به‌گزارش قدس آنلاین، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آن‌ها، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در ایران مطرح بوده است. هدف از این حمایت‌ها، ایجاد ارزش افزوده، توسعه فناوری‌های نوین و افزایش رشد اقتصادی کشور است. با این حال، نحوه و میزان این حمایت‌ها، همواره محل بحث و انتقاد بوده است.
در حالی که مدافعان، این حمایت‌ها را برای توسعه نوآوری ضروری می‌دانند، اما منتقدان بر این باورند این حمایت‌ها می‌تواند منجر به هدر رفتن منابع، ایجاد رانت، و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها شود. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مرز بین حمایت تا رانت در این مقوله می‌پردازد و ضمن بررسی نظرات موافقان و مخالفان، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که آیا حمایت‌های دولتی از دانش‌بنیان‌ها به هدر رفتن منابع منجر می‌شود؟ و آیا این حمایت‌ها مسیر درستی را طی می‌کند؟
اما آنچه حمایت‌های دولتی از دانش‌بنیان‌ها خوانده می‌شود چیست و چه شرکت‌هایی را شامل می‌شود؟ این حمایت‌ها به طور خاص شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای ویژگی‌های کلیدی زیر باشند: ارزبری بالای یک میلیون دلار، ظرفیت بالای صادرات، نقش‌آفرینی در حوزه‌های حیاتی مانند امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت. همچنین، محصولاتی که تأمین آن‌ها از خارج در شرایط تحریم و… می‌تواند آسیب‌زا باشد و واردات آن‌ها با روند تحولات فناوری کشور همخوانی ندارد، به عنوان «اقلام راهبردی» شناخته شده و مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.
برخی دیگر از این حمایت‌ها شامل: اولویت تخصیص ارز که بر مبنای آن اقلام راهبردی از بالاترین اولویت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برخوردار می‌شوند. دوم؛ مزیت واگذاری حقوق انتفاع که براساس آن امکان واگذاری حقوق انتفاع عرصه و اعیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به این شرکت‌ها وجود دارد. سومین اولویت در استفاده از منابع تبصره ۱۸ است که برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین، در نظر گرفته شده است، این شرکت‌ها از بالاترین اولویت در استفاده از آن، طبق قانون بودجه بهره‌مند هستند. چهارمین مورد نیز حمایت از صادرات این شرکت‌ها براساس ضوابط تعیین شده است.
بیم خرید و فروش مجوز دانش‌بنیان‌ها به خاطر رفع تعهد ارزی
رضا غلامی، اقتصاددان یکی از منتقدان عدم اجرای کامل سیاست رفع تعهد ارزی و برخی حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان است. وی در گفت‌وگو با قدس به معافیت‌های مالیاتی، وام‌های ارزان‌قیمت، امریه سربازی تحت عنوان «امریه دانش بنیان»، برق رایگان و یارانه‌های میلیاردی تخصیص‌یافته به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره می‌کند و معتقد است عدم اجرای کامل سیاست رفع تعهد ارزی از شرکت‌های دانش‌بنیان؛ سبب شده تا این شرکت ها ارز ناشی از صادرات خود را برنگردانند و اگر هم ارزی برگردد این ارز وارد بازار قاچاق می شود.
این منتقد حتی پیش‌بینی می‌کند خرید و فروش مجوز دانش‌بنیان شدن به‌زودی به یک کسب‌وکار جدید تبدیل شود.
غلامی همچنین با اشاره به بخشی از مصوبه هیئت وزیران که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مجاز شده‌اند اموال خود را به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت امانی در اختیار آنان قرار دهند، این بند از مصوبه وزیران را در صورتی که هیچ ضابطه‌ای برای آن تعیین نشده باشد، بستری فسادزا برای فرار از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت می‌داند.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: اگر دولت اموال مازاد دارد چرا آن را براساس قانون مناقصات به صورت مزایده نمی‌فروشد و اگر مازاد نیست چرا می‌خواهد امانت دهد و اگر می‌خواهد امانت دهد چرا اعلام عمومی نمی کند؟ با این حساب مصوبات مولدسازی دارایی مازاد چه می‌شود؟ گویا تکلیف دولت در این زمینه با خودش روشن نیست. روش درست این است که دولت اگر اموالی را مازاد تشخیص می‌دهد به جای اینکه آن را امانت بدهد، آن‌ها را بفروشد و به خزانه واریز کند و سپس در قالب ردیف بودجه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان اعتبار و کمک‌های بلاعوض اختصاص دهد، در غیر این صورت از فردا برخی ذی‌نفعان با جدا کردن یک بخش از املاک و ساختمان‌های زیرمجموعه دستگاه‌های خود و اعطای آن به دانش‌بنیان‌ها از زیر تکلیف واگذاری اموال مازاد شانه خالی کنند، از سوی دیگر همکاران خود و بازنشستگان را به عنوان دانش‌بنیان در آنجا به کار می‌گمارند و نه‌تنها منابع کشور را معطل می‌کنند که عملاً از زیر بار مولدسازی دارایی‌ها نیز فرار می‌کنند.
