سیدمجید هادی‌زاده در گفت و گو با ایسنا، درباره اهمیت ثبت اسناد در سامانه اسناد و املاک کشور، گفت: اسناد ثبت نشده معاملات اموال غیرمنقول اعم از اجاره وقف و خرید و فروش، در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهد شد و حتی اجاره نامه‌های بیش از دو سال باید به صورت رسمی ثبت شود.
هادی‌زاده افزود: فقط شخصی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد. بنابراین ساز و کارهای آن باید به سرعت اجرایی شود و تعلل در این زمینه باعث ازدیاد پرونده‌های قضایی خواهد شد. هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی مربوط به این گونه معاملات غیر قابل استماع و فاقد اعتبار خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اعمال غیرمنقول، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که به زودی راه اندازی خواهد شد ثبت شود و در صورت عدم ثبت در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اجاره‌نامه‌های با مدت بیش از دو سال و تمامی اسناد مرتبط با تفکیک و تقسیم اموال غیرمنقول نیز باید به صورت رسمی ثبت شوند. با توجه به اینکه توافقات خصوصی بین طرفین معتبر است، اما برای برخورداری از اعتبار قانونی باید به صورت رسمی ثبت شود. با وجود اینکه مجازاتی برای عدم ثبت رسمی معامله تعیین نشده است، اما معامله بدون ثبت رسمی از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود.اما از موارد مهمتر آن تغییر کاربری اموال غیر معقول حتی باید به صورت رسمی ثبت شود و ممکن است نیاز به مجوزهای خاصی داشته باشد همچنین فروش اموال وقف نیز باید به صورت رسمی ثبت شود و تابع مقررات خاص خود است.
هادی‌زاده تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون سامانه اسناد عادی را راه‌اندازی کند و ابلاغ و راه‌اندازی حتماً باید توسط رئیس قوه قضاییه و از طریق روزنامه رسمی اعلام شود. اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.
انتهای پیام