به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اعتبارات تملک دارایی های مالی یکی از روش های تامین بودجه دولت ها به شمار می رود که از این طریق دولت با انتشار اوراق مالی بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را تامین می کند.
بر اساس آنچه از ردیف های تملک دارایی های مالی بخش نخست بودجه ۱۴۰۴ به دست آمده، دولت در سال آینده قصد دارد ۶.۱ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشد و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی که در سال های گذشته پرداخت شده است، بپردازد ضمن آنکه سهم بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی دولت ۱۱.۶ همت برآورد شده است که نسبت به سال گذشته رشد منفی دارد.
نکته مهمی که در بودجه سال آینده قابل مشاهده است، اهتمام دولت برای ایفای تعهدات پرداخت نشده سال های قبل است که ۳۴۸ همت بابت آن بوجه در نظر گرفته است در حالی که این رقم در قانون بودجه امسال فقط ۹ همت بوده است یعنی ۳۷۰۰ درصد رشد.
دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، بیشترین بدهی را به سازمان تامین اجتماعی دارد و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی نیز نمی تواند به تعهدات پیش بینی شده در قانون از جمله متناسب سازی حقوق بازنشستگان و ارتقای خدمات درمانی بیمه شدگان عمل کنداز این میزان قرار است ۲۰۰ همت بابت تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سایر، ۶۰ همت بابت تادیه بدهی قطعی دولت به صنعت برق و ۸۰ همت بابت تادیه بدهی قطعی دولت به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت کند.
دولت در کسوت بزرگترین کارفرما
اینکه چرا دولت این سه دستگاه کلیدی را برای پرداخت بدهی های خود انتخاب کرده و چنین بودجه قابل تاملی را نیز پیش بینی کرده است، پاسخ روشنی دارد؛ دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، بیشترین بدهی را به سازمان تامین اجتماعی دارد و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی نیز نمی تواند به تعهدات پیش بینی شده در قانون از جمله متناسب سازی حقوق بازنشستگان و ارتقای خدمات درمانی بیمه شدگان عمل کند.
اگرچه رقم دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی محل بحث است؛ سازمان تامین اجتماعی رقم را بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می داند اما خزانه‌داری کل کشور تیرماه امسال میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۰ را معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرده است که مابقی سالها نیز در فرآیند رسیدگی حسابرسی است.
۸۰ همت برای پرداخت بدهی به دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی در ردیف بعدی پرداخت بدهی دولت قرار دارند که ۸۰ همت دولت برای این کار در نظر گرفته است؛ پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از این منظر اهمیت دارد که دولت قصد دارد در سال آینده طرح پزشکی خانواده را کلید بزند و اجرای دقیق این طرح کلان ملی، در گرو تسویه مطالبات دانشگاهها از دولت است.
پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از این منظر اهمیت دارد که دولت قصد دارد در سال آینده طرح پزشکی خانواده را کلید بزند و اجرای دقیق این طرح کلان ملی، در گرو تسویه مطالبات دانشگاهها از دولت استدی ماه امسال سیدجلیل حسینی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بدهی ۹۵ هزار میلیارد تومان دانشگاههای علوم پزشکی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که با پرداخت ۸۰ همتی که در بودجه سال آینده پیش بینی شده است، بخشی از این بدهی ها تسویه شود.
پرداخت بدهی برای رفع ناترازی
صنعت برق با پیش بینی پرداخت ۶۰ همت از سوی دولت در ردیف سوم قرار دارد؛ پرداخت این بدهی با توجه به ناترازی های بروز یافته در صنعت برق، اهمیت آن را چند برابر کرده است زیرا در صورت پرداخت این بدهی، امکان سرمایه گذاری های جدید در صنعت برق بوجود می آید و می توان به رفع ناترازی ها امیدواری داشت. برآوردهای اولیه از بدهی ۶۳ همتی دولت به صنعت برق حکایت دارد که سبب شده تا تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این صنعت کاهش یابد.
بر اساس آنچه عباس علی آبادی وزیر نیرو مهر ماه امسال بیان کرده است، بدهی حسابرسی شده دولت به بخش خصوصص صنعت برق ۱۰۰ همت است.
نگاهی به ردیف های دیگر مربوط به تملک دارایی های مالی در قانون بودجه سال آینده نیز بیانگر آن است که دولت ۳۱.۷ همت بابت بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات و ۲۰۰ همت بابت سرمایه گذاری، کمک فرهنگی و اقتصاد بین المللی در نظر گرفته است که از این مبلغ ۱۵۰ همت سهم افزایش سرمایه بانک ها و ۵۰ همت سهم افزایش سرمایه بانک کشاورزی و صندوق سرمایه گذاری خواهد بود.
بر این اساس دولت در سال آینده قصد دارد هزار همت از بودجه مورد نیاز خود را از طریق تملک دارایی های مالی یعنی انتشار اوراق تامین کند که نسبت به رقم ۲۶۸ همتی بودجه امسال ۲۷۳ درصد رشد دارد و بیش از نیمی از این رقم به پرداخت بدهی های دولت‌های گذشته یعنی ۳۴۸ همت و افزایش سرمایه بانک‌ها یعنی ۲۰۰ همت اختصاص دارد.