چالش هایی همچون کمبود معلم، ضعف جدی در فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان، مدارس فرسوده، تعهدات سند تحول بنیادین و...
پرسش اساسی این است که آیا رقم پیش بینی شده در بودجه سال آینده پاسخگوی نیازهای این وزارتخانه خواهد بود یا همچنان این وزارتخانه همچون سال های گذشته با مشکلات مختلف مواجه خواهد بود؟
کسری بودجه پایدار و مداوم برای سال آینده
دکتر صمد بروزیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر پیشین بودجه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با ما اظهار می دارد: برای بررسی جایگاه بودجه ای آموزش و پرورش بین بخش های مختلف در قوانین و لوایح بودجه سنواتی تقریبا دو شاخص اصلی، ساده و قابل درک وجود دارد.
دکتر صمد برزویان می افزاید: نخستین شاخص مقایسه رشد بودجه آموزش و پرورش با رشد بودجه عمومی دولت و دیگر دستگاه ها، نهادها و بخش های مختلفی است که از بودجه عمومی به آن ها اعتبار تخصیص داده می شود.
براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.
بنابراین انتظار می رود با توجه به اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار کشور حداقل رشد بودجه آموزش و پرورش در همین حد باشد در حالی که رشد بودجه آموزش و پرورش ۵۳درصد است که بیانگر ۳۷ درصد کمتر از رشد بودجه عمومی دولت است.
استادیار اقتصاد آموزش ادامه می دهد: این رشد حداقلی نشان می دهد که کسری بودجه پایدار و مداوم در آموزش و پرورش برای سال آینده خواهیم داشت. از طرف دیگر در پایان سال به هر حال دولت نمی تواند حقوق معلمان را پرداخت نکند.
این موضوع قطعا منجر به عدم تخصیص مناسب بودجه ردیف های کیفیت بخشی آموزش و پرورش خواهد بود. مانند ردیف سرانه دانش آموزی در قانون بودجه ۱۴۰۴ که حدود ۱۲۱ درصد رشد داشته است ولی در پایان سال کمتر از ۵۰ درصد تخصیص خواهند داد.
برزویان ادامه می دهد: یک شاخص دیگر نیز خیلی مهم است که می توان بر اساس آن نگاه دولت ها را درخصوص آموزش و پرورش سنجید و نیز مهم ترین معیاری است که حتی اگر بخواهیم به کمک آن وضعیت مالی آموزش کشورهای مختلف را نیز مقایسه کنیم و آن شاخص سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت است.
این شاخص به عنوان مهم ترین شاخص در ادبیات اقتصاد آموزش به "تلاش مالی" مشهور است. به عبارت روشن تر از ۱۰۰ واحد بودجه عمومی دولت چند واحد به آموزش و پرورش اختصاص می یابد؟ در شعار گفته می شود آموزش و پرورش زیربنای توسعه است و معلمی شغل انبیاست اما در عمل باید دید دولت ها براساس این شاخص چه اندازه بودجه و منابع به آموزش و پرورش اختصاص داده اند.
براساس این شاخص در ۱۴۰۱ که رتبه بندی اجرا شد سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت بیش از ۱۳ درصد بوده که این رقم در ۱۴۰۲ به ۲/۱۱ درصد و در ۱۴۰۳ به ۹.۸ کاهش یافته است.
این رقم در حال حاضر در بودجه ۱۴۰۴ براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به ۷.۳ درصد رسیده است که اگر صحیح باشد فاجعه است چراکه با این حساب به هیچ وجه نمی توان به فکر ارتقای کیفیت در نظام آموزشی و انتظار افزایش حقوق معلمان بود. به تبع آن مدیران برای تامین هزینه های ضروری مدارس نیازمند کمک والدین خواهند بود.
رشد منفی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان!
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح می کند: در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۵ و نیم درصد از بودجه عمومی دولت به آموزش و پرورش اختصاص می یابد اما در کشور ما در ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ درصد یعنی ۵۰درصد پایین تر از متوسط کشورهای توسعه یافته است.
بنابراین در عصر فناوری های نوظهور و رشد تصاعدی هوش مصنوعی این کاهش سهم بودجه ای آموزش و پرورش نه تنها افزایش ترک تحصیل بلکه کاهش مهارت های لازم برای زندگی هوشمند آینده دانش آموزان آینده را به دنبال خواهد داشت.
او معتقد است از آنجا که رتبه بندی در حکم افراد لحاظ شده، دیگر نیازی به بودجه خاصی برای اجرای رتبه بندی نداریم. مگر در اعمال رتبه بندی برای افرادی که در آموزش و پرورش در بخش های اداری که کمتر از دو هزار نفر هستند یا نومعلمانی که تازه استخدام شده اند نیاز به اعتبار بیشتر باشد.
