صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر کشوری به عنوان یک ابزار راهبردی برای توسعه اشتغال و درآمدزایی محسوب می‌شود باید متناسب با علاقه مردم طراحی و در عین حال هویت و ارزش‌های سنتی قدیمی خود را نیز حفظ کند.
روستای ملی چوب‌تراشی
در استان گیلان دو روستا به نام «شالما» داریم؛ یکی در شهرستان شفت و دیگری در شهرستان ماسال. شالمای شفت با نام دکتر شبان، پزشک خیر و صاحب جریده شبان گره خورده است و دومی در کشور با عنوان روستای ملی چوب تراشان شهره است. روستای شالما در ۱۲کیلومتری جنوب غربی شهر ماسال قرار دارد. بیشتر روستاهای ییلاقی ماسال همچون؛ گنذر، نسا، دیگا، تاسکوه و سلینگوا، به صورت سنتی و خانگی صنایع دستی چوبی تولید می‌کنند.
با کاهش درختان جنگلی و افول بازار خرید، تنها روستای شالما هنوز در حرفه چوب تراشی فعال است. این روستای ییلاقی در میان جنگل‌های انبوهی قرار گرفته است و به گفته اهالی، بیشتر مردم این روستا حرفه چوب تراشی را از نیاکان خود آموخته‌اند. به گفته اهالی از ۴۰۰ نفر جمعیت این روستا، ۲۰۰ نفر به حرفه چوب‌تراشی اشتغال دارند. سال ۱۳۹۹، روستای شالما به عنوان روستای ملی چوب‌تراشان در شورای ثبت میراث کشور ثبت شد. متأسفانه این روزها صنعتگران چوب‌تراشی گیلان به‌عنوان یکی از استان‌های بارز در این رشته و دارابودن یک روستای ملی در این خصوص با مشکل تأمین چوب مواجه هستند.
روزهای سخت برای صنعتگران
«اسلام چیتن» یکی از هنرمندان پرآوازه این روستا به ایرنا از شرایط سخت تهیه چوب برای سازه‌هایش می‌گوید.
چیتن عنوان می‌کند: شرایط تهیه چوب بسیار دشوار شده است؛ به‌طوری‌که ناچار به تهیه چوب به‌صورت قاچاق هستیم و یا با قیمت گران باید از واسطه‌ها تهیه کنیم که این موضوع قیمت تمام شده دست ساخته‌هایمان را افزایش می‌دهد و این برایمان صرفه ندارد. وی ادامه می‌دهد: خودمان هم اگرچه به دل جنگل دسترسی داریم اما به‌دلیل پایش‌های مداوم حتی از حق استفاده چوب‌های شکسته جنگل نیز محرومیم. وی گفت: خبر تازه در خصوص رفع مشکل تأمین چوب مورد نیاز در صورتی خوب است که واسطه‌ها حذف شوند و اگر چنین نباشد و باز هم چوب‌ها به‌دلایل مختلف از جمله مزایده و غیره در محل منابع طبیعی انباشت و پوسیده شوند، فایده‌ای نخواهد داشت. چیتن اظهار امیدواری کرد: این خبر خوش حذف واسطه‌ها به‌درستی اجرایی شود
تأمین چوب برای صنعتگران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان خبر مرتفع شدن مشکل تأمین چوب صنعتگران این حوزه را اعلام کرد.
ولی جهانی با اشاره به لزوم حمایت از صنعتگران و فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه و رونق صنایع دستی اظهار کرد: در این راستا به‌منظور بررسی موضوع و ارائه راهکار برای رفع مشکل مذکور طی ماه‌های گذشته جلسات هم‌اندیشی با حضور کارشناسان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان صنعتگران صنایع‌دستی چوبی، معاونت و کارشناسان صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.
وی تصریح کرد: پس از طی جلسات و هم‌اندیشی مسئولان و کارشناسان مربوط و در پی دستور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همکاری واحدهای بهره‌برداری ادارات تابعه منابع طبیعی و آبخیزداری با صنعتگران، مشکل تأمین چوب مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات چوبی بعد از مدت ۳۰ سال مرتفع شد. جهانی توضیح داد: طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد هنرمندان هر شهرستان پس از مراجعه به اداره میراث‌فرهنگی آن شهرستان و درخواست چوب مورد نیاز به اداره منابع طبیعی معرفی شوند و با پیمانکاران طرف قرارداد اداره منابع طبیعی آن شهرستان مرتبط شده و بدون واسطه و با قیمت ارزان‌تری چوب مورد نیاز خود را از آنان خریداری کنند.
