بهنام تیرافکن رئیس دادگستری شهرستان دهلران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش بار قضایی و تسریع در دادرسی، پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اخیراً به تصویب رسیده، تحولی اساسی در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود. این قانون با هدف افزایش شفافیت در معاملات املاک، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و کنترل سوداگری در بازار مسکن، چارچوب‌های جدیدی برای نقل‌وانتقال املاک تعیین کرده است.
کاهش دعاوی حقوقی و کیفری با الزام ثبت رسمی معاملات
یکی از معضلات اساسی نظام قضایی، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی املاک است. معاملات قولنامه‌ای و ثبت‌نشده، زمینه‌ساز بروز اختلافات حقوقی و کیفری متعددی همچون ادعای مالکیت‌های متعارض، فروش مال غیر، معاملات معارض و جعل اسناد بوده است. با اجرای این قانون، تنها اسناد ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی و سامانه‌های معتبر، اعتبار قانونی خواهند داشت. این الزام چندین پیامد مثبت به همراه دارد:
- جلوگیری از مالکیت‌های متعارض: تمامی نقل‌وانتقالات باید در سامانه‌های رسمی ثبت و تأیید شوند، به‌طوری‌که مالکیت اشخاص به‌طور دقیق و غیرقابل انکار مشخص شود.
- کاهش معاملات فضولی و فروش مال غیر: به دلیل ثبت رسمی مالکیت، امکان فروش مجدد یک ملک به چندین نفر از بین می‌رود.
- محدود شدن جعل و سوءاستفاده از اسناد عادی: از آنجا که معاملات غیررسمی دیگر وجاهت قانونی نخواهند داشت، امکان ارائه اسناد جعلی به‌شدت کاهش می‌یابد.
کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری؛ کاهش بار قضایی و تسریع دادرسی
یکی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کاهش حجم پرونده‌های قضایی است که به دلیل معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای به دادگستری وارد می‌شوند. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی کشور مربوط به دعاوی ملکی و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی است. این قانون با الزام به ثبت رسمی تمامی نقل‌وانتقالات ملکی در دفاتر اسناد رسمی و سامانه‌های معتبر، نقش مهمی در کاهش این پرونده‌ها ایفا خواهد کرد.
حذف مالکیت‌های متعارض و جلوگیری از معاملات معارض: یکی از مشکلات اساسی که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود، ادعا‌های متعارض مالکیت است. در بسیاری از موارد، افراد به دلیل ثبت‌نشدن رسمی معاملات، یک ملک را چندین بار و به افراد مختلف واگذار می‌کنند. این مسئله باعث تشکیل دعاوی اثبات مالکیت، ابطال معامله و معاملات معارض در دادگاه‌ها می‌شود.
با اجرای قانون جدید:
- هرگونه نقل‌وانتقال تنها از طریق ثبت رسمی انجام خواهد شد، بنابراین امکان فروش یک ملک به چندین نفر از بین می‌رود.
- سامانه‌های ثبت اسناد به‌صورت خودکار وضعیت مالکیت ملک را بررسی می‌کنند و اگر فردی قصد انتقال مالی را داشته باشد که قبلاً فروخته شده، سامانه از ثبت معامله جدید جلوگیری می‌کند.
- موارد معاملات معارض که به یکی از مهم‌ترین دلایل دعاوی ملکی تبدیل شده، به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
- کاهش دعاوی ناشی از جعل و سوءاستفاده از اسناد عادی، یکی دیگر از چالش‌های مهم نظام قضایی، جعل اسناد عادی و سوءاستفاده از قولنامه‌های دستی است. بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری شامل مواردی هستند که در آن اسناد قولنامه‌ای جعلی یا دست‌کاری‌شده مبنای دعوا قرار گرفته‌اند.
- قولنامه‌های دستی دیگر اعتباری در دعاوی نخواهند داشت، بنابراین کلاهبرداری از طریق ارائه اسناد جعلی کاهش می‌یابد.
- تمامی معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند که از نظر امنیتی، ضریب جعل در آنها بسیار پایین‌تر از اسناد عادی است.
- کاهش جعل اسناد، به‌صورت مستقیم از ورود پرونده‌های مرتبط با جعل و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند.
جلوگیری از معاملات فضولی و فروش مال غیر: معاملات فضولی (فروش ملک بدون رضایت مالک اصلی) و فروش مال غیر از جمله جرایمی هستند که علاوه بر ایجاد دعاوی حقوقی، می‌توانند پرونده‌های کیفری سنگینی را در دادگستری رقم بزنند.
با ثبت رسمی معاملات:
- سامانه‌های ثبت املاک، به‌صورت خودکار مالکیت فروشنده را بررسی می‌کنند و تنها فردی که مالک قانونی است می‌تواند اقدام به انتقال ملک کند.
- اگر فردی بخواهد بدون مالکیت رسمی ملکی را بفروشد، سامانه ثبت معاملات مانع از انجام این معامله خواهد شد.
- در نتیجه، بسیاری از دعاوی کیفری مرتبط با فروش مال غیر، جعل سند و معاملات فضولی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابند.
کاهش دعاوی تخلیه و الزام به تنظیم سند رسمی، بسیاری از دعاوی ملکی مربوط به اختلافاتی است که پس از معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای به وجود می‌آیند.
این دعاوی شامل:
- الزام به تنظیم سند رسمی است، خریدارانی که ملکی را به‌صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند، مجبور به شکایت برای تنظیم سند رسمی می‌شوند.
بهنام تیرافکن رئیس دادگستری شهرستان دهلران
انتهای پیام/