به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن جوهری عصر چهارشنبه در نشست خبری افزود:چرا باید پول کشور صرف واردات بنزین شود، درحالیکه میتوان با حمایت از جایگاههای سیانجی، مصرف بنزین را کاهش داد؟
وی ادامه داد: کاهش سهم سیانجی در سبد سوخت می تواند به بحران واردات بنزین دامن بزند.
رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد که میزان واردات بنزین در سال ۱۴۰۲ که بالغ بر ۲ میلیارد دلار بوده، در سال جاری به حدود ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
جوهری گفت: یکی از مهمترین دلایل این وابستگی به واردات، بیتوجهی به صنعت سیانجی و کاهش مصرف این سوخت پاک است.
وی ادامه داد: در دهه ۸۰، سیاستهای کلان کشور بر افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت خودروهای سبک متمرکز بود و این سیاست توانست رشد افسارگسیخته مصرف بنزین را کنترل کند. اما در سالهای اخیر، این روند معکوس شده و هر سال شاهد کاهش سهم سیانجی در سبد سوخت خودروها هستیم.
چرا مصرف سیانجی کاهش یافته است؟
رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی یکی از دلایل کاهش مصرف سیانجی راکاهش تولید خودروهای دوگانهسوز دانست و ادامه داد: در گذشته، بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی بهصورت دوگانهسوز تولید میشدند، اما خودروسازان داخلی عملاً تولید این خودروها را متوقف کردهاند.
وی افزود: این سیاست باعث شده تا تقاضا برای سوخت سیانجی به شدت کاهش یابد و مصرف بنزین افزایش پیدا کند.
جوهری عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز را عامل دیگر دانست و خاطرنشان کرد:در سال ۱۳۹۸، شورای اقتصاد مصوبهای را برای تبدیل بیش از یک میلیون خودروی بنزینی به دوگانهسوز تصویب کرد که میتوانست مصرف بنزین را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اما این طرح به دلیل عدم تأمین منابع مالی و نبود برنامه اجرایی مناسب، متوقف شد و ظرفیت بالقوهای که میتوانست در کنترل مصرف بنزین کمک کند، از بین رفت.
وی به عدم واردات خودروهای دوگانهسوز به عنوان عامل دیگر اشاره کرد و گفت: در حالی که بسیاری از کشورها در حال توسعه و واردات خودروهای گازسوز و کممصرف هستند، ایران سالهاست که از واردات خودروهای دوگانهسوز غفلت کرده است.
جوهری افزود: این در حالی است که ورود خودروهای گازسوز میتوانست به کاهش مصرف بنزین و رونق دوباره صنعت سیانجی کمک کند.
رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی همچنین عدم حمایت از جایگاههای سیانجی را از دیگر عوامل دانست و افزود: جایگاهداران سیانجی با مشکلات جدی در تأمین هزینههای جاری، پرداخت حقالعمل و نگهداری تجهیزات مواجه هستند.
به گفته وی، بسیاری از این جایگاهها به دلیل ضرردهی در آستانه تعطیلی قرار دارند، و این امر باعث شده که دسترسی به سیانجی برای مصرفکنندگان سختتر شود.
جوهری ادامه داد: افزایش شدید هزینههای جایگاههای سیانجی، بهویژه قبوض برق هم از مشکلات است.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، هزینه برق جایگاههای سیانجی بهشدت افزایش یافته است. در حالی که حقالعمل جایگاهداران متناسب با این افزایش هزینهها اصلاح نشده، پرداخت قبوض برق، دیون دولتی و حتی حقوق و مزایای پرسنل برای بسیاری از جایگاهها غیرممکن شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی با طرح این پرسش نتیجه این سیاستهای اشتباه چیست، گفت: کاهش مصرف سیانجی و افزایش وابستگی به بنزین مستقیماً باعث افزایش نیاز به واردات سوخت شده است.
وی افزود: اگر دولت بهجای حمایت از سیانجی، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین کند، نهتنها هزینههای کشور افزایش مییابد، بلکه امنیت انرژی کشور نیز به خطر خواهد افتاد.
جوهری افزود:دولت چگونه برای واردات بنزین میلیاردها دلار بودجه دارد، اما برای حمایت از جایگاههای سیانجی هیچ اقدامی نمیکند؟آیا تأمین حقالعمل جایگاهداران سختتر از پرداخت هزینههای سنگین واردات بنزین است؟ یا مشکل، بیتوجهی به این صنف است؟
وی ادامه داد: اگر جایگاههای سیانجی تعطیل شوند، مصرف بنزین بیشتر شده و نیاز به واردات افزایش مییابد. پس چرا دولت بهجای پیشگیری، هزینههای بیشتری به کشور تحمیل میکند؟"
این فعال صنفی این سیاست را اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر جایگاههای سیانجی حمایت شوند، نیاز به واردات بنزین کاهش مییابد، اما دولت بهجای حل ریشهای مشکل، هزینههای اضافی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
وی یادآور شد: چند روز پیش، جایگاهداران با نصب بنر، آخرین هشدار را دادند. این یک اعتراض نمادین نبود، بلکه فریادی برای شنیده شدن بود؛ این بنرها یک پیام روشن دارند: دیگر توان ادامه دادن نداریم، دولت باید فوراً اقدام کند.
