پس از كشته شدن يك جوان دانشجو و سرقت لپ‌تاپ و تلفن همراه او، چند يادداشت در اين باره نوشتم. خلاصه آنها اين بود كه تاكيد بر مجازات و به‌ويژه اعدام، مساله را حل نمي‌كند. اگر چه مسووليت‌هاي فردي در ارتكاب جرم وجود دارد و هر جرمي را يك يا چند نفر انجام مي‌دهند و از اين نظر بايد ميان افراد مجرم و ديگران با اجراي مجازات تفاوت قائل شد. ولي در نهايت جرم يك مساله فردي نيست، بلكه يك پديده اجتماعي است و بايد ريشه‌يابي اجتماعي شود. آقاي پزشكيان هم در جلسه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي به درستي گفت: «قتل دانشجوي دانشگاه تهران به خاطر فقر و جهالت اتفاق افتاد.» تأكيد بر فرد و مجازات او با حداكثر شدت، موجب دو انحراف جدي مي‌شود. اول اينكه از ريشه‌يابي علل ارتكاب جرم غفلت مي‌شود. دوم اينكه ارتكاب برخي از جرايم تابع شدت مجازات نيست و هر چه مجازات شديد شود، لزوما آن جرم مهار نمي‌شود يا كاهش نمي‌يابد، مجازات در اين موارد فلسفه ديگري دارد. پس از اين يادداشت انتظار مي‌رفت كه اگر رسانه‌اي خواست كه به آن بپردازد، اسير جو رواني نشود. يكي از دوستان متني را در نقد يادداشت‌هاي من فرستاد كه در خبرگزاري تسنيم منتشر شده بود. انتظار مي‌رفت كه يك خبرگزاري بزرگ مطالبي را منتشر كند كه حداقلي از اعتبار علمي و منطقي را داشته باشد و از گزاره‌هاي در خور استفاده كند نه به خاطر من، بلكه به خاطر اعتبار رسانه و احترام به خوانندگان خود. روشن است كه از نظر بنده اين دو جوان قاتل گرچه مرتكب جنايت شده‌اند و بايد محاكمه و عادلانه مجازات شوند ولي آنان نيز از منظري فراتر از جنايت رخ داده، آسيب ديده و قرباني هستند.
خوب اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه جوانان كشور از طريق نهادهاي اجتماعي جامعه‌پذير نشوند و در جامعه حل و جذب نشوند و نيازهاي متعارف آنان از طريق هنجارهاي پذيرفته شده تامين نشود، نه راحت ولي در نهايت تعداد زيادي از آنان مرتكب جرم خواهند شد. چگونه اين امر بديهي را مي‌توان رد كرد؟ اين كار فقط از كسي برمي‌آيد كه واقعيت و منطق نزد او كم‌ارزش باشد. مسووليت‌هاي فردي در ارتكاب جرم در جاي خود هست، ولي ناديده گرفتن عوامل ساختاري و اقتصادي و اجتماعي موجب مي‌شود كه نه‌تنها جرم كم نشود، بلكه بيشتر هم بشود. اجازه بدهيد آمار و ارقام دقيق‌تري از انواع سرقت و تعداد دستگيرشدگان اين جرم را طي ۱۶ سال از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ مرور كنيم. يعني از آغاز سلطه بلامنازع تندروها در كشور. اين آمار در سالنامه آماري ۱۴۰۱ مركز آمار جدول ۳-۱۵ درج شده است.
طي اين مدت جمعيت كشور فقط ۲۰ درصد بيشتر شده است. از ۷۰ ميليون به حدود ۸۵ ميليون رسيده است، ولي تعداد سرقت ۶۵۳ درصد و تعداد دستگيرشدگان به جرم سرقت نيز ۳۰۰ درصد بيشتر شده است.
اكنون ببينيم وضع جمعيت، اشتغال و درآمد سرانه در اين دوره ۱۶ ساله در مقايسه با دوره ۱۶ ساله پيش از آن چگونه بوده است؟ از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵، درآمد ملي كشور حدود 9/2 برابر شده است. جمعيت كشور در اين فاصله حدود ۳۰ درصد اضافه شده است. به عبارت ديگر در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵، درآمد سرانه كشور 2/2 برابر بيشتر شده و اين رقم مهمي است. جالب اينكه در همين فاصله تعداد شاغلان كشور ۹۰ درصد افزايش يافته و از ۱۱ ميليون شاغل در سال ۱۳۶۵، به 8/20 ميليون شاغل در سال ۱۳۸۵ رسيده است.
