حسین شیرزاد - تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

ایران تحریم‌ شده ‌ترین کشور جهان است.  بنابراین برای مقابله با اثرات تحریم های ظالمانه کشور نیاز به بکارگیری نیروهای با تجربه، متخصص و خردمند در همه بخش ها بویژه در حوزه غذا و کشاورزی دارد.  طی شش ماه گذشته عدم قطعیت قیمت مواد غذایی مداوما در حال افزایش است و قیمت های بالا و بی ثبات مواد غذایی توانسته به امنیت غذایی آسیب برساند.  تجارب بین المللی نشان داده که عدم قطعیت قیمت مواد غذایی از تغییراتشدید در تقاضا و سیاستگزاری ناصحیح در حوزه بازرگانی کشاورزی منشا میگیرد.  در ایران نوسانات گسترده قیمت کالاهای کشاورزی پیوندهای نزدیک تری به قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز، نسبت پایین تر موجودی ذخایر به مصرف،  کاهش ارزش پول، تورم ،  رکود،  نظام عرضه غیر متعادل، و مداخلات تجاری برقرار نموده و نوسانات بالاتر قیمت نفت به افزایش نوسانات قیمت مواد غذایی کمک می کند. پیوند بین نفت خام و بازارهای کشاورزی از سال ۲۰۰۵ با کشش انتقال از قیمت نفت خام به قیمت محصولات کشاورزی به طور قابل توجهی تقویت شده است.  فشارهای تورمی در بخش های مختلف غذا از کنسرو ماهی تا چای، گوشت و شیر خشک رخنه کرده است و زنجیره تامین مواد غذایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. انتظار می‌رود خانواده‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که درآمد پایینی دارند، بار سنگین این افزایش قیمت‌ها را بیشتر احساس کنند، زیرا اقلام ضروری مانند گوشت،  نان لبنیاتمی‌توانند هزینه‌های قابل توجهی را در سبد مصرف خانوارافزایش دهند.  ایران به شدت در معرض آسیب‌پذیری‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی است و شاهدیم که به تدریج مخاطرات اقلیمی با مبانی اجتماعی-اقتصادی ضعیف (رشد اقتصادی بطئی،  بوروکراسی ضعیف) تلاقی می‌کنند تا به ناآرامی‌های مدنی دامن بزنند.  الگوهای آب و هوایی نامنظم و رویدادهای مرتبط با آب و هوا به طور فزاینده ای بر بهره وری کشاورزی ایران تأثیر گذارده به نحوی که خشکسالی، سیل و تغییرات فصلی، برنامه های کاشت و برداشت را مختل نموده و منجر به کاهش عملکرد شده  کهدر نتیجه، کاهش عرضه توانسته قیمت‌ها را افزایش دهد و بر مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد.  بنابراین نیاز به تدوین برنامه سازگاری آمایش تولید کشور در شرایط جدید داریم.  از سوی دیگر،  اختلالات زنجیره تامین در نتیجه تحریم ها و شدت استهلاک نظام بازاررسانی باعث تاخیرهای قابل توجه و افزایش هزینه‌های حمل و نقل شده و چالش‌های لجستیکی مداوم، مانند ازدحام بندر و کمبود نیروی کار، همچنان مانع حرکت روان محصولات کشاورزی می‌شود و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.  با وضعیتی رورو هستیم که تنش های ژئوپلیتیکی مداوم،  توانسته جریان های تجاری را مختل کرده و کمبود مواد غذایی و تورم را تشدید کند. درگیری‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها، به ویژه برای کالاهای اساسی شود حتی می‌تواند تورم را بالاتر ببرد.  بنابراین،  با توجه به رشد پایه پولی باید نسبت به خروج محصولات کشاورزی از مرزها بسیار حساس تر بود و تا دیر نشده نسبت به تعیین مقادیر ایمن ذخایر راهبردی و ذخایر سبزیجات تازه(گوجه فرنگی) و ذخایر سبزیجات قابل نگهداری(پیاز و سیب زمینی) و تجدید نظر در خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات اقدام نمود و از ابزارهای مالی جدیدی در کشاورزی سود برد.  تورم سالیانه از سال ۱۳۹۷ بالای ۳۰ درصد باقی مانده است.  آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰  تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در کشور ۱۹۴ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در دوره سه ساله اخیر قیمت مواد غذایی نزدیکبه سه برابر شده و تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۳نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد بوده با عنایت به اینکهحداقل ۶ دهک درآمدی جمعیت ایران حدود ۴۴ درصد از درآمد خود را صرف محصولات غذایی می کنند (دهک های پردرآمد حدود ۱۷ درصد از درآمد خود را صرف غذا می کنند). بنابراین،  افزایش شدید، ناگهانی و به‌ویژه غیرمنتظره قیمت مواد غذایی، سازگاری را برای خانواده‌ها بویژه در دهک های درآمدی پایین دشوار می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، کالری دریافتی و تغذیه را تنزل داده و افراد بیشتری را به سمت فقر و گرسنگی سوق می‌دهد.  تورم کاهش تدریجی قدرت خرید است که در افزایش گسترده قیمت کالاها و خدمات در طول زمان منعکس می شود . تورم مواد غذایی ،  افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید بر ناامنی غذایی تأثیر می گذارد.  تورم قیمت ها را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد و خرید مواد غذایی مغذی را دشوارتر می کند. حتی قیمت تمام شده محصولات اساسی مانند غلات و محصولات افزایش یافته است. علاوه بر این، تورم تقریباً تمام هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و پول را کمتر از همیشه بی اثرمی‌سازد. برای خانواده هایی که در حال حاضر برای تامین مخارج زندگی خود تلاش می کنند، این افزایش ها می تواند آنها را به سمت موقعیت های ناامن غذایی سوق دهد.  تورم ( CPI ) ایران در دو دهه گذشته به شدت در حدود میانگین سالانه ۲۰ درصد نوسان داشته است.  رشد پایه پولی تنها در بلندمدت باعث تورم می‌شوداما کاهش ارزش پول،  کسری‌ بودجه و تحریم‌ها (که به واسطه نقصان درصادرات نفت است) باعث تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند واکنش های سیاستی به قیمت های بالای مواد غذایی به دو دسته از واکنش های مرتبط طبقه بندی می شوند. ابتداپاسخ سیاستی در سطح بازار از طریق تجارت و مدیریت بازاردر سطح کلان ؛ و حمایت مستقیم از مصرف کنندگان و گروه های آسیب پذیر در سطح خرد میباشد.  پاسخ‌های سطح بازارشامل سیاست‌هایی با هدف تأثیر مستقیم بر بازارهای داخلی شامل سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مدیریت بازار است.  در زمینه افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دو نوع سیاست تجاری توسط بسیاری از کشورها استفاده شده است. اولا، کاهش تعرفه واردات و مالیات بر صادرات یا محدودیت های زمانی –مقداری صادراتی؛ معمولا،  کاهش یا حذف تعرفه واردات محصولات غذایی گسترده ترین واکنش سیاستی برای تثبیت قیمت مواد غذایی داخلی بوده است. با این حال، برای موفقیت این نوع مداخله و تأثیر معنادار، تعرفه های اعمال شده باید در زمانی که قیمت های جهانی شروع به افزایش می کنند، به اندازه کافی بالا باشند. کاهش در سطوح تعرفه می تواند بخش کوچکی از افزایش قیمت کلی واردات مواد غذایی را جبران کند.  محدودیت‌های صادراتی قیمت‌های داخلی را کاهش می‌دهد، اما درآمدهای دولت را در جایی که صادرات مشمول مالیات است کاهش می‌دهد.  سیاست های مدیریت بازار شامل اقداماتی مانند نظارت دائم بر نوسانقیمت ها، محدودیت در نگهداری محصولات توسط معامله گران خصوصی(سیاستهای ضد احتکار)، محدودیت در جابجایی بین منطقه ای مواد غذایی و عملیات بازار آزاد، مانند فروش ذخایر راهبردی برای کاهش قیمت های بازار است. این اقدامات که با هدف کنترل قیمت‌ها در کوتاه‌مدت انجام می‌شود باید منجر به تشویق به مشارکت بخش خصوصی در بازارهای مواد غذاییشود.  برای ثبات بازار در درازمدت،  ما نیاز به سیاست هایی داریمکه عملکرد و رقابت پذیری بازارهای مواد غذایی را بهبود بخشد و نظام مغشوش یارانه ها در بخش کشاورزی باید به سامان گردد. رویکردهای مبتنی بر دسترسی به غذا شامل کوپن‌های غذا، برنامه‌های تغذیه و شیر مدارس، اعطای یارانه به سرانه های غذایی با مصرف بالا مانند گوشت مرغ، جایگزینی محصولات غذایی تولید داخل در ذخایر راهبردی،  چنین سیاست‌هایی تنها باید در ترکیب با فروش هدفمند مواد غذایی از طریق فروشگاه‌های عمومی مواد غذایی اجرا شوند.  طرح های مناسب برای شهرهای پرجمعیت با خدمات مالی به خوبی توسعه یافته ممکن است در مناطق روستایی کم جمعیت نامناسب باشد.  