ارسلان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت: «بانک مرکزی طبق برنامه هفتم توسعه، موظف به حفظ ارزش پول ملی است. اما در چند ماه اخیر شاهد عدم ارائه یک برنامه جامع و مشخص از سوی این نهاد برای مهار نوسانات ارزی بوده‌ایم. در نتیجه، قیمت دلار به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. دولت باید در جهت اصلاح نظام ارزی کشور، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهد. اما متأسفانه این اقدامات یا انجام نشده و یا تأثیر معکوس داشته است. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، اتکای شدید به درهم امارات در فرآیند تسویه خارجی است که زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار در بازار داخلی شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و یک سیستم چندارزی را جایگزین وابستگی شدید به درهم کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: حفظ ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری است. در ایران نیز طبق برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مسئولیت مستقیم در این زمینه دارد. با این حال، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، به‌ویژه دلار، بوده‌ایم؛ مسئله‌ای که فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی، اقدام مؤثری برای کنترل این روند انجام نداده و حتی سیاست‌های اتخاذ شده در برخی موارد به تشدید بحران منجر شده است.
محمدی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور داشته است. حاجی دلیگانی در این خصوص تصریح کرد: «اختلالات ایجاد شده در نظام ارزی، پیامدهای منفی متعددی را به همراه داشته است. به عنوان مثال، افزایش قیمت نهاده‌های دامی موجب کاهش تولید در بخش دامداری شده که این مسئله خسارت سنگینی را به این صنعت وارد کرده است. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز فشار زیادی به بیماران وارد کرده است. برای نمونه، قیمت یک دریچه قلب که پیش‌تر ۱۰۵ میلیون تومان بود، حالا به یک میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام ارزی کشور، وابستگی بیش از ۸۵ درصدی به درهم امارات در تسویه خارجی است. این مسئله باعث شده که هرگونه نوسان در درهم، تأثیر مستقیمی بر قیمت دلار در بازار ایران داشته باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنین وابستگی شدیدی به یک ارز واحد، سیاستی پرریسک و غیرقابل قبول است که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. بسیاری از کشورها با استفاده از نظام‌های چندارزی، سبدی از ارزهای مختلف را برای تسویه مبادلات خارجی خود در نظر می‌گیرند تا در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ذی‌نفع بودن دولت در افزایش قیمت ارز گفت: دولت به دلیل منابع ارزی بالا و کسری بودجه ریالی، همیشه در اتهام استفاده از بحران ارزی به‌عنوان ابزار درآمدی است. یکی از بحث‌هایی که پیرامون افزایش قیمت دلار همواره مطرح می‌شود این است که آیا دولت از افزایش نرخ ارز برای افزایش درآمدهای خود بهره می‌برد؟ برخی بر این باورند که افزایش قیمت ارز، منجر به بالا رفتن درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت و سایر صادرات شده و ممکن است این مسئله باعث کم‌کاری در کنترل نرخ ارز شده باشد.
محمدی در نهایت با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بحران ارزی گفت: برای مهار نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی، پیشنهادهایی را مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ایجاد یک نظام تسویه چندارزی است. وابستگی ۸۵ درصدی به درهم، اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده و لازم است که بانک مرکزی با انعقاد توافقات ارزی با کشورهای مختلف، استفاده از ارزهای متنوعی را در مبادلات خارجی گسترش دهد.