به گزارش ایرنا، نظارت و قانون‌گذاری دو وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و وکلای مردم در هرم سبز بهارستان از طریق تذکر، سوال و درنهایت استیضاح می‌توانند اعمال نظارت کنند. در ادوار گذشته نیز ما شاهد برگزاری جلسات استیضاح در صحن علنی خانه ملت بوده ایم. برخی از استیضاح‌ها با پالس مثبت مجلس رو به رو می‌شد و وزیر پس از پایان جلسه از کرسی وزارت وداع می‌کرد و گزینه جدید از سوی رئیس دولت به مجلس معرفی و با رای نمایندگان جایگیزین او(وزیر پیشین) می‌شد، در مواقعی هم مسئول ارشد وزارتخانه می‌توانست نمایندگان را قانع کند و باز از آنها رأی اعتماد کسب می‌کرد.
۳۱ مرداد اولین جلسه هیأت دولت به ریاست مسعود پزشکیان و وزرای جدید درساختمان سفید پاستور برگزار شد، از آن جلسه بیش از شش ماه می‌گذرد و تا به امروز قوه مجریه با آهنگ وفاق ملی درجهت حل مشکلات مردم گام‌هایی را برداشته، اما هنوز در ابتدای کار قرار دارد و باید به دولتمردان فرصت «کار و تلاش» داد تا برنامه‌های خود را پیاده و اجرایی کنند، با این حال عده‌ای از نمایندگان، وضعیت معیشت مردم، افزایش قیمت‌ها و جهش قیمت دلار را دلایل قانع کننده خود برای استیضاح سکاندار ساختمان باب همایون می‌دانند؛ البته از مدت‌ها قبل خواهان پاسخگویی او در قالب استیضاح شده بودند، اما اقدام آنان در همان مقطع با واکنش رئیس مجلس مواجه شده بود.
محمد باقر قالیباف ۱۱ دی ماه در نطق پیش از دستور خود گفته بود: باید به این امر توجه شود که مردم فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست چنین تصمیمی هرچند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد اما آنچه درعمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که اقتصاد و بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رهاکردن قیمت ارز پیدا خواهند نمود. (متن خبر را اینجا بخوانید)
از رئیس مجلس اصرار و از برخی نمایندگان انکار! آنها منافع مردم را در استیضاح وزیر اقتصادی می‌دانند که هنوز یکسالگی حضورش در دولت فرا نرسیده اما اکنون باید پاسخگوی مشکلات و معضلات اقتصادی باشد که بیشتر آنها یا با تصمیم جمعی و شورایی اتخاذ شده و یا وارث تصمیمات گذشتگان است.
عبدالناصر همتی درعربستان به سر می‌برد، با این حال وقتی خبر رسید که یک عده از نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار می‌کنند گفت بعد از بازگشت از سفر با نمایندگان صحبت می‌کنیم، همین کار را هم کرد و به کمیسیون مربوطه رفت و به سوال‌ها و ابهامات پاسخ داد. اما استیضاح کنندگان قانع نشدند و سرانجام صبح روز چهارشنبه احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس خبر داد. بنابراین روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه استیضاح در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
استیضاح اعلام وصول شد و واکنش‌هایی را در مجلس و دولت به همراه داشت. مهرداد بائوج لاهوتی عضو فراکسیون مستقلین در نطق میان دستور خود در جلسه علنی اول اسفند با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اموراقتصاد ودارایی گفت: مجلس ابزارهای متفاوتی ازجمله تذکر، سوال و استیضاح را در اختیار دارد. اما استیضاح در این شرایط به صلاح کشور نیست. چرا که دولت کمتر از ۶ ماه است و باید فرصت کافی به دولت داده شود و ما هم تلاش کنیم. (متن خبر را اینجا بخوانید)
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت که خود سابقه حضور در ادوار گذشته مجلس را دارد، عصر چهارشنبه در حاشیه بازدیدش از خبرگزاری جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام وصول استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس و واکنش ملتهبانه بازار ارز به آن، تصریح‌کرد: این موضوع را باید از افرادی پرسید که به دنبال استیضاح وزیر دولتی هستند که پنج ماه بیشتر نیست که بر سرکار آمده و هر روز شایعه استعفا، اخراج و جایگزین کردن رئیس کل بانک مرکزی را مطرح می‌کنند یا چندین ماه است که در حال پخش شایعه استعفای رئیس‌جمهور هستند. (متن خبر را اینجا بخوانید)
حال باید گفت چرا می‌گوییم نباید استیضاح کرد؟
هرچند به سوال مذکور پاسخ داده شد، اما باید به مورادی دیگری هم اشاره کرد تا یادآوری خوبی برای استیضاح‌کنندگان باشد.
مگر رئیس پارلمان اعلام نکرد که تصمیمات خوبی در مجلس درباره بازار ارز اتخاذ شد. پس چرا درست یک روز بعد از این جلسه، خبر اعلام وصول استیضاح رسانه‌ای شد؟ چه اتفاقی در پشت پرده صورت گرفت که نمایندگان باز بر طبل استیضاح کوبیدند و همان حرف‌های گذشته را تکرار کردند!؟
۳۰ بهمن جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درحالی با حضور رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار شد که پس از پایان آن قالیباف در تشریح جلسه گفت: تصمیمات خوبی در نشست غیرعلنی درباره معیشت و بازار ارز گرفته شد. امیدوارم تصمیمات امروز جلسه غیرعلنی مجلس بتواند از مشکلات اقتصادی در عرصه‌های مختلف گره‌گشایی کند. (متن خبر را اینجا بخوانید)
مگر رئیس پارلمان اعلام نکرد که تصمیمات خوبی در مجلس درباره بازار ارز اتخاذ شد. پس چرا درست یک روز بعد از این جلسه ودر غیاب وی خبر اعلام وصول استیضاح رسانه‌ای شد؟ چه اتفاقی در پشت پرده صورت گرفت که نمایندگان از فرصت سفر خارجی رئیس مجلس استفاده کرده و باز بر طبل استیضاح کوبیدند و همان حرف‌های گذشته را تَکرار کردند!؟ انتظار می‌رود نمایندگان و بویژه استیضاح کنندگان دراین باره شفاف‌سازی کنند.