وی گفت: جایگاهداران همیشه کنار مردم و دولت بودهاند، اما حالا احساس میکنند دولت آنها را رها کرده است. اگر مطالبات آنها جدی گرفته نشود، چه کسی پاسخگوی مشکلاتی خواهد بود که در تأمین سوخت پیش خواهد آمد؟
جوهری یاداور شد: بحران سوخت تنها یک احتمال نیست، بلکه یک واقعیت پیشِرو خواهد بود. تصمیم با دولت است؛ پیشگیری یا پرداخت هزینههای سنگینتر در آینده؟
در ادامه این نشست، عضو انجمن سی ان جی گفت: اجرا شدن طرح اتوگاز ذیل شعار تنوع بخشیدن به سبد سوخت کشور، مطابق تحلیل های ارائه شده، موجب تحمیل هزینه های هنگفت به اقتصاد کشور تا صدها هزار میلیارد تومان می شود که آثار زیان بار آن به مرور و در سالهای بعدی بیشتر نمایان خواهد شد.
حمیدرضا سهرابی افزود: به طور کلی اجرای طرح ورود ال پی جی به سبد سوخت خودروها دارای صرفه اقتصادی برای کشور نبوده و حتی موجب تحمیل زیانهای کلان اقتصادی به کشور خواهد شد.
وی زیان ناشی از تفاوت قیمت ال پی جی، بنزین و گاز طبیعی در سالهای آینده، از بین رفتن ارزش افزوده حاصل از بکارگیری ال پی جی به عنوان خوراک پتروشیمی ها، هزینه سنگین ایجاد زیرساخت لازم در خودروها و نیز احداث جایگاههای عرضه ال پی جی به خودروها، هزینه های بالای انتقال ال پی جی به جایگاههای عرضه و همچنین حق العمل جایگاهها و تحت الشعاع قرار گرفتن صنعت سی ان جی و تضییع سرمایه گذاری کلان انجام شده در این صنعت را ازجمله پیامدهای ورود ال پی جی به سبد سوخت عنوان کرد.
عضو انجمن سی ان جی گفت؛ با بررسی میانگین سالانه قیمت بنزین و ال پی جی در می یابیم در طی سالهای گذشته به دلیل افزایش تقاضا برای ال پی جی در صنایع پتروشیمی و نیز کاربردهای خانگی و تجاری، نسبت قیمت ال پی جی در برابر بنزین افزایشی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه براین، براساس مطالعات بازار توسط مراجع داخلی و نیز مراجع معتبر خارجی، میزان تقاضا برای فرآوردههای سبکتر پالایشی نسبت به سایر فرآوردهها تا سال ۲۰۴۰ به میزان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت .
وی افزود: تقاضا برای ال پی جی به عنوان یک خوراک عالی برای محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده فوق العاده و نیز به دلایل زیست محیطی از جمله آلایندگی نیروگاهی کمتر برای کشورهایی که فاقد منابع گاز طبیعی هستند، طی سالهای آتی به مراتب بیشتر خواهد شد و پیش بینی بالاتر بودن معنا دار قیمت ال پی جی نسبت به بنزین طی سالهای آتی موکدا برآورد می شود.
سهرابی بیان کرد: اگرچه مقایسه قیمتهای ال پی جی و بنزین به ازای هر تن طی چند سال گذشته میتواند معیاری برای برآورد افزایش قیمت بیشتر این فرآورده نسبت به بنزین طی سالهای آتی باشد اما دلیل اصلی و کافی جهت تایید افزایش قیمت ال پی جی نسبت به بنزین براساس عرضه و تقاضای بین المللی و مطالعات بازاری که موسسات معتبر بین المللی در این زمینه انجام داده اند، می باشد.
وی افزود: میزان خسارات اقتصادی تحمیلی به کشور از این محل ۴ هزار میلیارد تومان در سال برای سالهای ابتدایی و تا ۸ هزار میلیارد تومان در سال، برای سالهای بعدی می باشد.
وی ادامه داد: از طرفی ارزش افزوده ناشی از فرآیندهای پتروشیمی با خوراک ال پی جی قابل توجه می باشد. شرکتهای تخصصی مطالعات اقتصادی طرحهای نفت و گاز نظیر IHS Markit که برای برخی کشورهای خاورمیانه نظیر عربستان سعودی مطالعات اقتصادی انجام داده اند نیز بر این مساله تاکید نموده اند که بهترین و اقتصادی ترین حالات برای این کشور و کشوری نظیر ایران که سرشار از منابع نفت و گاز می باشند، با توجه به زیرساختها و نیاز بازار و مطالعات عرضه و تقاضای منطقه ای و بین المللی، استفاده از ال پی جی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر و نیز واحدهای پایین دستی پالایشگاهی نظیر PDH و Steam Cracker و... بوده است.
سهرابی یادآور شد: استفاده از ال پی جی در خودروها و عدم استفاده از آن به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی، یعنی نادیده گرفتن ارزش افزوده ای بالغ بر ۲ میلیارد دلار در سال که با افزایش اجتناب ناپذیر عرضه ال پی جی به عنوان سوخت خودروها، حتی تا چندین برابر نیز افزایش خواهد یافت.