نکته جالب قانون رتبه بندی این است که به افراد شاغل در بخش اداری آموزش و پرورش تعلق نمی گیرد؛ این افراد در حال حاضر کمتر از ۲۰۰۰ نفر در بین حدود ۹۰۰ هزار پرسنل شاغل در آموزش و پرورش هستند. یعنی رتبه بندی به ۸۹۸۰۰۰ نفر تعلق گرفته ولی به ۲۰۰۰ نفر کارشناس ستادی تعلق نگرفته است؛ به عبارتی دو کارشناس در یک اتاق، یک کار مشخص و یکسان انجام می دهند؛ یکی اداری استخدام شده است به طور متوسط ۵ میلیون کمتر از دیگری که استخدام آموزشی بوده ولی الان همان کار اداری را انجام می دهد، دریافت می کند. وقتی این ۲۰۰۰ کارشناس را تقسیم بر ۹۰۰ هزار نفر حدود دو دهم درصد خواهد بود.
همانطور که اشاره شد بودجه آموزش و پرورش ۵۳درصد در ۱۴۰۴نسبت به ۱۴۰۳ رشد داشته است که این رشد در ردیف های مختلف بودجه ای آموزش و پرورش (۲۱ ردیف بودجه در آموزش و پرورش) شامل دانشگاه شهید رجایی، کمک به سرانه های دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی، استعدادهای درخشان، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، بهداشت و سلامت و تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، سازمان مدارس غیردولتی، فعالیت های پرورشی و امور تربیتی، برون سپاری در آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش و غیره، متفاوت است.
برزویان اذعان می کند: وقتی رشد این ردیف ها را مشاهده می کنیم به نکته قابل توجهی برخورد می کنیم. اینکه دانشگاه شهید رجایی با ۱۹۹درصد سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور با ۱۷۵درصد رشد و در مقابل آن دانشگاه فرهنگیان ۲۹درصد رشد داشته است!
به عبارتی دو دانشگاه در آموزش و پرورش که هر دو برای تربیت معلم هستند یکی حدود ۲۰۰درصد و دیگری ۲۹درصد رشد داشته اند و عجیب آن که چگونه چنین اتفاقی در افزایش بودجه این دو دانشگاه رخ داده که سبب تفاوت رشد بودجه این دو دانشگاه در آموزش و پرورش شده است؟
عجیب تر اینکه فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان نیز ۲۲درصد رشد منفی داشته و از دیگر ردیف هایی که در آموزش و پرورش رشد منفی داشته اند، برون سپاری آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش بوده که با رقم ۷۴درصد بیشترین رشد منفی را به خود اختصاص داده و نیز سازمان مدارس غیردولتی ۷درصد رشد منفی داشته اند.
شاید در نگاه اول، رشد ۱۷۵درصدی بودجه سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بسی خوشایند باشد اما هنگامی که نوبت به تخصیص منابع می رسد تجربه سال های گذشته نشان می دهد که تخصیص کمتری به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای داده می شود.
بنابراین با شرایط موجود تحریمی ظالمانه، نمی توان انتظار داشت که تخصیص حتی ۵۰ درصدی در این ردیف برای سال آینده داشته باشیم. با این حال بسیار روشن است که به ساخت مدارس جدید و پایان پروژه های مدارس نیمه تمام نمی توان امیدوار بود.
مدیر پیشین بودجه وزارت آموزش و پرورش می گوید: نکته مهم دیگر درخصوص رشد بیست درصدی اعتبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مقابل رشد ۹۰ درصدی بودجه عمومی دولت است.
در حقیقت سال آینده تصمیم گیری ها و برنامه های جدیدی که اجرا خواهد شد بدون نیاز به کار پژوهشی خواهد بود. به عبارت روشن تر شاهد تصویب قوانین و اجرای برنامه و طرح های بدون پشتوانه پژوهشی درآموزش و پرورش خواهیم بود.
رشد تنها ۲۰درصدی این ردیف نشان می دهد تصمیم گیری ها مبتنی بر پژوهش نیست و موضوع مهم پژوهش در آموزش و پرورش از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار نیست. از سوی دیگر مدیران، سیاستگذاران و تصمیم گیران نیازی به فعالیت های پژوهشی ندارند.
بروزیان توضیح می دهد: با مطالعه ردیف های بودجه آموزش و پرورش و فعالیت هایی که در عصر فناوری های نوظهور یا در عصر هوش مصنوعی وجود دارد جای ردیف بودجه ای اختصاصی برای هوش مصنوعی در نظام تعلیم و تربیت خالی است و به آن پرداخته نمی شود و همان عناوین ردیف های بودجه ای که از سال ها پیش وجود داشته تغییری نکرده است و در تخصیص منابع بودجه ای ۱۴۰۴ هیچ ردپایی از آن دیده نمی شود. بنابراین در چارچوبی کاملا سنتی منابع بودجه را به نظام تعلیم و تربیت تخصیص داده اند.
به عنوان مثال یک ردیف بودجه در آموزش و پرورش به نام اجرای سند تحول بنیادین داریم. این سند تقریبا شش زیرنظام دارد که اجرا و فعالیت های هر یک از این شش زیرنظام در نهایت منجر به اهدافی می شود که در سند تحول تعیین یا برای هریک از دوره های تحصیلی در شورای عالی مصوب شده اند. چراکه سند تحول به دنبال تحقق اهدافی است که شورای عالی مصوب کرده و چگونگی رسیدن به این اهداف را مشخص می کند.
