از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29 بهمن 1392 تا به امروز تقریباً 12 سال می‌گذرد. در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغی پیرامون اقتصاد مقاومتی آمده است: «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»
اقتصاد مقاومتی، 24 بند دارد که درصورت اجرای صحیح امکان تحقق رشد اقتصادی و فائق آمدن بر مشکلات فراهم می‌شد. به منظور بررسی عملکرد دولت‌ها در راستای تحقق‌بخشی به ایده اقتصاد مقاومتی، چالش‌ها و موانع پیش روی آن با مسعود امجدی‌پور، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم.
مسعود امجدی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» به جایگاه این نظریه در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و درصد اجرای آن پرداخت و گفت: اطلاعات دقیقی از میزان عملیاتی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی در دسترس نیست ولی می‌توان با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی برآورد نزدیک به واقعیت داشت. مهمترین شاخصه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به درون‌زا بودن آن است و برای درون‌زا بودن اقتصاد ضرورت دارد ارز پرقدرت از چرخه اقتصاد ایران خارج شود که منظور از ارز داغ و پرقدرت همان درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است.
نظام غلط بودجه‌ریزی
وی با بیان اینکه نظام غلط بودجه‌ریزی در کشور اجازه نداده، اقتصاد مقاومتی به طور کامل به اجرا درآید، اضافه کرد: دائماً طی سال‌های متوالی با کسری بودجه مواجه هستیم و حتی به جرئت می‌توان گفت این کسری به ناترازی تبدیل شده و لذا وقتی ناترازی بودجه اتفاق می‌افتد همه ارکان‌های اقتصادی کشور تضعیف خواهند شد به ویژه در اقتصاد ایران که غالباً دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برداشت دولت‌ها از صندوق ذخیر ارزی ادامه داد: صندوق ذخیره ارزی محلی برای واریز درصدی از درآمدهای نفتی به آن است تا این درآمدها در توسعه اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و اینکه اثرگذاری پول نفت در جریان کلی اقتصاد کشور به حداقل ممکن برسد ولی مدام دولت‌ها به دلیل ناترازی بودجه با طرح استدلال‌هایی، از این صندوق برداشت و منابع آن را صرف هزینه‌های جاری کرده‌اند و امروزه یکی از عوامل اصلی تورم همین است.
امجدی‌پور گفت: یکی از عواملی که تصمیم کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز را رقم زد، ریشه در اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور دارد. به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک کشور کنشگر در عرصه اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌شود و به نوعی اقتصاد ما هم سیاسی است و نمی‌توان از آن فرار کرد و اقتصاد سیاسی جزئی از مبانی انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و کل نظام و مقام معظم رهبری پای آن ایستاده‌اند. به عبارت بهتر باید گفت یکی از تکانه‌هایی که همیشه سبب شده اقتصاد ایران متزلزل شود، فراز و نشیب درآمدهای نفتی است.
وی در همین رابطه یادآور شد: در دهه 80 درآمدهای سرشار نفتی را شاهد بودیم؛ وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تأمین هزینه‌های رفاهی جامعه اتفاق افتاد اما بلافاصله با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تمامی این برنامه‌ها با چالش مواجه شدند و به کل اقتصاد وابسته به نفت گرفتار در مشکلات شد. این تکانه‌های شدید در دهه 90 بروز و ظهور بیشتری یافت و حتی در برخی موارد آثار امنیتی در پی داشت.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با تشدید این تکانه‌ها، کارشناسان بیت رهبری به این نتیجه رسیدند که حتماً باید مبانی اقتصاد ایران براساس مؤلفه‌هایی با تاب‌آوری بالا طراحی شوند که این مبانی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و درون‌زا یا برون‌گرا بودن اقتصاد تبلور و ظهور و بروز یافتند. درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتی دیده شده است البته هدف از برون‌گرایی آن است که صادرات غیرنفتی را با توجه به ظرفیت‌ها به یک سطح استاندارد در جهان برسانیم.
امجدی‌پور با بیان اینکه ارتباط گسترده با کشورهای منطقه در راستای برون‌گرایی مطلوب تفسیر می‌شود، گفت: متأسفانه در این عرصه به خوبی کار نشد. البته در دولت شهید رئیسی اقداماتی انجام پذیرفت که امید می‌رود در این دولت ادامه یابد. در راستای برون‌گرایی باید صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کنند و به عضویت سازمان‌های اقتصادی در جهان دربیاییم تا از این طریق در سبد اقتصادی دیگر کشورها قرار بگیریم؛ به عبارت بهتر تعامل و درهم‌تنیدگی اقتصادی سبب می‌شود برای ایران در اقتصاد جهانی جا باز شود.
وی بیان کرد: وقتی درهم‌تنیدگی اقتصادی ایجاد شود، پیوند منافع رقم خواهد خورد و در نهایت تحریم‌ها اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هرچند در این مسیر خیلی موفق نبوده‌ایم ولی اتفاقات خوبی طی پنج سال گذشته رقم خورده و به جرئت می‌توان گفت سطح تعاملات ما با کشورهای همسایه رشد پیدا کرده است.
عملکرد نه چندان مطلوب در حوزه اقتصاد درون‌زا
این کارشناس اقتصادی گفت: برخلاف بخش برون‌گرایی، در حوزه دروان‌زایی اقتصاد عملکرد قابل دفاعی نداریم. در عرصه مالیات‌ستانی ضعف وجود دارد، در رفع ناترازی‌ها مانند کسری بودجه موفق نبودیم، در حوزه ارتقای سطح شاخص درآمد سرانه از طریق اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب و کار عملکرد دولت‌ها چندان قابل دفاع نیستند و بنا به این دلایل در زمینه درون‌گرایی اقتصاد نمره قابل قبولی به دست نیامده است.
امجدی‌پور در پایان تأکید کرد: اگر عزم ملی وجود داشته باشد می‌توان تورم را کاهش داد، ناترازی نظام بانکی و بودجه‌ای را مهار کرد و اصلاح الگوی مصرف در همه حوزه‌ها را رقم زد. درون‌زا بودن اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ موضوعی که رهبری بارها بر آن تأکید فرموده‌اند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام