افزایش بیکاری؛ پیامد سیاست‌های ترامپ
یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت ترامپ، اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کاهش نیروی کار دولت فدرال بود. این اقدام که تحت هدایت وزارت تازه‌تأسیس «کارایی دولت» به ریاست ایلان ماسک انجام شد، با اخراج هزاران نفر همراه بود و به افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری در واشنگتن دی‌سی انجامید. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در مدت کوتاهی، هزاران کارمند اخراج‌شده برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کردندواین روندهمچنان ادامه دارد.براساس گزارش‌ها،طی شش هفته اول‌سال جاری میلادی، درخواست‌های بیمه بیکاری در واشنگتن ۵۵ درصد افزایش یافت. این آمار، در حالی‌که نرخ بیکاری ملی آمریکا تغییر چندانی نداشت، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های ترامپ بر وضعیت اشتغال در پایتخت این کشور بود. از سوی دیگر، بیش از ۷۵ هزار نفر به‌دلیل سیاست‌های بازخرید دولت مجبور به ترک شغل خود شدند که این امر به نارضایتی گسترده‌ای در میان کارمندان دولتی منجر شد. این وضعیت، نه‌فقط باعث کاهش درآمد خانوارها و افزایش فشار اقتصادی شد، بلکه سطح خدمات دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داد. کاهش تعداد کارمندان فدرال، عملکرد نهادهای اجرایی را تضعیف کرد و باعث شد که روند خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف، از بیمه اجتماعی گرفته تا امور مالیاتی، دچار اختلال شود. این بحران، به‌ویژه در شهر واشنگتن دی‌سی، که میزبان درصد قابل‌توجهی از کارمندان فدرال است، نمود بیشتری پیدا کرد.
جنگ تعرفه‌ای؛ قمار اقتصادی آمریکا
در کنار بحران بیکاری، سیاست‌های اقتصادی ترامپ درعرصه بین‌المللی نیزخسارت‌های گسترده‌ای به‌همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای خارجی، ازجمله فولاد و آلومینیوم بود. این تصمیم که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شد، در عمل موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی و تشدید تنش‌های تجاری با متحدان سنتی این کشور شد.اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم و همچنین تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی، منجر‌به واکنش شدید شرکای تجاری آمریکا شد. این روند برخلاف وعده‌های ترامپ برای تقویت اقتصاد داخلی، موجب خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی شد. در همین حال، بازارهای مالی به‌شدت نسبت به این تحولات واکنش نشان دادند. شاخص‌های بورس در آسیا و اروپا دچار نوسانات شدیدی شدند و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کردند. این بی‌ثباتی اقتصادی، برخلاف انتظار ترامپ، باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا شد و در بلندمدت، نقش رهبری این کشور در اقتصاد جهانی را تضعیف کرد.
افول آمریکا در نظام بین‌الملل
دولت ترامپ با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه، نه‌تنهانتوانست موقعیت آمریکا رادر نظام بین‌الملل تقویت کند،بلکه روند افول این کشور را سرعت بخشید. جنگ تعرفه‌ای و خروج از توافق‌های اقتصادی جهانی، باعث شد که آمریکا از شرکای تجاری خود فاصله بگیرد و زمینه را برای قدرت‌گیری رقبای خود به‌ویژه چین فراهم کند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها، کاهش نقش آمریکا در نهادهای اقتصادی بین‌المللی بود. بسیاری از کشورها، که پیشتر به آمریکا به‌عنوان محور تجارت جهانی نگاه می‌کردند، به‌دلیل بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به سمت ایجاد ائتلاف‌های اقتصادی جدید حرکت کردند. اتحادیه اروپا و چین، با امضای توافق‌های تجاری مستقل، جایگزین‌هایی برای همکاری با آمریکا یافتند و این موضوع، انزوای اقتصادی آمریکا را تشدید کرد.
از سوی دیگر، سیاست‌های داخلی ترامپ، به‌ویژه در زمینه کاهش نیروی کار و افزایش بیکاری، نارضایتی اجتماعی را در داخل آمریکا تقویت کرد. کاهش اعتماد عمومی به دولت، اعتراض‌های گسترده‌ای را در شهرهای مختلف آمریکا برانگیخت و موجب شد که دولت ترامپ با بحران‌های داخلی بیشتری مواجه شود.این سیاست‌ها به‌جای تقویت اقتصاد آمریکا، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رشد اقتصادی شد.علاوه بر این،آمریکا را ازمتحدان سنتی خود دورکرد وزمینه را برای قدرت‌گیری چین و دیگر رقبا در اقتصاد جهانی فراهم کرد.
در نهایت این رویکردهای نادرست، نه‌تنها جایگاه اقتصادی آمریکا را تضعیف کرد، بلکه روند افول این کشور در نظام بین‌الملل را تسریع کرد.
یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت ترامپ، اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کاهش نیروی کار دولت فدرال بود. این اقدام که تحت هدایت وزارت تازه‌تأسیس «کارایی دولت» به ریاست ایلان ماسک انجام شد، با اخراج هزاران نفر همراه بود و به افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری در واشنگتن دی‌سی انجامید. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در مدت کوتاهی، هزاران کارمند اخراج‌شده برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کردندواین روندهمچنان ادامه دارد.براساس گزارش‌ها،طی شش هفته اول‌سال جاری میلادی، درخواست‌های بیمه بیکاری در واشنگتن ۵۵ درصد افزایش یافت. این آمار، در حالی‌که نرخ بیکاری ملی آمریکا تغییر چندانی نداشت، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های ترامپ بر وضعیت اشتغال در پایتخت این کشور بود. از سوی دیگر، بیش از ۷۵ هزار نفر به‌دلیل سیاست‌های بازخرید دولت مجبور به ترک شغل خود شدند که این امر به نارضایتی گسترده‌ای در میان کارمندان دولتی منجر شد. این وضعیت، نه‌فقط باعث کاهش درآمد خانوارها و افزایش فشار اقتصادی شد، بلکه سطح خدمات دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داد. کاهش تعداد کارمندان فدرال، عملکرد نهادهای اجرایی را تضعیف کرد و باعث شد که روند خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف، از بیمه اجتماعی گرفته تا امور مالیاتی، دچار اختلال شود. این بحران، به‌ویژه در شهر واشنگتن دی‌سی، که میزبان درصد قابل‌توجهی از کارمندان فدرال است، نمود بیشتری پیدا کرد.
جنگ تعرفه‌ای؛ قمار اقتصادی آمریکا
در کنار بحران بیکاری، سیاست‌های اقتصادی ترامپ درعرصه بین‌المللی نیزخسارت‌های گسترده‌ای به‌همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای خارجی، ازجمله فولاد و آلومینیوم بود. این تصمیم که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شد، در عمل موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی و تشدید تنش‌های تجاری با متحدان سنتی این کشور شد.اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم و همچنین تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی، منجر‌به واکنش شدید شرکای تجاری آمریکا شد. این روند برخلاف وعده‌های ترامپ برای تقویت اقتصاد داخلی، موجب خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی شد. در همین حال، بازارهای مالی به‌شدت نسبت به این تحولات واکنش نشان دادند. شاخص‌های بورس در آسیا و اروپا دچار نوسانات شدیدی شدند و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کردند. این بی‌ثباتی اقتصادی، برخلاف انتظار ترامپ، باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا شد و در بلندمدت، نقش رهبری این کشور در اقتصاد جهانی را تضعیف کرد.
افول آمریکا در نظام بین‌الملل
دولت ترامپ با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه، نه‌تنهانتوانست موقعیت آمریکا رادر نظام بین‌الملل تقویت کند،بلکه روند افول این کشور را سرعت بخشید. جنگ تعرفه‌ای و خروج از توافق‌های اقتصادی جهانی، باعث شد که آمریکا از شرکای تجاری خود فاصله بگیرد و زمینه را برای قدرت‌گیری رقبای خود به‌ویژه چین فراهم کند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها، کاهش نقش آمریکا در نهادهای اقتصادی بین‌المللی بود. بسیاری از کشورها، که پیشتر به آمریکا به‌عنوان محور تجارت جهانی نگاه می‌کردند، به‌دلیل بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به سمت ایجاد ائتلاف‌های اقتصادی جدید حرکت کردند. اتحادیه اروپا و چین، با امضای توافق‌های تجاری مستقل، جایگزین‌هایی برای همکاری با آمریکا یافتند و این موضوع، انزوای اقتصادی آمریکا را تشدید کرد.
از سوی دیگر، سیاست‌های داخلی ترامپ، به‌ویژه در زمینه کاهش نیروی کار و افزایش بیکاری، نارضایتی اجتماعی را در داخل آمریکا تقویت کرد. کاهش اعتماد عمومی به دولت، اعتراض‌های گسترده‌ای را در شهرهای مختلف آمریکا برانگیخت و موجب شد که دولت ترامپ با بحران‌های داخلی بیشتری مواجه شود.این سیاست‌ها به‌جای تقویت اقتصاد آمریکا، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رشد اقتصادی شد.علاوه بر این،آمریکا را ازمتحدان سنتی خود دورکرد وزمینه را برای قدرت‌گیری چین و دیگر رقبا در اقتصاد جهانی فراهم کرد.
در نهایت این رویکردهای نادرست، نه‌تنها جایگاه اقتصادی آمریکا را تضعیف کرد، بلکه روند افول این کشور در نظام بین‌الملل را تسریع کرد.