همان‌گونه که پیش از این اعلام شده بود اعلام رقم سبد معیشت سال۱۴۰۴ به ‌جلسه ۳۰ بهمن موکول شد که براساس آخرین اخبار ، رقم مورد تصویب در این جلسه برای سبد معیشت 23میلیون و 441 هزارو 664 تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار اعلام کرد رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی 91میلیون و 188 هزارو 76 ریال و اقلام غیرخوراکی هم 143میلیون و 228هزارو 572 ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی‌ماه۱۴۰۳ برابر با 234میلیون و 416هزارو 648 ریال یعنی ۲۳میلیون و ۴۴۱هزار و ۶۴۸ تومان خواهد شد.
به‌گفته تاجیک ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار، باید رقم سبد معیشت باشد؛ هرچند ممکن است امسال یا سال آینده هم این اتفاق نیفتد، اما باید از دولت این درخواست را داشت که قانون را اجرا کند.
ممکن است بسیاری از کارگران با شنیدن رقم مورد تصویب به‌عنوان سبد معیشت تصور کنند دولت همین رقم را برای حداقل دستمزد سال آینده در نظر خواهد گرفت، اما تجربه نشان داده دولت هیچ‌گاه این رقم را برای حداقل حقوق تصویب نکرده است.

سبد معیشت مورد تصویب با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: متأسفانه عددی که تحت عنوان سبد معیشت (حدود ۲۳میلیون تومان) مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت براساس شرایط اقتصادی موجود جامعه در نظر گرفته نشده و با ارزیابی‌هایی که به‌تازگی فعالان کارگری و کارشناسان داشته‌اند، عدد واقعی سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان بود.
وی با تأکید بر اینکه علاوه بر این، دولت همواره نشان داده هیچ‌گاه عدد سبد معیشت را در حداقل دستمزد لحاظ نمی‌کند، ابراز کرد: معمولاً دولت همیشه حدود ۵۰درصد عدد سبد معیشت را در حداقل دستمزد می‌گنجاند، بنابراین در نظر گرفتن حدود ۲۳ میلیون تومان برای سبد معیشت به‌این معنا نیست که دولت این مقدار را به‌عنوان حداقل دستمزد به‌تصویب می‌رساند.این کارشناس بازار کار ضمن تأکید بر اینکه چنانچه این عدد به‌عنوان یک مبنا مورد توجه قرار می‌گرفت و پرداخت می‌شد جای امیدواری داشت؛ اما این‌گونه نیست، خاطرنشان کرد: آنچه بسیار اهمیت دارد این است که طی سال‌های اخیر یک دیوار بی‌اعتمادی میان کارگران و دولت ایجاد شده که به‌این راحتی قابل برداشته شدن نیست و حتی شما در روند برگزاری جلسات شورای عالی کار هم مشاهده کردید که دولت درخصوص برگزاری این جلسات چه میزان کوتاهی می‌کند.

تاکتیک دولت برای از بین بردن قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: متأسفانه دولت برگزاری جلسات را به ‌روزهای پایانی سال موکول کرد و این یک تاکتیک بود تا کارگران قدرت چانه‌زنی در فرصت کوتاه باقیمانده از سال را نداشته باشند و هرآنچه دولت به‌تصویب رساند را بپذیرند.
به‌گفته وی، این رویکرد نشان از این دارد که دولت درصدد برداشتن این دیوار بی‌اعتمادی میان خود و کارگران نیست و به‌همین دلیل خوشبین نیستم که برای بحث حقوق و دستمزد بخواهد اتفاق خوشایندی رخ دهد.

نرخ تورم در میزان حداقل دستمزد لحاظ شود
این کارشناس بازار کار در ادامه سخنان خود ضمن بیان اینکه کارگران و فعالان کارگری از دولت دست‌کم دو انتظار مهم دارند، گفت: انتظار نخست این است که نرخ تورم در میزان حداقل دستمزد لحاظ شود؛ همان‌گونه که شاهد هستید دولت حداقل دستمزد کارمندان برای سال آینده را ۱۲ میلیون تومان و افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد بسته است، اما نکته این است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود 5/9 میلیون تومان با تمام مواردی که در قانون لحاظ شده است، بود؛ چنانچه ۲۰درصد به ‌این میزان بیفزاییم به ‌عدد ۱۲میلیون تومان حقوق کارمندی هم نمی‌رسد؛ به‌همین دلیل تأکید داریم لحاظ کردن نرخ تورم رسمی جای چانه‌ زدن ندارد.
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: همچنین نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد عدد سبد معیشت است. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت دولت همیشه حدود ۵۰درصد از عدد سبد معیشت را در نرخ دستمزد محاسبه می‌کرد، اما تأکید ما این است که این میزان حداقل به ۶۵ تا ۷۰درصد برسد؛ چنانچه به این عدد برسد حداقل دستمزد تقریباً ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که البته با توجه به‌نرخ تورم و افزایش قیمت‌هایی که به‌تازگی در بسیاری از اقلام مصرفی خانوار دیدیم، این میزان هم کفایت یک زندگی عادی را نمی‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین دولت یارانه نقدی ۶ تا ۷ دهک آخر را به‌صورت کالابرگ پرداخت کند تا این‌گونه اقلام مورد نیاز خانواده در اختیار آنان قرار گیرد، چراکه پرداخت نقدی یارانه ممکن است نحوه مصرف را منحرف کند و خانواده‌ها آن را در جای دیگری جز خرید اقلام مصرفی هزینه کنند.
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: باتوجه به‌اینکه وظیفه پرداخت یارانه با سازمان برنامه و بودجه است، این سازمان می‌تواند بدون واسطه و یک‌ساله با تولیدکنندگان عقد قرارداد و اقدام به پیش‌خرید کالاها کند و ۱۵ تا ۱۶ قلم کالایی که به‌صورت کالابرگ در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد را این‌گونه تأمین کند تا قیمت‌ها در طول این یک سال ثابت بماند که هم به سود دولت است وهم خانوارها.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: همچنین دولت با تصویب اعتباری برای هر خانواده کارگری؛ وام ودیعه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی درنظر گیرد تا این افراد در تأمین مسکن هم کمتر دغدغه داشته باشند.

خبرنگار: فرزانه زراعتی