سعید خلج - کارشناس صنعت خودرو: طی روزهای اخیر همه کشور درگیر اخبار کاملا متناقض واگذاری (مدیریت ایران خودرو) به بخش خصوصی قرارگرفته در این نوشتار برآنیم که بصورت کاملا شفاف و قابل هضم برای آحاد مردم از منظر موافقین و مخالفین فارغ از ارائه اعداد و ارقام قابل نقد دو طرف موافق و مخالف این واگذاری را با بیانی ساده  جهت تنویر افکار عمومی به عرض مردم (مخاطب اصلی این صنعت )برسانیم .

اصولا مدلهای رشد و توسعه در دنیا که در مقاله قبل به تفصیل به آن پرداختیم در همه صنایع و شرکتهای تولیدی و خدماتی که جنبه سودآوری آن موسسه مهم باشد در دنیا قابل رصد و تحقیق میباشد .تنها باید با بررسی این مدلها و تطبیق روشهای مورد نظر در کشورها و شرکتهای دیگر با شرایط محیطی و واقعیتهای کشور مورد نظر از منظر فرصتها و تهدیدات مدلی واقعی با قابلیت انجام را شناخته و به آن عمل کنند .

در مرحله مطالعه مدلهای موفق رشد و توسعه در هر زمینه و عمل به این روشها آنچه بسیار مهم است شناخت کافی از وضعیت امروز آن موسسه خواه تولیدی یا خدماتی بسیار حیاتی و مهم است  غیر از موسساتی که در کشورها فقط به منظور خدمت رسانی عام بدون در نظر گرفتن سود آوری وجود دارند و یا صنایع مهمی که در راستای منافع امنیتی و نظامی کشورها میباشند عمل به مدلهای مختلف موفق در تعالی آن سازمان بدون شناخت از وضعیت موجود فعلی عملا امکان پذیر نمیباشد .شناخت محدودیتهای واقعی و فرصتهای قابل رصد و شمارش میتواند کمک بزرگی در انتخاب  مدلی موفق در این زمینه داشته باشد .

آنچه امروز تحت عنوان واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی مطرح گردیده و موجب شده آحاد مردم به نوعی با دریافت اخبار متناقض گاها با اختلاف بسیار زیاد سردرگم و نگران باشند که این نگرانی از کارکنان این صنایع گرفته  تا مخاطب عام یعنی مشتریان (مردم) را درگیر کرده جهت روشن شدن اذهان عمومی بسادگی قابل بیان و توضیح میباشد تا همگان بصورت ملموس با این اتفاق از دو منظر مزایا و معایب این واگذاری از نظرموافق و مخالف آشنا گردند .

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت غیر از تحریمهای ناجوانمردانه که موجبات کندی و بعضا بندی انتقال فن آوری روز دنیا را به  این صنعت موجب شد  شرایط خاص این صنعت بود که به منبعی پر سود با وجود حمایتهای بی دریغ دولتهای وقت در واگذاری زمین بدون رقیب با عنوان حمایت از صنعت و تولید داخلی برای بخشی از این مدیران و  افراد پشت پرده رانت خوار که به مافیای صنعت خودرو مشهور گردیده اند با انتخاب مدیران وابسته و گاها بدون تجربه و علم این صنعت و حتی علم مدیریت و البته بدون هیچ پاسخگوئی در مورد عملکرد منجر به زیان انباشته و تولید بی کیفیت و نحوه فروش محصول که باعث ایجاد رانتهای  گسترده و تخلفات بیشمار در این زمینه شد بوجود آمد .

این مشکلات بقدری با توجه به نوع و جنس این صنعت و متعاقب آن بازار این محصولات برای (مخاطب عام این صنعت و بازار یعنی مردم) گسترش یافت  تا موجب گردید عالی ترین مقام کشور(مقام معظم هبری ) نیز از شرایط این صنعت انتقاد و نارضایتی خود را با توجه به حمایتهای بی دریغ دولتها از این صنعت بدرستی ابراز بفرمایند .

