شفقنا-سازمان ملل متحد روز سه شنبه از تونس خواست تا آنچه را که «همه اشکال آزار و شکنجه مخالفان سیاسی» خواند متوقف کند و به حق آزادی عقیده و بیان احترام بگذارد.

به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، ثمین الخیطان، سخنگونی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو به نقل از  فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیان کرد.

الخیطان گفت: «فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات تونس می‌خواهد تا هرگونه آزار و اذیت مخالفان سیاسی را متوقف کنند و به حق آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند.»

تورک همچنین خواستار آزادی فوری افراد در سنین بالا و کسانی که از مشکلات سلامتی رنج می برند، به دلایل بشردوستانه شد.

از فوریه 2023، تونس شاهد دستگیری‌هایی متعددی بوده است که شامل متخصصان رسانه، فعالان، قضات، بازرگانان و سیاستمداران، از جمله رئیس جنبش النهضه، راشد غنوشی (84 ساله) و رئیس سابق کمیسیون حقیقت و کرامت، سهام بن سدرین (75 ساله) بوده است.

الخیطان افزود که کمیسیون از تونس می خواهد تا «قوانین کیفری خود را بازنگری کند و از سازگاری آن با قوانین و استانداردهای حقوق بین الملل حقوق بشر اطمینان حاصل کند.»

او تأکید کرد که «تمامی بازداشت شدگان خودسرانه باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند و محاکمه عادلانه و روند عادلانه برای افرادی که متهم به جنایت هستند تضمین شود.»

سخنگوی این کمیساریا گفت: «ده‌ها مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگار، فعالان و سیاستمداران در بازداشت موقت به سر می‌برند و با اتهامات مبهم و نامشخص روبرو هستند که ظاهراً در نتیجه استفاده از حقوق و آزادی‌هایشان ایجاد شده است.

او افزود: «این نگرانی در مورد نقض حق آزادی بیان و همچنین حقوق محاکمه عادلانه و روند عادلانه را افزایش می دهد.

این مقام سازمان ملل افزود: «در اوایل ماه مارس، قرار است بیش از 40 نفر از جمله مخالفان از گرایش های مختلف سیاسی در دادگاه بدوی تونس محاکمه شوند. آنها متعلق به گروهی هستند که به «توطئه علیه دولت» و دیگری مرتبط با تروریسم متهم شده اند.»

سکوت مقامات تونس در قبال اظهارات سازمان ملل متحد

تا ساعت 16:25 به وقت گرینویچ، مقامات تونس در مورد بیانیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اظهار نظری نکرده اند.

قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس می‌گوید که سیستم قضایی کشورش مستقل است و او در کار آن دخالت نمی‌کند، در حالی که مخالفان او را متهم می‌کنند که از قوه قضاییه برای محاکمه مخالفان خود و کسانی که اقدامات استثنایی او را رد می‌کنند، استفاده می‌کند.

سعید در 25 جولای 2021 شروع به اعمال اقدامات استثنایی از جمله انحلال قوه قضائیه و پارلمان، صدور قانون با فرمان ریاست جمهوری، تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام قانونگذاری کرد.

احزاب تونس این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی انقلاب (قانون اساسی 2014) و تحکیم حکومت مطلقه فردی» می دانند، در حالی که سایر نیروهای حامی سعید آن را «اصلاح جریان انقلاب 2011» می دانند که زین العابدین بن علی، رئیس جمهور وقت تونس را سرنگون کرد.

سعید که در اکتبر گذشته یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری را به دست آورد، می گوید که اقداماتی را برای نجات کشور از سقوط و تحقق خواست مردم انجام داده است.

این خبر را در خبرگزاری آناتولی ببینید.