به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به دنبال تجمعات اخیر جمعی از متقاضیان مسکن ملی در قزوین، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: تعهد محضری که از روز نخست ثبت‌نام از متقاضیان گرفته شده، این بود که آنها توان پرداخت اقساط وام بانکی و اقساط قیمت تمام‌شده زمین را دارند؛ البته رقمی ذکر نشده بود.
وی، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین را واسط بین مردم، پیمانکاران و سازندگان ذکر کرد و افزود: قراردادی که با پیمانکاران منعقد شده، بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۴۰۱ بوده که از سوی سازمان برنامه و مدیریت استان، ابلاغ و برآورد بر اساس آن انجام شده است. تعدیل (تورم) اعلامی نیز مجدداً از سوی همین سازمان صورت گرفته است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به این سؤال که آیا به یک‌باره به متقاضیان مسکن ملی اعلام شده که باید ۵۰۰ میلیون تومان واریز کنند، توضیح داد: این‌گونه نبوده که یک‌باره به آنها اعلام شده باشد، بلکه در روند ساخت پروژه‌ها به متقاضیان پیامک ارسال شده که اقساط معین‌شده را واریز کنند. بعد از ۱۰ قسط، برخی به بهانه‌های متعدد از جمله عدم توان پرداخت، اعلام کرده‌اند که پرداخت حق‌شان نیست و نباید پرداخت کنند. در نتیجه، اقساط را واریز نکرده‌اند و ملزم به پرداخت مجموع آنها شده‌اند.
دائی‌دائی تصریح کرد: در قرارداد‌های منعقد‌شده با متقاضیان، در جایی قید نشده که تعداد اقساط چقدر بوده و تعهدی هم در این زمینه نداریم. فقط قیمت تمام‌شده مدنظر بوده و اختلاف مردم از اینجا آغاز شده است.
وی ادامه داد: قیمت اعلام‌شده به متقاضیان مسکن ملی ابتدا به دفتر فنی استانداری اعلام و اسناد و مدارک لازم به این مجموعه، ارائه و سپس در شورای تأمین مسکن استان به تصویب رسیده و به هر واحد تبدیل شده است.
این مسئول قیمت واحد‌ها را نسبت به متراژ متفاوت ذکر کرد و گفت: به‌عنوان مثال، اگر قیمت واحدی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان باشد،۵۵۰ میلیون تومان آن وام است. اگر ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده باشند، باید ۵۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند تا رقم تکمیل و واحد تحویل داده شود و آنها بتوانند ساکن شوند.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: این که متقاضیان مدعی هستند ۴۰۰ میلیون تومان بیشتر نباید پرداخت کنند، در جایی قید نشده است. این عملکردی است که از روز اول انجام شده و بر اساس ۴۰۰ میلیون تومان هم نبوده است.
دائی‌دائی گفت: اگر این شبهه وجود دارد که ریالی بدون حساب و کتاب به پیمانکاران پرداخت شده، از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان قزوین درخواست می‌شود بررسی لازم را انجام دهند. اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، بحثی نداریم و برخورد می‌کنیم؛ اما اگر بر اساس قرارداد و توافق باشد، متقاضیان باید اقدام لازم را انجام دهند.
وی تصریح کرد: متقاضیان پس از ارسال پیامک‌های واریزی، اقدام به واریز اقساط نکرده‌اند که سبب شده است یک‌جا بدهی آنها جمع شود و به آنها اعلام شود که مبلغ کل را پرداخت کنند.
این مسئول بیان کرد: راه و شهرسازی نقشی در ساخت مسکن ملی نداشته و فقط واسط بین دو بخش خصوصی، یعنی مردم و پیمانکاران بوده است. به پیمانکارانی که پروژه را ساخته‌اند، باید پول داده شود و با توجه به بحث حقوقی موجود بین این دو بخش، خلاف واقع نمی‌توان انجام داد.
دائی‌دائی اظهار کرد: از هر نهاد یا ارگانی که بتواند به کاهش قیمت تمام‌شده هر واحد مسکن ملی کمک کند، استقبال می‌کنیم و ما طرف مردم هستیم.