بحث‌ها درباره احتمال ایجاد یک توافقنامه صلح برای اوکراین شدت گرفته است؛ کی‌یر استارمر در نشستی اضطراری با رهبران اروپایی دیدار داشته و هم‌زمان، دونالد ترامپ تهدید کرده که کی‌یف و اروپا را از مذاکرات کنار گذاشته و مستقیماً با ولادیمیر پوتین برای دستیابی به آتش‌بس، مذاکره خواهد کرد.
استارمر وعده داده است که نیروهای بریتانیا را به‌عنوان حافظان صلح به اوکراین اعزام می‌کند؛ این در حالی است که نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد که رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی از روند مذاکرات کنار گذاشته شوند.
در این بین، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، وارد عربستان سعودی شده و انتظار می‌رود که با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کند.
ولودیمیر زلنسکی نیز قرار است روز چهارشنبه وارد عربستان شود، اگرچه تاکید کرده است که از مذاکرات هیچ اطلاعی ندارد.
با رد حضور رهبران اروپایی در مذاکرات صلح توسط آمریکا، هیاهوی بسیاری به پا شده، تا جایی که زلنسکی هشدار داده است که انجام هر گونه توافق میان واشنگتن و مسکو را نخواهد پذیرفت.
هفته گذشته دونالد ترامپ، یک تماس تلفنی طولانی با ولادیمیر پوتین برقرار کرد تا مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین را آغاز کند.
جزئیات آتش‌بس احتمالی هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است و اعضای کابینه ترامپ پیام‌های متفاوتی در مورد موضع واقعی واشنگتن ارسال کرده‌اند.
اما با تحلیل بیانیه‌های رسمی، اسناد سیاسی که توسط اعضای کلیدی دولت ترامپ تنظیم شده و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای، کارشناسان شروع به کنار هم گذاشتن تصویری از توافقنامه صلح احتمالی میان کاخ سفید و کرملین کرده‌اند.
ولودیمیر زلنسکی، که مدت‌هاست از واگذاری هیچ‌یک از سرزمین‌های اشغال‌شده توسط روسیه به عنوان بخشی از توافق صلح خودداری کرده است، اخیراً مدعی شده که ترامپ «برنامه‌ای برای اتمام» جنگ در اوکراین ندارد.
رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه می‌گوید که کشورش آماده و مایل به مذاکره است، به شرطی که آمریکا و کی‌یف بتوانند به «فهم مشترکی» از وضعیت دست یابند.
زلنسکی در این باره می‌گوید: «ما برای هر نوع گفت‌وگو با آمریکا و متحدان‌مان آماده‌ایم… اگر آن‌ها پاسخ‌های روشنی به درخواست‌های مشخص ما بدهند و یک درک مشترک از خطرات پوتین داشته باشند، آن‌گاه با درک مشترک خود، آماده‌ایم با روس‌ها گفتگو کنیم».
اما تاکنون شواهد نشان داده است که آمریکا با این پیش‌فرض عمل می‌کند که اوکراین مجبور خواهد شد بخش قابل توجهی از سرزمین‌های خود را برای رسیدن به توافق آتش‌بس واگذار نماید.
وزیر دفاع آمریکا، هگست، هفته گذشته طی یک نشست در بروکسل به‌طور علنی اعلام کرد که احتمال بازگشت اوکراین به مرزهای پیش از ۲۰۱۴ (قبل از اشغال شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴) به‌عنوان بخشی از توافق صلح «غیرواقعی» است.
هگست در نشستی که مقامات اوکراینی و همچنین بیش از ۴۰ متحد در آن حضور داشتند گفت: «ما همانند شما خواهان اوکراین مستقل و پیشرفته هستیم. اما در ابتدا باید این را بپذیریم که بازگشت به مرزهای پیش از ۲۰۱۴ اوکراین، یک هدف غیرواقعی است… دنبال کردن این هدف خیالی، باعث طولانی‌تر شدن جنگ و افزایش درد و رنج‌ها خواهد شد».
بدیهی است که این ایده مورد استقبال سیاستمداران اروپایی قرار نگرفت، چراکه اکثر آن‌ها طی ۳۶ ماه گذشته از تلاش‌های اوکراین در جنگ حمایت کرده‌اند.
احساسات افراد حاضر در این نشست، شاید به بهترین شکل توسط نخست‌وزیر سابق سوئد، کارل بیلدت، بیان شده باشد که با لحنی طعنه‌آمیز در مورد سخنرانی هگست گفت: «این حرکت، قطعاً یک رویکرد نوآورانه برای مذاکره است – اینکه حتی پیش از آغاز، امتیازهای زیادی بدهیم».
اما معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ونس، پیش از این ارزیابی‌های مشابهی ارائه کرده بود.
چند هفته پیش از آغاز به کار ترامپ، معاون رئیس‌جمهور وقت گفته بود: «آنچه که احتمالاً به عنوان توافق صلح شکل می‌گیرد، چیزی شبیه به خط مرزی فعلی بین روسیه و اوکراین است که به یک منطقه غیرنظامی تبدیل می‌شود».
در یک مقاله سیاسی منتشر شده توسط اندیشکده محافظه‌کار آمریکایی با نام اولویت آمریکا، نماینده ویژه، کلاگ، به شدت رویکرد دولت بایدن در خصوص درگیری اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و از کسانی که معتقدند اوکراین می‌تواند در نهایت نیروهای روسی را از مرزهای خود با کمک‌های نظامی بی‌پایان غربی‌ها خارج کند، انتقاد کرد.
مقاله‌ی منتشر شده توسط اندیشکده اولویت آمریکا به انتقاد از رویکرد دولت بایدن در قبال مذاکرات اوکراین پرداخته و این رویکرد را فاقد استراتژی ریاست جمهوری دانسته است. در این مقاله آمده است که: «دولت بایدن به طور مداوم با هرگونه آتش‌بس یا توافق صلحی که شامل عقب‌نشینی کامل روسیه از تمامی اراضی اوکراین نباشد، مخالف بوده است».
همچنین، نویسندگان مقاله به مشکلات این دیدگاه اشاره کرده و نوشته‌اند: «مشکل این استدلال‌ها این است که دیگر خیلی دیر شده تا از پیامدهای احتمالی حمله روسیه به خاک اوکراین جلوگیری کنیم. به دلایلی که پیشتر گفته شده، ارسال تسلیحات به یک بن‌بست بی‌پایان، صرفاً یک اقدام پرهزینه است و سیاست سازنده‌ای برای ترویج صلح و ثبات جهانی محسوب نمی‌شود».
مشخص نیست که اوکراین دقیقا باید چه مقدار از سرزمین خود را در چارچوب یک طرح صلح با مذاکره ترامپ باید واگذار کند؛ در حالی که روسیه تقریباً یک پنجم از خاک اوکراین را تحت کنترل خود دارد.
روسیه همچنین اعلام کرده که اوکراین باید کنترل مقدار کمی از سرزمین‌های روسیه را که نیروهای این کشور در حملات متقابل سال گذشته در کورسک به تصرف درآورده‌اند، در چارچوب هر توافق صلحی واگذار کند.
اگر ایالات متحده از اوکراین بخواهد که بخشی یا تمام سرزمین‌هایی را که توسط نیروهای پوتین اشغال شده‌اند را واگذار کند، چالش بعدی، اطمینان از عدم حمله مجدد روسیه و گرفتن اراضی بیشتر در ماه‌ها یا سال‌های آینده است.
برای اوکراین، پاسخ به این سوال تا پیش از این بسیار واضح بود: عضویت در ناتو.
ماده ۵ پیمان ناتو که در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید، می‌گوید که اگر یک کشور عضو ناتو مورد حمله قرار بگیرد، تمام کشورهای دیگر ناتو باید از آن کشور دفاع کنند.
چندین رهبر اروپایی، از جمله نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، هفته گذشته اعلام کردند که اوکراین همچنان در مسیر غیرقابل برگشتی برای پیوستن به ناتو قرار دارد. اما به نظر می‌رسد که کاخ سفید نظر دیگری دارد.
هگست هفته گذشته به هیئت اوکراینی و مقامات دفاعی اروپایی گفت: «ایالات متحده باور ندارد که عضویت اوکراین در ناتو، نتیجه‌ای واقع‌بینانه از یک توافق مذاکره‌شده باشد».
او سپس با یک توضیح سطحی اذعان داشت که در خصوص احتمال عضویت اوکراین در ناتو «همه گزینه‌ها روی میز هستند».
اما ناتو بر اساس سیستم رأی‌گیری اجماعی خودش عمل می‌کند، به این معنی که ایالات متحده می‌تواند اوکراین را از پیوستن به این بلوک منع کند، با وجود اینکه سایر ۳۱ کشور عضو موافق باشند.