در حال حاضر، کشور نیازمند اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عرضه مواد غذایی شامل مداخلاتی است که عمدتاً با هدف کاهش اثرات اضطراری‌های کوتاه‌مدت و افزایش عرضه به بازارهای محلی در بلندمدت انجام می‌شود.  انتخاب پاسخ مناسب به افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی کشاورزی مهمترین مدخلیت ورودی به بحث است.  در تعیین واکنش های مناسب سیاستی به افزایش قیمت مواد غذایی، علل ریشه ای شوک قیمت باید به خوبی درک شود. سوالاتی که باید در نظر گرفته شوند ،  عبارتند از اینکه آیا منشاء شوک قیمتی عوامل خارج از کشور مانند بازارهای جهانی یا عوامل بنیادی بازار داخلی است؟  عواملی که منجر به شوک قیمتی شده اند تا چه اندازه ساختاری یا گذرا هستند؟  سطح عدم اطمینان در مورد عواملی که ممکن است بر روند آینده توسعه قیمتمحصولات کشاورزی تأثیر بگذارد چقدر است؟  پاسخ به این سؤالات آسان نیست و ممکن است اختلاف نظرهای مشروعی بین تحلیلگران وجود داشته باشد. با این حال، انتخاب مداخلات سیاستی باید بر اساس موارد ی نظیر سازگاری با برنامه های انتقال هدفمند و شبکه ایمنی موجود،  کارایی نسبی بازارهای ستانده و نهاده،  عوامل مختلفی که باعث می شود خانوارها تحت تأثیر منفی قرار گیرند و اطمینان از اینکه انتخاب های سیاستی سیگنال های تولیدکنندگان را برای افزایش تولید کم نمی کند، باشد.  ویژگی‌های هر کشور، مناسب‌ترین ترکیب سیاستی را برای پرداختن به پیامدهای قیمت‌های بالاتر و بی‌ثبات‌تر مواد غذایی تعیین می‌کند، اگرچه محتوای سیاست‌های انتخابی تفاوت زیادی بین کشورها نخواهد داشت.  اما ترکیب سیاست های انتخاب شده در سطح کشور به شدت و میزان نیاز به واردات مواد غذایی یک کشور، میزان درآمد افراد فقیر برای غذا، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی افراد فقیر آسیب دیده و محیط سیاسی بستگی دارد. این امر به همان اندازه به ادغام یک کشور با بازارهای منطقه ای و جهانی، به سطح بهره وری آن در مقایسه با آنچه قابل دستیابی است، و به ظرفیت دولت برای هدف قرار دادن اقشار ضعیف و آسیب پذیر از طریق مداخلات کاهش دهنده بستگی دارد.  علاوه بر این، توانایی دولت برای افزایش هزینه‌های عمومی یا ارائه مشوق‌های مالیاتی در پاسخ به شوک قیمت مواد غذایی بدون به خطر انداختن پایداری مالی، به شرایط اولیه اقتصاد کلان هم بستگی دارد.  برخی از کشورها از ابزارهای سیاست تجاری مانند کاهش تعرفه واردات و مالیات یا ممنوعیت صادرات برای کاهش قیمت های داخلی استفاده کردند. بسیاری از کشورها نیز ابزارهای سیاست تجاری را با اقدامات داخلی، مانند کاهش مالیات بر مواد غذایی، آزادسازی ذخایر با قیمت‌های یارانه‌ای، و مدیریت قیمت ترکیب کردند تا قیمت‌های مواد غذایی را برای همه مصرف‌کنندگان به هزینه تولیدکنندگان کاهش دهند.  برخی نیز با استفاده از شبکه‌های ایمنی برای کاهش تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار استفاده کرده اند. ترکیب سیاست‌ها در بخش کشاورزی ایران به شدت بر کنترل‌های قیمتی انحرافی تکیه کرده است که می‌تواند تورم را فقط به طور موقت البته با پیامدهای بلندمدت منفی مهار کند.  ترکیبی از نیروهای جدید و مستمر وضعیت مواد غذایی ایران و به نوبه خود قیمت کالاهای غذایی را هدایت می کند. یکی از عوامل در حال ظهور در پشت افزایش قیمت مواد غذایی، قیمت انرژی و تولد نیروهای جدید در بازار غذا است. قیمت انرژی و کشاورزی به طور فزاینده ای در هم تنیده شده اند. در حال حاضر بازار موادغذایی با بحران های مقطعی در افزایش قیمت سیب زمینی، برنج، روغن، چای رو برو شده،  بنابراین باید با هوشیاری بیشتری در خصوص تنظیم بازار داخلی و خریدهای خارجی بویژه ۱۵ میلیون تن غلات وارداتی کشور عمل نمود.  پیشنهاد میکنم نگاهی به لاین آپ های ترافیک کشتی های باربری غلات به سمت خلیج فارس نگاهی بیاندازید. خرید به موقع و قیمت کالاها نه تنها شاخص مهمی از تعادل بین تولید محصولات کشاورزی و تقاضای بازار را فراهم می‌کند، بلکه تأثیرات شدیدی بر مقرون به صرفه بودن غذا و امنیت غذایی دارد.  وزارتخانه باید هوشیارتر به مصاف تحولات جدید بشتابد.