اما طی همین چند روز گذشته جدای از بی اخلاقی های خاص ایجاد شده توسط برخی مدیران قبلی سوالی که ذهن مردم را درگیر کرده این است که چه منفعتی این واگذاری برای مردم خواهد داشت و این مهمترین نکته در زمینه واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی است وگرنه که اگر تاثیری روی وضعیت کمی و کیفی و قیمتهای بازار محصول با این تصمیم صورت نگیرد و یا نتیجه بدتر از مدیریت دولتی بر این صنعت باشد که جز تاسف برای مخاطب اصلی نکته ای باقی نمی ماند .

شرکت ایران ناسیونال (خودرو) در سال 58 با نام کنترل منابع صنعتی ایران از سوی دولت وقت ملی اعلام شد. اکنون پس از حدود 45سال با فراز و فرود زیاد و مشکلات چسبیده به این صنعت از تحریمهای خارجی و مشکلات ارزی گرفته تا نا کارامدی مدیریتی سلیقه ای و رنگی و جناحی دولتی از سود آوری  آن سالها به زیان انباشته ای حدود 129هزار میلیارد تومان بار دیگر (مدیریت در مرحله اول) به بخش خصوصی واگذار گردید .

مخالفین این واگذاری یاداوری نکته مهمی را در سرلوحه اعتراضات خود بعنوان مخالف واگذاری به بخش خصوصی قراردادند گذشته از نوع واگذاری که شرکت قطعه ساز را به دلایل تفسیرگونه از قوانین دارای اهلیت نمیدانند به واگذاریهای قبلی و خصوصی سازی های ناموفق در سالهای قبل اشاره میکنند که بعد از گذشت مدتی با زیان بسیار و پایمال شدن حقوق کارکنان و سهامداران خرد و ایجاد هزینه های بسیار مالی و اجتماعی دوباره به دامان دولتی ها بازگردانده شد که نمونه های این واگذاری قابل شمارش و رصد میباشند .

از آنطرف موافقین این نظریه  با اشاره به اصل چهل وچهار قانون اساسی و ماده پنج برنامه هفتم توسعه تنها راهکار خروج از بحرانهای این صنعت را عمل به قانون میدانند و با اشاره به این بندهای قانونی معتقدند بخش خصوصی برای رهائی از زیان و سود آوری با توجه به میزان سرمایه گذاری در این زمینه با اارائه برنامه های زمان بندی شده نسبت به بالا بردن کیفیت و کمیت و اصلاح قیمت محصول اقدام خواهد کرد .

هر دوی این نظریات در جای خود درست و هر دو گروه با استدلال های خاص و مثالهای مشخص در جهت احقاق نظریه خود تلاش میکردند و البته که این تلاشها را تا هر زمان که بتوانند در جهت درستی نظر خود و اشتباه نظر مخالف پیش خواهند برد چه احتمالا دو طرف موافق و مخالف تنها از منظر آکادمیک و بحث نظری این نظرات را ارائه نمیکنند و برخی پای منافع ایجادی و برخی دیگر پای منافع بریده شده  خود ایستاده اند و متاسفانه باید پذیرفت که احتمال قریب به یقین برخی از این جماعت برای نمایش محق بودن و رسیدن به هدف خود هر وسیله ای را مجاز خواهد شمرد .

اما واقعیت چیست از نگاه نگارنده و اکثریت منتقدین دلسوز صنعت خودرو که نقدشان فقط در راستای بهبود این صنعت و محصول آن بوده و خواهد بود واقعیت بسیار ساده تر از این همه شو و نمایش و دل نگرانی از سوی دو طرف درگیر میباشد .

