بهنام تیرافکن رئیس دادگستری شهرستان دهلران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی اقدامات گسترده دادگستری شهرستان دهلران در مقابله با زمینخواری پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
شهرستان مرزی دهلران، بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی و انرژی کشور، همواره مورد توجه ویژه سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و البته سودجویان بوده است. وجود منابع طبیعی غنی و موقعیت استراتژیک این شهرستان باعث شده که اراضی ملی آن همواره در معرض طمع زمینخواران قرار گیرد و در سالهای اخیر، تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی و ملی به یکی از چالشهای جدی این منطقه تبدیل شده بود.
زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق بیتالمال، موجب تخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری غیرقانونی زمینهای کشاورزی، افزایش مهاجرت غیرمنطقی به مناطق تصرفشده و در نتیجه رشد کاذب قیمت املاک در شهرستان میشد. این روند نگرانکننده باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده بود، چرا که برخی از افراد سودجو با تصرف غیرقانونی و فروش غیرمجاز اراضی، علاوه بر ضربه زدن به حقوق عمومی، نظم و تعادل بازار مسکن را نیز بر هم میزدند.
ورود قاطع دستگاه قضایی و پایان زمینخواری در دهلران
با توجه به این چالشها، دستگاه قضایی شهرستان دهلران در ماههای اخیر با قاطعیت به میدان آمده و با اجرای دقیق مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی، اقدامات گستردهای برای مقابله با زمینخواری انجام داده است. این اقدامات نظارتی و قضایی موجب شده است که ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان به صفر برسد و دست زمینخواران از منابع ملی کوتاه شود.
ورود جدی دادگستری شهرستان به این موضوع، علاوه بر تخریب ساختوسازهای غیرمجاز، منجر به بازپسگیری بخش قابلتوجهی از اراضی تصرفشده و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی زمینهای کشاورزی شده است. این برخوردها نشان داده که قانون، بیتفاوت از کنار تخلفات نخواهد گذشت و اجازه نخواهد داد که سودجویان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، منابع ملی را به یغما ببرند.
برقراری عدالت اجتماعی و رضایت عمومی
اقدامات اخیر دستگاه قضایی شهرستان دهلران، علاوه بر حفظ اراضی ملی، موجب افزایش اعتماد عمومی به اجرای قانون شده است. شهروندان از اینکه عدالت در برخورد با متجاوزان به اراضی ملی بهطور قاطع اجرا میشود، احساس رضایت دارند و این موضوع باعث ایجاد امیدواری در میان مردم برای توسعه عادلانه و پایدار شهرستان شده است.
از سوی دیگر، جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمینها، نقش مهمی در کنترل قیمت املاک و جلوگیری از تورم کاذب در این حوزه دارد. پیش از این، برخی افراد با تصرف غیرمجاز زمینهای دولتی و فروش آنها به قیمتهای گزاف، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت املاک و زمین در شهرستان میشدند. اما اکنون، با اجرای دقیق قانون، این روند متوقف شده و شرایط بازار مسکن به سمت تعادل و ثبات حرکت کرده است.
گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و حفظ سرمایههای ملی
بدون شک، حفظ و صیانت از اراضی ملی یکی از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور است. اراضی ملی، سرمایههای ارزشمندی هستند که باید برای نسلهای آینده نیز حفظ شوند و از آنها در جهت توسعه پایدار، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و گسترش زیرساختهای شهرستان استفاده شود.
تجربه موفق دهلران در مقابله با زمینخواری میتواند بهعنوان الگویی برای سایر مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد. استمرار نظارتها و اجرای دقیق قانون، میتواند از بروز مجدد این معضل جلوگیری کند و زمینه را برای توسعه پایدار و متوازن در شهرستان فراهم آورد.
در نهایت، عزم جدی دستگاههای مسئول در برخورد با زمینخواری، پیامی روشن به سودجویان و متخلفان ارسال کرده است: اراضی ملی متعلق به همه مردم است و هیچ فرد یا گروهی اجازه تعرض به آنها را نخواهد داشت.
انتهای پیام/