دیپلماسی اقتصادی، بازار و معدن تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد؛ در تفویض اختیار حوزه پروژه های ملی هم باید استانداران نقش داشته باشد .

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز تفویض اختیار به استانداران را مهم ترین راه در تسریع روند توسعه استان دانست .

محمودرضا معموری افزود: در طرح تفویض اختیار به استانداران دنبال این هستیم این اختیارات از دولت و وزارت خانه ها به استان ها محول شود تا روند مشکلات تسریع و تسهیل شود.

وی خاطرنشان کرد: خرید حمایتی تولیدات استان ، توزیع اقلام اساسی در استان،قیمت گذاری انواع نان، سرمایه گذاری و اشتغال، تفویض اختیار بانک مرکزی به کارگروه توسعه صادرات استان جهت حل چالش های این حوزه به ویژه تعلیق کارت های بازرگانی و رفع تعهدات ارزی،  بخشودگی جرائم مالیاتی برای واحدهای تولیدی نیاز به تفویض اختیار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی نیز گفت:بهترین نیروهای انسانی در خراسان شمالی است این استان پس از سفر رئیس جمهور الگوی موفق کشوری شد.

عبدالصمد صفرنژاد افزود:براساس نیازمندی‌های استان باید اختیارات دستگاه مربوطه خود را که نیازمند تفویض اختیار به استاندار و استان است را به ترتیب اولویت احصا و ارائه شود.

انتهای پیام