به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ابوالفضل خمسه مدیرکل بازرسی استان قزوین با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع مطالبات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: مطالبات متقاضیان مسکن ملی استان بهحق است و پیگیری آن را توسط دستگاههای اداری و اجرایی ضروری است.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی مسکن در کشور و تدارک برنامهای توسط سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته و مشمول شدن استان قزوین در همین برنامه، افزود: مساکن ملی در استان قزوین بررسی و آسیبشناسی شد و راهکارها و پیشنهادهایی به مدیریتهای مجموعههای مربوطه ارائه شد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
بازرس کل استان قزوین ادامه داد: تاکنون پیگیریهای متعددی صورت گرفته و اقدامات بسیار خوبی به نفع مردم انجام شده که میتوان به پیشگیری و لغو دریافت 10 میلیون تومان از هر واحد اشاره کرد. این اقدام امکان خوبی را برای مردم فراهم کرده است.
خمسه به اعمال نظارتهای لازم بر پرداختیها توسط دستگاهها و متولیان امر اشاره کرد و گفت: بیشترین درخواستهای متقاضیان مسکن ملی، مربوط به زمان تحویل واحدها و میزان پرداختیهاست که یقیناً هفته آینده جلسه ویژهای در این زمینه برگزار میشود.
وی اضافه کرد: روز گذشته هماهنگیهای لازم با مقامات ارشد استان قزوین صورت گرفت و در خصوص تکالیف، تذکرات لازم داده شد. همچنین با مقامات قضایی جلسهای برگزار و موضوع مطرح شد و پیگیریهای لازم انجام خواهد گرفت.
مدیرکل بازرسی استان قزوین از ورود به مساکن ملی استان قزوین بهصورت تدریجی و با حساسیتهای بیشتر، با محوریت مرکز استان و بازدیدهایی از شهرستانها خبر داد و گفت: برای پروژههایی که قابلیت تحویل دارند، اقدامات لازم و فرایندهایی انجام میشود تا تحویل واحدها صورت گیرد.
خمسه با بیان اینکه افزایش قیمتها، پدیدهای ملی است و ممکن است ارتباط مستقیمی با استان نداشته باشد، افزود: اما این امر نافی این نیست که دستگاههای اجرایی و اداری در اجرای وظایف خود، نگاه مثبتی برای مردم ایجاد نکنند. اصل نگاه بازرسی بر این است که در چه زمینههایی و در کجاها امکان کاهش قیمتها وجود دارد.
امکان کاهش قیمت با اجازه قانونگذار
وی اذعان کرد: به متقاضیان مسکن ملی که روز گذشته مقابل ساختمان بازرسی استان تجمع داشتند، اعلام کردهام در جاهایی که ممکن است و قانونگذار به ما اجازه میدهد، تلاش میکنیم تا به نفع مردم کاهشهایی داشته باشیم. مدیرکل بازرسی استان قزوین، بیان کرد: دستگاههای مرتبط در حال شناسایی این موارد هستند و تا آنجا که امکان داشته باشد و با توجه به افزایش قیمتها در کشور، قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای تولید ساختمان، دستگاهها همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت تا بتوانیم میزان ارزش ساخت را اندکی کاهش دهیم و از دغدغههای مردم بکاهیم.
خمسه از حسن اعتماد مضاعف متقاضیان مسکن ملی به بازرسی استان قزوین برای ورود به حل مشکلاتشان قدردانی کرد و افزود: اصل موضوع باید توسط مقامات اجرایی و اداری عملیاتی و اجرایی شود. از مردم درخواست میشود نگاهشان به حل مسئله باشد تا بتوانیم نسبت به تحقق این مهم گام برداریم.
مدیرکل بازرسی استان قزوین توضیح داد: از مردم درخواست میشود اگر اطلاعی از کاهش قیمتهای مسکن ملی در سایر استانها دارند که بر مبنای قانونی بوده باشد، میتوانند به ما پیشنهاد دهند تا بتوانیم با بررسی لازم، همین فرایند را بر مبنای مقررات قانونی در استان عملیاتی کنیم.
وی در ادامه افزود: برخی تصمیمات ملی بوده و برخی تصمیمات را میشود در استان قزوین مدیریت و تدبیر کرد. اگر بحثها استانی باشد، مجموعه شورای مسکن استان و مسئولان اجرایی و متولیان امر، هر چه در توان دارند به نفع مردم دریغ نخواهند کرد.
مدیرکل بازرسی استان قزوین نظارت بر پیمانکاران، سازندگان و مشاوران مسکن ملی را بر عهده دستگاههای مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند هر یک از دستگاههای متولی مسکن ملی اگر بخواهند خلاف قاعده و قانون حرکت کنند و جرم یا تخلفی صورت گیرد، قطعاً ورود خواهیم کرد و اطلاعرسانی لازم انجام شده و گزارش آن به نهادهای مربوطه ارسال میشود.
به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مقابل استانداری قزوین، اداره کل بازرسی استان قزوین و فرمانداری آبیک تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسوولان در خصوص نحوه و زمان تحویل واحدهای مسکونی خود شدند.
تجمع کنندگان نسبت به افزایش ناگهانی هزینهها و درخواست مبالغ اضافی از سوی اداره کل راه و شهرسازی اعتراض داشتند و خواستار حذف یا کاهش هزینههای جانبی مانند مشاعات، مالیات و بیمه بودند.
از دیگر مطالبات تجمع کنندگان، اجرای زیرساخت ها و محوطه سازی طبق نقشه های اولیه و همچنین درخواست تنفس دو ساله وام واحدهای مسکونی بود.
متقاضیان با اشاره به اینکه اکثرا از قشر کارگر و مستاجر هستند، خواستار توجه مسوولان به این مشکلات شده بودند.
انتهای پیام/
∎