نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی، با کلیات این لایحه با ۱۹۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تصویب لایحه موافقتنامه ریلی میان ایران و ترکیه مسیر توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه

عبدالجلال ایری به ارائه توضیحاتی در خصوص گزارش کمیسیون عمران درباره این لایحه موافقتنامه میان ایران و ترکیه پرداخت و گفت: این لایحه با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این لایحه نقاط گذرگاه مرزی، ایستگاه‌های مرزی، طول این مرزها، نوع وسایل حمل و نقلی، نحوه عبور از مرز، نحوه بازرسی و کنترل و ... مشخص شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصویب این لایحه موافقتنامه را مسیری برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با ترکیه و تصویب آن را ضروری دانست.

 توسعه حمل و نقل زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه ایران و ترکیه

علی اصغر یوسف نژاد با بیان اینکه رابطه ایران با کشور‌های همسایه از تأکیدات دولت شهید رئیسی و دولت فعلی است که در این راستا لازم بود حمل و نقل نیز توسعه یابد، گفت: ۱۶ اسفندماه قطار تهران-وان که قرار است ۲ سفر در هفته داشته باشد، بعد از سال‌ها راه اندازی شد و بلیت آن فروخته شده است و این یکی از اقدامات مهم برای زمینه‌سازی جهت توسعه روابط دوجانبه است.

 در ادامه ماده واحده این لایحه نیز به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۸۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ لایحه موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

انتهای پیام/