سرعت کند تأمین ارز دولتی
در مقابل، طرفداران حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر این باورند این حمایت‌ها برای توسعه نوآوری و فناوری در کشور ضروری است. وزیر صمت در راستای همین دیدگاه، از بسته حمایتی صادرات محصولات دانش‌بنیان رونمایی کرده است. براساس این بسته، صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان در صورت دستیابی به سطوح مشخصی از صادرات (بین ۵۰ هزار تا بیش از یک میلیون دلار)، از مزایایی مانند اولویت تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، تعرفه بالاتر برای واردات محصولات مشابه و تسهیل در فرایند ثبت سفارش برخوردار می‌شوند.
محمدحسین قمری، کارآفرین و مدیرعامل یکی از مجموعه‌های دانش‌بنیان کشور به خبرنگار قدس درباره سیاست‌های حمایتی در این حوزه می‌گوید: در بسته حمایت از دانش‌بنیان‌ها بیشترین چیزی که وزیر صمت روی آن مانور داده بحث اولویت تخصیص ارز است که چند نکته راجع به آن می‌توان گفت؛ نخستین مورد اینکه باید توجه کرد شرکت دانش‌بنیان عموماً توسعه‌دهنده فناوری است و برای تولید و توسعه کار خود نیاز آنچنانی به تخصیص و تأمین ارز از درگاه‌های رسمی کشور ندارد. شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی هستند که قطعات توسعه‌ای خود را کاملاً مسافری، چمدانی و غیررسمی تأمین می‌کنند نه از طریق راهکارهای بانک مرکزی که باید ۶ تا ۹ ماه معطل شوند که در این مدت فناوری سه بار عوض شده است! از طرفی اولویت‌بندی تخصیص ارز فقط دست وزارت صمت نیست و بین صمت، بانک مرکزی، بهداشت، جهاد و... دعواست، بنابراین عملاً از چیزی خرج کرده که الزاماً دست خودش نیست.
وی تأکید می‌کند: این قبیل سیاست‌ها بیشتر به جای توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به علت وجود امضاهای طلایی که در متن با عنوان تأیید دفاتر تخصصی اشاره شده منجر به توسعه اقتصاد رانت‌محور خواهد شد و نتیجه آن می‌شود که ما از تمام دنیا خودروساز بیشتر داریم! از تمام دنیا تولیدکننده صوت و تصویر بیشتر داریم! چندین تولیدکننده تلفن همراه داریم و... که عملاً هم کاری غیر از مونتاژ نمی‌کنند.
قمری خاطرنشان می‌کند: شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند بازار و تقارن اطلاعاتی و شفافیت هستند که متأسفانه در وزارت صمت خبری از آن نیست. تکلیف دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر این است که دسترسی به نیازها و ایجاد تقارن اطلاعاتی را تسهیل کند. دولت باید ضمن انتشار شبکه مسائل، سعی کند حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را به سمت شرکت‌هایی ببرد که به مسائل با اولویت بالاتر می‌پردازند و نیازهای واقعی را حل می‌کنند. در این میان اعلام نیازها از سوی دولت بسیار حائز اهمیت است.
در مجموع باید گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، با وجود اهمیت آن در توسعه اقتصادی کشور، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. سیاست‌های فعلی، اگرچه مزایایی را برای برخی از شرکت‌ها به همراه داشته، اما در عین حال، زمینه‌هایی را برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است.
برای بهبود وضعیت، لازم است دولت با بازنگری در سیاست‌های حمایتی، شفافیت بیشتری را در فرایند تخصیص منابع ایجاد و از تقارن اطلاعاتی میان شرکت‌ها و نهادهای دولتی اطمینان حاصل کند و حمایت‌ها را به سمت شرکت‌هایی هدایت نماید که به حل مسائل واقعی و اولویت‌دار کشور می‌پردازند.
همچنین، نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات، و برخورد قاطع با متخلفان، می‌تواند از هدر رفتن منابع و ایجاد فساد جلوگیری کند. درنهایت، توسعه یک اقتصاد دانش‌بنیان پویا و رقابتی، نیازمند رویکردی جامع و متوازن است که ضمن حمایت از نوآوری، از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری کند.