جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا گفته که به سیاست خود برای اخراج مهاجرانی که در دریا رهگیری می‌شوند به آلبانی ادامه می‌دهد؛ این درحالی است که این طرح با مخالفت‌های دادگاهی مواجه شده است.

دولت ایتالیا در زمان نخست‌وزیری ملونی، پس از سرمایه‌گذاری صد‌ها میلیون یورویی در ۲ بازداشتگاه فرامرزی در آلبانی، تلاش می‌کند تا طرح مهاجرتی خود را عملی کند.

تاکنون هر بار که گروهی از مهاجران به مراکز بازداشت مهاجران در آلبانی منتقل می‌شدند، تصمیم‌های قضایی مقام‌های ایتالیایی را مجبور می‌کرد مهاجران را به ایتالیا بازگردانند تا فرآیند‌های پناهندگی در آنجا پیگیری شوند. آخرین قضاوت در این زمینه در ماه گذشته صورت گرفت.

با این حال، نخست‌وزیر ایتالیا مطمئن است که طرح او کار موثر خواهد بود.

ملونی به‌تازگی در گردهمایی افسران ارشد پلیس، گفت: دولت مصمم است پروتکل ایتالیا-آلبانی را به پیش ببرد؛ ما متعهد به یافتن راه‌حلی برای هر مانعی هستیم. 

نخست‌وزیر ایتالیا در سخنرانی خود مدعی شد: شهروندان از ما می‌خواهند که مهاجران غیرقانونی را متوقف کنیم.

قاضی‌های دخیل در فرآیند‌های آلبانی مسدود کردن طرح ایتالیا-آلبانی را براساس حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا (ECJ) درمورد ایمنی کشور‌ها و مناسب بودن آنها برای اخراج مهاجران، پیش برده‌اند.

درحال حاضر، ایتالیا مهاجرانی را که در دریا رهگیری می‌شوند به آلبانی منتقل می‌کند.

با این حال، این حکم دیوان دادگستری اروپا تصریح می‌کند که بازگرداندن مهاجران و پناهجویان به کشور‌هایی که ممکن است ایمن نباشند، خلاف قوانین اتحادیه اروپا است.

ملونی در عین حال خوشبین است که رای دیوان طرح آلبانی را پوشش نخواهد داد، زیرا از نظر فنی، به مهاجرانی که به آلبانی منتقل می‌شوند هنوز هم براساس قوانین اتحادیه اروپا فرصت درخواست پناهندگی داده می‌شود.

نخست‌وزیر ایتالیا با اشاره به عدم تطابق آشکار بین‌قوانین اتحادیه اروپا و قوانین ملی اتحادیه اروپا در سایر نقاط این اتحادیه، گفت: امید این است که دیوان دادگستری اروپا از به‌خطر انداختن سیاست‌های اخراج مهاجران جلوگیری کند.

انتهای پیام/