مجتبی شجاعی، سه‌شنبه شب در حاشیه بازدید از وضعیت بازار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در پی نوسانات اخیر بازار و به منظور صیانت از حقوق شهروندان، طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و تخلفات افراد سودجو طراحی شده است، بیان کرد: در راستای تأمین آرامش در بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، تیم‌های بازرسی متشکل از بازرسان اداره تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق اصناف و بهداشت، به طور مستمر از واحدهای صنفی بازرسی می‌کنند.
فرماندار تربت‌حیدریه با اشاره به اینکه این بازرسی‌ها به منظور شناسایی و برخورد با محتکران، گران‌فروشان و متخلفان انجام می‌شود، تصریح کرد: از زمان آغاز این طرح، بیش از ۲۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و در این میان، ۳۳ واحد متخلف شناسایی و پرونده آن‌ها به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است. همچنین ۱۰ واحد صنفی که تخلفات جدی از جمله گران‌فروشی، احتکار و عدم رعایت موازین بهداشتی داشتند، پلمب شدند. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دولت در برخورد با تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.
وی با اشاره به لزوم تقویت نظارت بر بازار، تأکید کرد: ما به عنوان مسئولان اجرایی، موظف به حمایت از حقوق شهروندان و تأمین معیشت آن‌ها هستیم. لذا با هرگونه تخلفی به شدت برخورد خواهیم کرد.
شجاعی تأکید کرد که بازار باید به گونه‌ای مدیریت شود که شهروندان بتوانند با آرامش و اطمینان خرید کنند و هیچ فرد یا گروهی نتواند با سوءاستفاده از شرایط، به حقوق مردم لطمه بزند.
فرماندار ویژه تربت‌حیدریه در ادامه خاطرنشان کرد: ما در این طرح با استفاده از ابزارهای قانونی و همکاری نهادهای نظارتی، به دنبال ایجاد فضایی امن و عادلانه برای تجارت و خرید و فروش هستیم. بازرسان به طور مرتب به بازار مراجعه کرده و از نزدیک در جریان وضعیت قیمت‌ها و کیفیت کالاها قرار می‌گیرند.
وی همچنین به اهمیت همکاری شهروندان در این زمینه اشاره کرد و افزود: شهروندان می‌توانند با گزارش تخلفات به نهادهای مربوطه، ما را در این مسیر یاری دهند. نظارت مردمی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و حفظ آرامش در بازار داشته باشد.
شجاعی از مردم خواست تا در مواجهه با تخلفات، با هوشیاری عمل کنند و در صورت مشاهده گران‌فروشی یا احتکار، موضوع را به نهادهای مسئول اطلاع دهند.
فرماندار تربت‌حیدریه در ادامه به تأثیرات مثبت این طرح بر بازار اشاره کرد و گفت: استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌ها به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد. ما به عنوان دولت، متعهد به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم هستیم و در این راستا هیچ گونه کوتاهی نخواهیم کرد.
وی تأکید کرد: با همکاری و همدلی مردم و مسئولین، می‌توانیم به آرامش و ثبات در بازار دست یابیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم.
وی گفت: این اقدامات و برنامه‌ها نشان از عزم جدی دولت در برخورد با تخلفات اقتصادی و ایجاد فضایی سالم و پایدار در بازار دارند. امیدواریم که با اجرای مستمر این طرح‌ها و همکاری شهروندان، شاهد کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار باشیم و در نهایت، رضایت مردم را به دست آوریم.
فرماندار تربت‌حیدریه خاطرنشان کرد: در این راستا، مسئولان محلی و نهادهای نظارتی موظف به پیگیری و نظارت دائمی بر بازار هستند تا از بروز هرگونه تخلف و نوسانات غیرمجاز جلوگیری کنند.
انتهای پیام