نکته دیگر آنکه مجلسی‌ها در اعمال ابزار نظارتی نباید افراط کنند، این مطلب را حضرت آیت الله خامنه‌ای سوم خرداد ۱۴۰۲ در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس بیان فرمودند و تاکید کرد: «مثلاً فرض بفرمایید وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفته، چند ماه بعد ــ سه ماه بعد، چهار ماه بعد ــ همین وزیر استیضاح بشود! خُب استیضاح برای چی؟ مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است.»(متن کامل خبر را اینجا بخوانید)
ایشان همانگونه که استیضاح زودهنگام وزرا را به منزله افراط در ابزارهای نظارتی می‌دانستند، استیضاح در روزهای پایانی دولت‌ها را هم به صلاح نمی‌دانستند. صرفا جهت یادآوری! سال ۸۳ در مجلس هفتم تعدادی از نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات بودند. رهبری انقلاب نامه‌ای خطاب به «غلامعلی حدادعادل» رئیس وقت مجلس ارسال کردند که در صحن مجلس قرائت شد.
در این نامه آمده بود:«لازم می‌دانم به مناسبت مطرح شدن استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش به جنابعالی و همه نمایندگان عزیز عرض کنم که در شرایط کنونی که ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است. البته مجلس موظف است که از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.»( متن خبر را اینجا بخوانید)
تذکر دقیق رهبر معظم انقلاب باید همچنان برای بهارستانی‌ها تازگی داشته باشد. بله! نظارت و استیضاح حق قانونی مجلس است، اما نباید به اسم نظارت، افراط کرد. بیشتر مواقع وقتی اخبار صحن مجلس را دنبال می‌کنیم با تذاکرات پی در پی برخی از نمایندگانی مواجه می‌شویم که به نام نظارت می‌خواهند معاون راهبردی رئیس جمهور خیلی ظریف از کابینه خارج شود. آیا نظارت نمایندگان فقط باید معطوف به خروج یک عضو از دولت باشد؟ آیا امروز مطالبه و انتظار به حق مردم از وکلایشان طرح چنین مسائلی است!؟ به اصل مطلب که همان استیضاح است برگردیم، باید واقع‌بین بود. فقط وزیر اقتصاد تصمیم‌گیر نیست که بخواهد امروز پاسخگوی صفر تا صد مشکلات باشد.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور آخر هفته جاری با حضور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد و باب همایون از تیم اقتصادی‌اش حمایت کرد و پیام مهمی را نیز به بهارستان فرستاد.
پیرامون استیضاح باید واقع‌بین بود؛ فقط وزیر اقتصاد تصمیم‌گیر نیست که بخواهد امروز پاسخگوی صفر تا صد مشکلات باشد.
او در جلسه با وزیر و مدیران وزارت اقتصاد و امور دارایی در واکنش به استیضاح همتی، تصریح کرد: «ما به دنبال تعمیق همکاری‌ها و هماهنگی با قوای دیگر در چارچوب راهکارهای علمی و کارشناسی هستیم، تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده و اینکه بخواهیم یک نفر را مقصر جلوه دهیم بی‌انصافی است.»
رئیس‌جمهور از شورایی نام برد که از جایگاه و تاثیرگذاری مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هایی اقتصادیی برخوردار است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با ابتکار رهبر انقلاب تشکیل شده است؛ دوم خردادماه سال ۹۷، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، با بیان اینکه آمریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند، گفتند: باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک کند.
نشریه خط حزب الله نیز در یکصد و چهلمین شماره خود طی گزارشی، نوشت: پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
محسن رضایی با حکم رئیس جمهورر، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران است و جلسات آن به صورت منظم با حضور سران و نمایندگی از سه قوه به ریاست رئیس قوه مجریه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و سیاستگذاری‌های اقتصادی از سوی شورای هماهنگی اتخاذ و اعلام می‌شود؛ شورایی که در آن نمایندگانی از مجلس، صاحب رأی و نظر هستند.علاوه بر رئیس قوه مقننه، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در شورای عالی عضویت دارند.نمایندگان دولت و قوه قضائیه، ضلع دیگر شورا را تشکیل می‌دهند، براین اساس سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه اقتصاد با هماهنگی و خردجمعی سه قوه گرفته می‌شود اما متاسفانه تعدادی از نمایندگان چشم‌های خود را بسته و توپ را کاملا در زمین وزارت اقتصاد و دارایی انداخته‌اند؛ با ترکیب و نقشی که برعهده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سپرده شده است منصفانه نیست به وقت پاسخگویی، تیرها فقط سمت یک سیبل و آنهم وزیر اقتصاد پرتاب شود.
پس بهتر است به جای استیضاح با همدلی و باور به اینکه «ما می‌توانیم» از مشکلات عبور کنیم به دولتمردان فرصت دهیم در فضایی آرام و به دور از حاشیه‌ها و خبرسازی‌ها، در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی دشمنان مواجه است، اقتصاد را با هماهنگی، همفکری و تصمیم خرد جمعی در شورای عالی هماهنگی سرو سامان دهند. رئیس دولت براین باور است که اگر ما دست به دست هم بدهیم با وحدت و انسجام داخلی و دوری از تفرقه، نفاق و اختلاف افکنی قادر خواهیم بود، همه مشکلات کشور و مردم را حل کنیم.