به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه با کلیات و ماده واحده لایحه معاهده انتقال محکومین بین ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است؛ بنابراین گزارش، علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح لایحه مذکور، گفت: این لایحه به پیشنهاد وزارت دادگستری، امور خارجه و از جمله مصوبات هیات وزیران است.
وی افزود: انتقال محکومین یکی از شیوه‌های نوین در همکاری قضایی و ایضا در حوزه حقوق بین الملل است.
وی افزود: همچنین ما مجموعه‌ای از اقدامات را در قالب لایحه مذکور برای بازگرداندن بزهکار در کشور هدف انجام داده‌ایم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه افزایش روز افزون ارتباطات نیاز به نهاد‌ها را دو چندان کرده است، ادامه داد: البته باید تاکید کنم که حقوق دیپلماتیک نیز به این قبیل معاهدات پرداخته است.
آذری اضافه کرد: ما به دنبال استقرار همکاری قضایی بین ایران و ویتنام هستیم و در قالب این استقرار هوشمند سه هدف را تعریف کرده‌ایم.
* تصویب لایحه معاهده پیشگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه پسماند
بنابر این گزارش، همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست با کلیات لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد با ۱۷۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان اصل ماده واحده را نیز با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
متن واحده و تبصره لایحه مذکور به شرح زیر است:
اصلاحات پیوست‌های سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، موضوع قطعنامه ال‌پی. (۱۷) ۶ هفدهمین نشست اعضای طرف‌های متعاهد سند الحاقی (پروتکل) مزبور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.