صنایع هم در مضیقه هستند
کمبود مواد اولیه در استان‌های شمالی تنها برای چوب‌تراشان روستای «شالما» مشکل نشده است، بلکه صنایع سلولوزی هم با همین کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند. از اواخر دهه ۸۰ هم با رشد کارخانه‌های صنایع بزرگ چوبی، برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی برای تأمین مواد اولیه این صنعت پیش نرفته؛ بنابراین این روزها تهیه مواد اولیه برای صنایع چوب به‌خصوص در استان گیلان که قطب تولید «ام. دی. اف» و نئوپان کشور است به عنوان یک معضل بزرگ تبدیل شده است. تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب «ام. دی. اف» و نئوپان در گیلان در حالی صورت می‌گیرد که ظرفیت واقعی این صنعت بیش از این ارقام است و ادامه این روند می‌تواند سرمایه گذاری در صنایع ام دی اف و نئوپان استان را به عنوان قطب تولید سلولزی کشور، به مخاطره می‌اندازد.
منابعی که تمام می‌شود
تنها منابع تولید چوب جنگلی در کشور، جنگل‌های شمال محسوب می‌شوند. منابعی که بی شک محدود هستند و صنعتگران را ناچار به واردات چوب مورد نیاز می‌کنند. کمبود ماده اولیه واقعیتی است که توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور را با چالش‌های عدیده روبه‌رو کرده است و رفع آن، نیازمند شناخت پتانسیل‌ها، بررسی موانع فراروی این صنایع و تدوین برنامه‌های جامع و اصولی است.
کمبود منابع چوبی از یک سو و تقاضاهای رو به افزایش محصولات صنایع چوب و کاغذ از سویی دیگر نیازمند توجه جدی به بهبود کارایی این صنایع به عنوان راهکاری برای استفاده بهینه از منابع چوبی و جنگلی و تأمین تقاضاهای روز افزون این صنایع است. امروز در صنایع چوب و کاغذ کشورمان صنایع با کمبود ۳ میلیون مترمکعب فراورده چوبی روبه‌رو هستند که رفع این مشکل نیازمند بهره‌گیری از روش‌های دیگر برای جبران این کمبود بوده تا صنایع وابسته با بحران و ورشکستگی مواجه نشوند.
افزایش نیاز به مصرف
بر اساس آمار هم اکنون ۶۰کارخانه بزرگ صنایع چوب در کشور فعال است که از این میان، ۳۸کارخانه در شمال قرار دارد. ۶۳درصد واحدهای بزرگ صنعت چوب کشورنیز در شمال دایر است که شامل ۱۰کارخانه در استان گلستان، ۲۰کارخانه در منطقه ساری (شرق مازندران)، یک کارخانه در منطقه نوشهر (غرب مازندران) و هفت کارخانه در استان گیلان می‌شود.
کارشناسان صنایع چوب از روند اعطای مجوز به کارخانه‌های صنایع چوب با وجود کمبود چوب در کشور، نگران هستند، زیرا تنها در سال۱۳۸۴ مجموع چوب برداشتی از جنگل‌های شمال، ۸۱۸هزار مترمکعب بود و با توجه به وضعیت غیرصنعتی جنگل‌های شمال، امکان برداشت بیش از این وجود ندارد.
کمبود ۳ میلیون مترمکعب فراورده چوبی در سال ۱۳۸۷ در حالی است که در سال ۱۳۸۶ نیاز چوبی کشور، یک میلیون متر مکعب بود. به اعتقاد جمعی از کارشناسان منابع طبیعی و جنگل، افزایش واردات، بازیافت فراورده‌های کاغذی، راه‌اندازی خطوط صنعتی بازیافت، اعمال مدیریت اصولی بر جنگل، توسعه زراعت چوب، اجرای طرح‌های علمی، رفع عوامل تخریب، پرهیز از توسعه نامتناسب و ناموزون صنایع چوب و بهینه‌سازی صنایع مستعمل باید به عنوان راهکاری برای رفع کمبود ماده اولیه توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور مورد توجه قرارگیرد.
براساس گزارش‌های آماری ظرفیت اسمی صنایع فعال حدود هفت دهم ۵میلیون مترمکعب بوده و حدود یک و نیم میلیون مترمکعب کمبود مواد اولیه صنایع چوبی در کشور وجود دارد که با احتساب یک و نیم میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی صنایع در دست احداث کشور با کمبود حدود ۳ میلیون مترمکعب چوب مواجه خواهیم بود. واقعیت این است که این نیاز نباید به بهای از بین رفتن جنگل‌های طبیعی تمام شود. در این راستا علاوه بر جهت دهی اهداف ملی به سمت توسعه زراعت چوب، کاهش تعرفه واردات این کالا نیز می‌تواند صنایع وابسته را از خط بحران و ورشکستگی نجات دهد.