جوان آنلاین: موافقان پیوستن به FATF معتقدند می‌توان با فریب این نهاد مانع افشای اطلاعات دور زدن تحریم‌ها شد، اما بررسی سازوکار FATF نشان می‌دهد این نهاد با اعزام ارزیاب به کشور‌ها مانع تولید اطلاعات غلط و اشتراک‌گذاری آن می‌شود.
به گزارش فارس، برخی از حامیان FATF ادعا می‌کنند هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات صحیح به این نهاد وجود ندارد و FATF قادر به صحت‌سنجی دقیق اطلاعات نیست. آنها استدلال می‌کنند این نهاد کارآمد نیست، چراکه در سراسر جهان مراکز مختلف پولشویی همچنان فعال هستند. بر این اساس، آنها معتقدند نیازی نیست نگران افشای اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها به دلیل اجرای دستورات FATF باشیم. در پاسخ به این ادعاها، توجه به چند نکته کلیدی لازم است.
نقش FATF در صحت‌سنجی اطلاعات مالی
اولاً قرار نیست کشور‌ها اطلاعات مالی خود را به FATF بدهند، بلکه اطلاعات بین کشور‌ها مبادله می‌شود. وقتی کشوری در راستای اجرای توصیه‌های FATF اطلاعاتی را به کشور دیگری ارائه می‌دهد، مسئولیت بررسی صحت و سقم این اطلاعات بر عهده کشور دریافت‌کننده است. کشور دریافت‌کننده معمولاً پیش‌زمینه‌هایی از اطلاعات دارد و اگر خلأ یا تناقضی در داده‌ها ببیند، از کشور مبدأ درخواست اطلاعات بیشتر می‌کند. این فرایند تقاطع‌گیری اطلاعات تا زمانی ادامه می‌یابد که صحت اطلاعات تأیید شود، بنابراین FATF مستقیماً نقشی در ارزیابی صحت اطلاعات مالی کشور‌ها ندارد.
اما وظیفه FATF این است که اطمینان حاصل کند کشور‌ها داده‌های صحیح تولید می‌کنند و آنها را به‌درستی به اشتراک می‌گذارند. به همین منظور، FATF سازوکار‌های جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات را در هر کشور ارزیابی و در این ارزیابی هم کاملاً دقیق عمل می‌کند. FATF نیرو‌های ارزیاب خود را به کشور‌ها اعزام می‌کند تا از نزدیک عملکرد آنها را بررسی کنند. گزارش‌های ارزیابی FATF درباره وضعیت هر کشور نشان می‌دهد این نهاد تک‌تک توصیه‌های خود را در هر کشور به دقت بررسی می‌کند و به تفکیک امتیاز می‌دهد.
اساساً سیستم نظارتی طراحی شده از سوی FATF برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کاملاً «نتیجه‌گرا» است و پیش‌بینی کرده که ممکن است اطلاعات غلط داده شود، از این رو با پیش‌بینی همه این مسیرها، برای بستن این مسیرها برنامه دارد، بنابراین این ادعا که FATF یک نهاد ناکارآمد است و ما می‌توانیم با ارائه داده‌های غلط، دهان FATF را ببندیم و کار خودمان را بکنیم، ادعایی گزاف است.
چالش پولشویی در جهان با وجود FATF.
اما برخلاف ادعای حامیان FATF، وجود مراکز پولشویی در جهان نشان‌دهنده ناکارآمدی FATF نیست، بلکه نشان می‌دهد FATF یک نهاد فنی صرف نیست و یک نهاد سیاسی است که تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی عمل می‌کند. شواهد فراوانی دلالت بر سیاسی‌کاری FATF دارد. عدم‌واکنش جدی FATF به رعایت نشدن استاندارد‌های مبارزه با پولشویی در نظام مالی امریکا بهترین شاهد در این زمینه است. به اعتراف دونتائونو، مدیر بخش جرایم مالی FBI در جلسه‌سنای امریکا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، «گروه ویژه اقدام مالی FATF، فقدان قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات‌متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است.»
او همچنین می‌گوید: «همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمرو خود برداشته‌اند، در حالی که عدم‌شفافیت در امریکا جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی امریکا سوءاستفاده کنند.» این در حالی است که FATF هیچ موضع‌گیری منفی‌ای درباره امریکا نداشته است. شاهد دیگر در این زمینه «دانسکه بانک دانمارک» است. دانمارک به عنوان یکی از اعضای FATF، در سال ۲۰۱۸ شاهد یک رسوایی بزرگ در زمینه پولشویی به مبلغ ۲۰۰میلیارد یورو در نظام بانکی خود بود. این پولشویی که نشان می‌داد نقص جدی در حوزه نظارتی در این کشور وجود دارد، هیچ گاه با موضع‌گیری منفی FATF مواجه نشد و FATF این کشور را به دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های مقابله با پولشویی وارد فهرست سیاه یا خاکستری خود نکرد!
شاهد دیگر در این زمینه عربستان‌سعودی است. این کشور سابقه زیادی در زمینه تأمین مالی تروریسم دارد؛ از تأمین مالی القاعده در افغانستان تا تأمین مالی داعش در سوریه، بخشی از کارنامه عربستان‌سعودی در این زمینه است! با این حال FATF هیچ گاه عربستان را به دلیل ریسک بالای تأمین مالی تروریسم، وارد فهرست سیاه و حتی فهرست خاکستری خود نکرده است!
برخورد متفاوت FATF در قبال روسیه و رژیم‌صهیونیستی، شاهدی دیگر بر سیاسی‌کاری FATF است. یک سال پس از تهاجم روسیه به اوکراین، FATF در راستای اعمال فشار بیشتر علیه روسیه، عضویت این کشور را در FATF به حالت تعلیق درآورد، این در حالی است که این نهاد هیچ واکنشی نسبت به نسل‌کشی رژیم‌صهیونیستی در غزه نداشته است. با در نظر گرفتن این حقایق، مشخص می‌شود همکاری ایران با FATF تنها باعث ایجاد محدودیت‌ها و تعهدات بیشتر برای ایران و دستمایه بهانه‌های جدیدی برای فشار بر ایران در مجامع بین‌المللی خواهد شد.