در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، توليد ناخالص داخلي فقط حدود ۱۲ درصد زياد شده است. به عبارت ديگر نه تنها درآمد سرانه مردم بيشتر نشده كه حدود ۷ درصد هم كم شده است. فقط ۱۴ درصد بر تعداد شاغلان اضافه شده است. در حالي كه درآمد سرانه كمتر شده، اين به معناي كاهش بهره‌وري اقتصادي است. و چون ۲۰ درصد بر جمعيت اضافه شده، ولي تعداد شاغلان ۱۴ درصد بيشتر شده است، اين به معناي كاهش نرخ فعاليت يا افزايش تعداد بيكار نيز هست. در اين دوره تعداد شاغلان مستقل كه وابستگي دستمزدي ندارند، افزايش يافته است كه اين برخلاف روند دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ بود و اين مشاغل به علت ناپايداري، هزينه ارتكاب جرم را كم مي‌كند. نه‌تنها تعداد سرقت در ۱۶ سال گذشته به شدت افزايش يافته و 5/6 برابر شده است، بلكه تعداد سرقت‌هاي ثبت شده رسمي نسبت به دستگيرشده‌ها نيز بيشتر شده است. اگر پيش‌تر به ازاي هر 19/1 سرقت يك نفر بازداشت مي‌شد، الان به ازاي هر 62/2 سرقت يك نفر بازداشت مي‌شود. البته تعداد واقعي سرقت‌ها خيلي بيش از اين رقم است و خيلي‌ها عطاي شكايت را به لقاي رسيدگي به سرقت مي‌بخشند.
روشن است كه در ۱۶ سال اخير نسبت به ۱۶ سال پيش از آن عملكرد عمومي حكومت مطلقا قابل مقايسه نبوده و اين عملكرد را نمي‌توان ناديده گرفت و همه مسووليت‌ها را متوجه فرد و مجرم كرد.
روشن است كه اين وضعيت عمومي رافع مسووليت فردي نيست و طبيعي است كه اقدامات مجرمانه بدون مجازات هم نمي‌تواند و نبايد بماند، ولي اعدام اثرات ويرانگري دارد. متأسفانه آمار رسمي و دقيق از تعداد افراد اعدام يا قصاص شده منتشر نمي‌شود. ولي برخي از نهادهاي پيگيري‌كننده اين اخبار اعلام كرده‌اند كه در سال ۲۰۲۴، تعداد اعدام در ايران به ۹۷۵ نفر رسيده است كه نيازمند اطلاع‌رساني دقيق از سوي مراجع رسمي در تأييد يا رد آن است. زيرا رقم بسيار بزرگي است. ولي يك نكته مهم است. اگر انجام مجازات اعدام براي ايجاد ترس در دل مجرمان است تا مرتكب جرم نشوند، خب لازم است هر روز اطلاع‌رساني دقيق و حتي نمايش مجازات مجرمان نيز نشان داده شود تا مجرمان احتمالي حساب كار دست‌شان بيايد. مي‌دانيم كه اين كار نمي‌شود و آمار رسمي از تعداد اعدام‌شدگان منتشر نمي‌شود و اطلاع‌رساني نيز جسته و گريخته صورت مي‌گيرد. در حالي كه در نظام كيفري معطوف به مجازات‌هاي سنگين و سخت، نمايش آن يك ركن مجازات است، مثل سنگسار كه در حضور جمع صورت مي‌گيرد. خلاصه اينكه اينها سياسي‌نويسي نيست. براي سياسي‌نويسي سوژه و موضوع كم نيست؛ اينها واقعيات است كه بايد درباره آنها تأمل و تدبر كرد.
تکمله- این نمودار نشان می‌دهد که چگونه جرم در سطح کلان کاملا تابع متغیرها و سیاست‌های اجتماعی است. ما نباید جرم را فقط در سطح خرد و رفتار فردی تحلیل کنیم.