این در حالی است که یک ردیف جداگانه که پیش از این به نام ردیف کیفیت بخشی فعالیت های آموزش و پرورش بود، اکنون تغییر نام داده و آن را به نام اجرای سند تحول بنیادین نوشته اند که اعتبار این ردیف (اجرای سند تحول ) تنها ۲درصد رشد داشته است! با این وجود، اختصاص بودجه به این ردیف، برای اجرایی سازی سند تحول چه سودی دارد؟ شورای عالی که نظارت بر این سند را عهده دار است اینجا چه نقشی دارد؟
شاخص دیگری که در تحلیل بودجه آموزش و پرورش توسط کارشناسان مورد استفاده قرار می گیرد سهم بودجه هر ردیف بودجه ای از کل بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش است.
بروزیان ادامه می دهد: نکته ای که در این بررسی باید مورد توجه قرار داد برخلاف ردیف امورتربیتی و پرورشی که رشد منفی داشته است رشد اعتبارات ردیف های کیفیت بخشی است که رشد قابل توجه ای داشته اند. این ظاهر بررسی است و قطعا موجب افتخار و خرسندی کارشناسان ستادی وزارتخانه بوده است. اما وقتی شاخص سهم اعتبار هر ردیف از کل اعتبارات را محاسبه می کنید سهم بودجه ادارات کل آموزش و پرورش استان در ۱۴۰۳ حدود ۸۶ و ۳ دهم درصد بوده و اکنون به ۸۲ و نیم رسیده و این کاهش سهم سبب شده ردیف های کیفیت بخشی رشد قابل توجهی داشته باشند. به عبارت روشن تر از اعتبار ردیف ادارات کل کسر و به اعتبار دیگر ردیف های بودجه ای ستادی اضافه شده است.
خطری که درباره نوسازی مدارس وجود دارد خطر تخصیص نیافتن تملک دارایی هاست. هنگامی که دولت حقوق افراد را نتواند بپردازد مسلما به پروژه های عمرانی نیز سهم کمتری تخصیص داده می شود.
گره باز نشده حقوق معلمان
از سوی دیگر متوسط حقوق معلمان اهمیت ویژه ای دارد. حقوق معلمان را باید با خط فقر سنجید و یا اینکه آن را با حقوق کارمندان دیگر بخش ها مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت بهداشت و غیره مقایسه کرد. از سوی دیگر علاوه بر مقایسه احکام حقوقی باید توجه شود معلم به غیر از حقوق چه قدر رفاهیات دریافت می کند؟ بسیاری از دستگاه های دولتی بیش از حقوق به عناوین مختلف، رفاهیات دریافت می کنند.
برخی می گویند معلم ۲۴ساعت بیشتر در هفته کار نمی کند در حالی که یک کارمند ۴۴ساعت موظف به انجام کار است. بنابراین طبیعی است که باید رفاهیات بیشتر را به کارمند داد. در پاسخ باید گفت این موضوع به هیچ وجه قابل مقایسه نیست چراکه براساس بررسی ها و گزارش های خود سازمان برنامه و بودجه هر کارمند در ۸ ساعت تنها یک ساعت بهره وری دارد اما معلمی که ۲۴ساعت در کلاس ۴۰نفره درس می دهد عملا نمی تواند بیکار باشد یا وقتش به بطالت بگذرد.
در تمام دنیا میانگین آموزش همین ۲۴ ساعت در هفته است و چنین نیست که معلمان ما ۲۴ ساعت و مثلا معلمان سوئد ۵۰ساعت تدریس داشته باشند.
بر این اساس چگونه یک کارمند بانک از مزایای بانک های مختلف با بهره کم استفاده می کند یا رنگ خودکار، لباس و میزش با هم باید هماهنگ باشد اما معلم از ابتدای سال تحصیلی تا پایان آن باید یک (کت و شلوار یا مانتو) بپوشد.
بنابراین عدالت برقرار نمی شود مگر اینکه حقوق معلمان از همه کارمندان دولت بالاتر باشد تا اهمیت و جایگاه معلم دیده شود و او نیز بتواند زندگی خود را تامین کند.
استاد اقتصاد آموزش براساس شنیده ها می گوید: خط فقر در شهری مانند تهران بیشتر از ۳۰میلیون تومان است. حال آن که معلمان نو استخدام، تنها ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد که اگر کسوراتی از جمله مالیات را در نظر بگیریم ۸ میلیون خالص دریافت می کنند بنابراین چگونه انتظار داریم معلم با این مبلغ حقوق انسان بهتری تربیت کند یا علاقه به مطالعه داشته و از روش ها و فناوری های نوین در آموزش دانش آموزان استفاده کند؟
امید آن که رقم اعلام شده برای بودجه آموزش و پرورش اشتباه باشد وگرنه سهم ۷درصدی آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت واقعا رقم ناچیزی است که به نظر می رسد حتی در زمان جنگ هم این قدر نبوده است.