بطور خلاصه اگر موازین قانونی (فرمایش مقام معظم رهبری در اولین اظهار نظر این بزرگواردر مورد واگذاری مدیریت صنایعی که سهام بخش خصوصی بیشتر از دولت میباشد مبنی بر رعایت قانون و نظارت مستمر ) رعایت شود و پس از احراز اهلیت بخش خصوصی در کنار کمکهای خاص دولتی همچون کارت بازی تعرفه گمرکی و مالیات و روان سازی قوانین تولید و در کل نظارت تام به نفع مصرف کننده و تولید کننده بخش خصوصی وجود نداشته باشد که هیچ کمکی ورود بخش خصوصی به این بخش نخواهد کرد چه سرمایه گذاران بخش خصوصی هدفی در برنامه های خود داشته و دارند که از قبل این اهداف را بعنوان برنامه طراحی کرده و بدنبال کسب این منافع هستند ازنما نشان سازی (برند) که در کشور خود را بعنوان مدیریت برتر در این زمینه نشان دهند تا هدف اصلی هر سرمایه گذاری یعنی سود آوری با افزایش تیراژو کیفیت و تنوع محصولات جدید با فن آوریهای بروز جهانی و دستیابی به بازار فروش کشور آنهم در بازاری رقابتی .

دوم اینکه در مدیریت بخش خصوصی منابع و مصارف مالی همچون بخش دولتی نخواهد بود که مدیر دولتی منابع مالی نامحدود داشته باشد اگر هم منابع مالی و موجودی ارزی و ریالی زیادی هم در این بخش وجود داشته باشد حساب و کتاب منابع  در کنار مصارف  بشدت از سوی سرمایه گذار پیگیری میشود و مدیریت بخش خصوصی به مراتب سخت تر از مدیریت دولتی انهم آنچه طی این سالها در صنعت دولتی خودرو گذشت و هیچ گاه مدیری در این حوزه بدلیل خطاهای راهبردی و تصمیم گیری موجب زیان حالیه عامدانه یا از روی تغافل نیازی به پاسخگوئی نداشته و این تجربه عدم پاسخگوئی از گروه مدیریتی دولتی به همراه تعویض دولتها و جناحها به گروه دیگر بارها دیده شد و یکی از علل کاهش رشد وتوسعه این صنعت همین عدم پاسخگوئی به مراجع بالا دستی و مردم بوده و خواهد بود .

مطلب بعدی اینکه با مطالعه مدلهای موفق جهانی و برخی صنایع موفق داخلی همچون صنایع پر افتخار دفاعی آنهم در همان شرایط مشابه تحریم و مشکلات بمراتب بیشتر از صنعت خودرو سازی هر چند نگاه به این دو مقوله در ایجاد نتایج  تفاوتهای دارد اما موفقیت در شرایط مشابه نشان از نوع عملکرد تیم مدیریتی داشته که استفاده از این نوع الگو ها میتواند به این بخش کمک شایانی کند . بهرحال مدیریت هر موسسه نیاز به زمان کافی جهت برنامه ریزی و عمل به آن برنامه ها دارد .متاسفانه در سیستم مدیریت دولتی این الگو برداری از مدلهای خارجی و داخلی موفق به دلایل مختلف و مهمتر از همه بازار بدون رقیب و پر منفعت این حوزه و گاها زمانهای بسیار کوتاه مدیریتی (بخوانید کمتر از شش ماه )مغفول ماند که بخش خصوصی حتما از این منظر به موضوع توجه ویژه ای  خواهد کرد و تمام تلاش خود را در ایجاد موفقیت حتی با الگو برداری از همه مدلهای موفق داخلی و خارجی بکار خواهد بست .که اگر غیر این تصورو تصویر دیگری در ذهن داشته باشد بدون شک نه تنها در جاده رشد و توسعه قدمی نخواهد توانست بردارد که مقدمات پس رفت از وضعیت قبلی یعنی مدیریت دولتی را نیز بوجود خواهد آورد .

و نکته پایانی اینکه در شرایط فعلی که دشمنان قسم خورده کشور هیچ میلی به پیشرفت و برون رفت از مشکلات مردم مظلوم اما سرافراز و مقاوم و پای کار ایران را بر نمی تابند با کمک از منابع مالی و مدیریت بخش خصوصی احتمال بالائی در رفع و برون رفت از مشکلات این صنعت وجود خواهد داشت .

به امید ایرانی سربلند و سرافراز

 منبع: روزنامه خریدار