شناسهٔ خبر: 71486874 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

اعتراض کارگران به سبد معیشت ۲۳ میلیونی؛ آیا حقوق‌ها واقعی تعیین می‌شود؟

فعالان کارگری نسبت به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی اعتراض کردند و آن را سرکوب مزدی و نادیده گرفتن حداقل‌های زندگی کارگران دانستند.

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز، عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت‌مدیره کانون شوراهای استان زنجان، با اعتراض شدید به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، آن را ناهماهنگ با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی دانست. وی تأکید کرد که این میزان تداوم سرکوب مزدی کارگران است و خواستار اصلاح این رقم بر اساس تورم واقعی و نیازهای معیشتی شد. به گفته او، با قیمت‌های کنونی دلار و سکه، این رقم غیرواقعی بوده و دولت و مجلس باید برای اجرای صحیح قانون کار اقدام کنند.

عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت‌مدیره کانون شوراهای استان زنجان، در واکنش به اعلام سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومانی، این رقم را غیرواقعی و ناکافی برای تأمین حداقل‌های زندگی کارگران دانست. وی تأکید کرد: “هیچ خانواده‌ای در ایران نمی‌تواند با ۲۳ میلیون تومان حداقل‌های زندگی را تأمین کند، این تصمیم ظلمی آشکار به جامعه کارگری است.”

همایونی با اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه تصریح کرد که تعیین چنین رقمی نشان‌دهنده نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور است. به گفته او، در شرایطی که قیمت سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار نزدیک به ۹۰ هزار تومان است، چطور می‌توان حداقل هزینه معیشت خانوار را ۲۳ میلیون تومان در نظر گرفت؟

وی هشدار داد که افزایش قیمت ارز و طلا هنوز تأثیر کامل خود را بر بازار کالاها نگذاشته است و احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد افزایش شدیدتر قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود.

این فعال کارگری تأکید کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی تعیین شود، اما این قانون تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.

او افزود: “هر سال نمایندگان کارگری بر لزوم اجرای قانون تأکید می‌کنند، اما در نهایت حداقل دستمزد بسیار پایین‌تر از میزان واقعی هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود.”

همایونی از دولت و مجلس خواست تا نظارت دقیق‌تری بر تعیین دستمزدها داشته باشند. او از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت بی‌توجهی به قانون در تعیین دستمزد کارگران، به این موضوع ورود کنند و مانع وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران شوند.

به گفته او، تداوم سرکوب مزدی تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و می‌تواند باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شود.