ابوالحسن عالی در رویداد حکمرانی آب در دانشگاه خلیج فارس با اشاره به اینکه از بعد حکمرانی دو نقش حیاتی و رفاهی برای آب قابل تصور است و با نگاه به وظیفه حداقلی دولت در تأمین نیازهای آبی شهروندان، اظهار داشت: بر اساس پروتکل‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشری، همه دولت‌ها و حاکمیت ها موظف‌اند به هر بهایی میزان آب مورد نیاز برای امور حیاتی را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: نخستین گام در مدیریت بحران آب، دستیابی به یک تعریف و درک مشترک از مشکل آب میان حاکمیت، دولت، دانشگاهیان و مردم است و تا زمانی که این تفاهم ایجاد نشود، راهکاری فراگیر برای مدیریت شرایط کم آبی اتخاذ نخواهد شد.
وی بر ضرورت نگاه جامع و یکپارچه به مدیریت منابع آبی تأکید کرد و گفت: از منظر حکمرانی جامع و عمومی، نمی‌توان با رویکرد جزیره‌ای مشکل آب را حل کرد و برای بهینه‌سازی معادله حکمرانی آب در کشور، باید هزاران متغیر داخلی و خارجی و شرایط مرزی مؤثر بر این معادله را بررسی و تحلیل کنیم.
عالی هم‌چنین با تاکید بر لزوم رویکرد پویا و دینامیکی در مدیریت منابع آبی، هشدار داد؛ اگر نگاه ما به حل مسائل حوزه حکمرانی آب ایستا و کُند باشد، از تحولات این حوزه عقب خواهیم ماند.
وی هم‌چنین آموزش و الگوبرداری از کشورهایی که با چالش آب روبه‌رو بوده و با تبدیل تهدید به فرصت، تجربه موفقی در این زمینه دارند را ضروری دانست.
مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر با اشاره به کاهش منابع آبی استان طی قرن گذشته گفت: در ۱۰۰ سال اخیر، با وجود افزایش چشمگیر جمعیت، یک‌سوم ظرفیت بارشی و پتانسیل آبی استان و کشور از بین رفته و سرانه آب تجدیدپذیر کشور که پیش‌تر بالای ۷ هزار مترمکعب در سال بود، اکنون به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یافته است.
چالش‌های حکمرانی آب و برنامه‌های توسعه‌ای کشور
عالی در ادامه به ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای آب اشاره کرد و گفت: رویکرد دیگر تحلیل حکمرانی آب مبتنی برشاخص‌های توسعه‌ای پایدار و ارتقا رفاه اجتماعی است، برای ارزیابی صحیح حکمرانی آب در یک کشور، تحلیل پاسخ آن به سه پرسش، تامین چه مقدار آب، با چه بهایی و برای چه کسانی؟ مشخص کننده خط سیر نهایی و شایسته بودن یا نبودن آن نحوه حکمرانی خواهد بود.
وی هم‌چنین از عدم تغییرات اساسی و متناسب در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه آب انتقاد کرد و افزود: به دلیل نگاه ایستا به تحولات حوزه آب کشور ، در تدوین برنامه هفتم توسعه، تغییرات بسیار اندکی نسبت به برنامه‌های ششم و پنجم توسعه مشاهده می‌شود.
عالی ادامه داد: این در حالی است که می‌بایست متناسب با تغییرات اقلیمی، قوانین و سیاست‌های موجود بازنگری اساسی صورت گیرد، که در غیر این صورت این امر منجر به عقب‌ماندگی و انسداد در حل مسائل حوزه آب کشور خواهد شد.
انتهای پیام