شناسهٔ خبر: 71447233 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان نیوز | لینک خبر

برگزاری انتخابات در ۵ جمعه مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد

اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی موادی از «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها» که مربوط به «انتخابات تناسبی» بود، آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند. اما «برگزاری انتخابات در ۵ جمعه متوالی در استان‌ها» مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

صاحب‌خبر -
به گزارش جهان نیوز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه اخیر هیئت عالی نظارت مجمع، اعضا به بررسی مصوبات مجلس از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.
 
در این جلسه، موضوع «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مورد بررسی قرار گرفت.
 
اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به بحث و تبادل نظر در خصوص ویژگی‌های قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداختند. همچنین، نظرات اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.
 
در پایان، اعضای هیئت عالی نظارت با بررسی مواد ۱۰ تا ۱۳ این مصوبه که مربوط به «انتخابات تناسبی» بود، آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند. اما تبصره ۱ ماده ۲ در خصوص «تاریخ برگزاری انتخابات شوراها» و همچنین «برگزاری انتخابات در ۵ جمعه متوالی در استان‌ها» مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.
 
در ادامه جلسه، موضوعات دیگری همچون «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» و «طرح فهرست تصویب‌نامه قانونی نامعتبر دوره فترت» نیز مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نتایج کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و توضیحات نمایندگان رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه، اعضای هیئت عالی نظارت این طرح‌ها را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.
 
همچنین، بررسی انطباق «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و هند» نیز نشان داد که این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست.
 
در پایان، موضوع انطباق «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آن» با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس و بررسی آن در هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان، این لایحه نیز مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.