جوان آنلاین: این روز‌ها بحث حداقل دستمزد بسیار داغ است. البته همیشه روز‌های پایانی سال اینگونه می‌گذرد و سیاستمردان برای پرداخت دستمزد تعارف‌هایی نیست که رد و بدل نکنند. اما امسال با توجه به رشد شدید نرخ دلار و تأثیر آن بر تمامی امور زندگی، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. اهمیت بیشتر به لحاظ اینکه میزان غیرمتناسب افزایش حقوق با تورم هم به لحاظ وضعیت معیشتی نگران کننده و هم به لحاظ خارج شدن نیروی کار از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در هفته‌های اخیر پیشنهادات متعددی در این خصوص ارائه شده است. برخی بر لزوم حمایت‌های جانبی از کارگران تأکید دارند و برخی نیز تعیین دستمزد کارگران را هر چند ماه یکبار پیشنهاد می‌دهند. اتاق تهران چندی قبل پیشنهاد داد که حقوق کارگران هر شش‌ماه یکبار با توجه به نرخ تورم افزایش یابد. به تازگی نیز پیشنهادی مبنی بر افزایش هر سه ماه یکبار حقوق‌ها از سوی یکی از نمایندگان مجلس داده شد که مورد توجه قرار گرفت.
مرکز آمار به تازگی اعلام کرد، در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به ۳۰۵/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴/۱درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲درصد افزایش داشته است. با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین تأثیر آن بر کالا‌های اساسی و نرخ مسکن که بیش از ۶۰ درصد درآمد‌های کارگران را به نوعی می‌بلعد، انتظارات برای افزایش همسان حقوق‌ها با تورم افزایش یافته است. بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد افزایش سه ماه یکبار حقوق‌ها به وزیر کار ارائه شده است.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: پیشنهاداتی داده‌ایم و، چون خود وزیر هم موضوع را دنبال می‌کرد و پیشنهاد می‌گرفت، گفتم باید عدد افزایش حقوق کارگران مطابق تورم باشد، اگر روزانه نمی‌شود، حداقل هر سه‌ماه یکبار عدد افزایش پیدا کند.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به تازگی در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اصلاح روش تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران شد و بر ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم سال آینده، با توجه به بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و همچنین در نظر گرفتن «حق مسکن» با توجه به شرایط منطقهای مختلف در تعیین حداقل دستمزد تأکید کرد.
او در نامه خود تأکید کرد، جامعه کارفرمایی کشور و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای اصلاح روند تعیین حداقل دستمزد ارائه کرده که از جمله آن امکان تعدیل دستمزد‌ها در فواصل شش ماهه براساس نرخ تورم است. نجفی عرب، همچنین از ضرورت استفاده از معیار‌های پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیار‌های دوگانه موجود در قانون کار ایران، معیار‌های جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقهای و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن، بهداشت و سلامت نوشت.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ حداقل دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، عنوان کرد، می‌توان ردیف «حق مسکن» را با توجه به شرایط منطقهای و براساس اطلاعات موجود مربوط به شرایط مسکن در استان‌های مختلف تعیین کرد.
نجفی عرب، هم چنین از ضرورت بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری نوشت و برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقهای و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین را برای اصلاحات درست فرایند تعیین حداقل دستمزد منطقهای ضروری برشمرد.
دولت باید روش‌های گذشته تعیین دستمزد را اصلاح کند
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است، دولت برای ایجاد تغییر واقعی در شرایط معیشتی کارگران باید روش‌های گذشته را تغییر دهد.
وی تأکید دارد برخی تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، بر اساس آمار‌های غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد.
به گفته او، یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف روشن و دقیق از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خط فقر نسبی را حدود ۳۵میلیون‌تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است، دولت پیش از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار باید تعریف شفافی از خط فقر و سبد معیشت ارائه دهد تا میزان دستمزد به‌درستی تعیین شود. با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲درصد اعلام شده است، احتمال دارد دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰تا ۳۵درصد را برای سال ۱۴۰۴در نظر بگیرند.
سمیه گلپور، نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵میلیون‌تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.
تأثیر ۸ درصدی افزایش حقوق کارگران بر تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش دستمزد کارگران بر تورم تأثیر ۸ درصدی دارد. بنابراین از این بابت نمی‌توان مانعی برای افزایش حقوق متناسب با
تورم باشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باورند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها برای ادعا‌های خود درباره تضعیف رونق و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی ارائه نمی‌دهند و در سطح اقتصاد خرد، بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمی‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد نه تنها تأثیر منفی در شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها اوضاع بهتری را نسبت به سال قبل و بعد خود نشان داده‌اند.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در این رابطه ضمن انتقاد از اقتصاددانانی که از تئوری‌های سرکوب مزدی حمایت می‌کنند، گفت: متأسفانه در فضای علم اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت نوعی ژورنالیسم سطحی و فهم عوامانه و تحلیل‌های دم‌دستی، این موضوع بسیار آسان شده که ادعایی کنیم و شواهد تئوری و تجربی نیز برای آن نیاوریم.
وی افزود: ما برای بررسی اثر یک شاخص توزیعی روی یک شاخص دیگر در سطح کلان نیازمند محاسبات سری زمانی و اقتصادسنجی هستیم که در آن از معادلات آماری رگرسیون استفاده کرده و ضریب همبستگی دو شاخص و تغییرات آن را می‌سنجیم. ممکن است در اثر تغییر یک شاخص مثل تورم، نرخ بهره در شرایط خاص یا استثنایی یک جامعه افزایش نیابد. در چنین شرایطی می‌گوییم، این دو شاخص نسبت مشخصی با یکدیگر ندارند و ضریب همبستگی آنها در سطح معنی‌داری نیست. بررسی بسیاری از شاخص‌ها با افزایش حداقل دستمزد نیز همین نتیجه را دارند، یعنی در محاسبات می‌بینیم در بسیاری از موارد، مثلاً هیچ نسبت مشخصی در ایران میان نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد وجود ندارد.
حیدری تصریح کرد: در برخی موارد نیز می‌بینیم نرخ افزایش حداقل دستمزد روی نرخ بیکاری اثر مثبت گذاشته و آن را کاهش داده، اما این تغییرات مقطعی و در طول یک سال بوده است. برای اینکه بفهمیم که اتفاقاً برعکس میان نرخ افزایش دستمزد و نرخ بیکاری و رونق اقتصادی و رشد، رابطه مثبت و ضریب همبستگی وجود دارد، باید در سری‌های زمانی بیش از یک دهه بررسی کرده و نتایج تحقیق خود از ضریب همبستگی دو متغیر اقتصادی را فرمول‌بندی کنیم.