هگست همچنین با یک واکنش تند نسبت به شرکای اروپایی آمریکا در ناتو اعلام کرد که کاخ سفید دیگر «یک رابطه نامتعادل که در آن ایالات متحده موظف به پذیرش مسئولیت‌ها و هزینه‌های آن باشد را تحمل نخواهد کرد».
این صحبت‌ها چند روز پس از اظهارات ترامپ مطرح شد که در آن اعلام کرده بود، انتظار دارد کشورهای اروپایی عضو ناتو هزینه‌های دفاعی خود را به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهند تا بخشی از تعهدات امنیتی‌شان را برآورده کنند؛ رقمی که بیش از دو برابر آن چیزی است که اکثر اعضا در حال حاضر پرداخت می‌کنند.
این موضع نشان می‌دهد که امیدهای اوکراین برای پیوستن به ناتو عملاً بی‌نتیجه مانده است.
در عوض، به نظر می‌رسد که اروپا مسئولیت تأمین ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین را در آینده بر عهده خواهد گرفت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بریتانیا و فرانسه در حال بررسی امکان اعزام یک نیروی حافظ صلح به اوکراین هستند تا در صورت توافق بر سر آتش‌بس و ثابت ماندن وضعیت جنگ، منطقه‌ی درگیری را تحت نظارت قرار دهند.
در این سناریو، احتمالاً یک منطقه غیرنظامی ایجاد خواهد شد و نیروهای بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با نیروهای مسلح اوکراین همکاری خواهند کرد تا امنیت آن را تأمین کنند.
کی‌یر استارمر قبلاً اعلام کرده بود که بریتانیا «آماده است تا نقش کلیدی» در دفاع از اوکراین و امنیت آن را به عهده بگیرد و مبلغ ۳ میلیارد پوند در سال را تا سال ۲۰۳۰ برای این کار اختصاص دهد.
او همچنین تأکید کرد: «این بدان معناست که ما آماده کمک به تضمین امنیت اوکراین از طریق اعزام نیروهای خود در صورت لزوم هستیم… من مسئولیت خطری که ممکن است با فرستادن سربازان بریتانیایی وجود داشته باشد را عمیقاً درک می‌کنم. اما هر نقشی در کمک به ایجاد این امنیت، به معنای تضمین امنیت قاره ما و امنیت این کشور است».
یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان نیز اعلام کرد که برلین در چارچوبی که سربازان اروپایی به اوکراین اعزام شوند، مشارکت خواهد کرد. او در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی آلمان به اوکراین طی یک کنفرانس خبری گفت: «اگر این چارچوب فراهم شود، آلمان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد».
هر چند که همه کشورها در خصوص این موضوع با هم اتفاق نظر ندارند؛ نخست‌وزیر لهستان، دونالد توسک مدعی شد که کشورش به کمک‌های خود به اوکراین ادامه خواهد داد، اما نیروهای لهستانی را برای جنگ اوکراین اعزام نخواهد کرد.
با وجود اینکه برخی از مقامات اروپایی آمادگی خود را برای اعزام نیرو به اوکراین به منظور حفظ آتش‌بس نهایی نشان داده‌اند، رهبران اروپایی همچنان تأکید دارند که تنها آمریکا قادر است امنیت بلندمدت کی‌یف را تضمین کند.
به نظر می‌رسد که کاخ سفید نیز این موضوع را پذیرفته باشد. زیرا رویترز گزارش داد که دیپلمات‌های آمریکایی سندی را برای دولت‌های اروپایی ارسال کرده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند تا نیازهای خود را برای ایجاد یک نیروی نظامی تحت رهبری اروپا که بتواند از اوکراین در برابر حملات بیشتر محافظت کند، مطرح کنند.
ترامپ همچنین به وضوح اعلام کرده است که ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم روسیه و اوکراین را مجبور به رعایت تعهدات خود در قبال توافق آتش‌بس کند. جی‌دی ونس هفته گذشته گفت: «ابزارهای اقتصادی برای فشار وجود دارد و البته ابزارهای نظامی برای فشار نیز موجود است» که ایالات متحده می‌تواند علیه پوتین استفاده کند.
اما هیچ تصمیم مشخصی درباره این که واشنگتن چه نوع حمایتی، در صورتی که نخواهد نیروهای نظامی خود را به همراه نیروهای اروپایی به اوکراین اعزام کند، وجود ندارد.
هفته گذشته یک منبع ارشد دولتی در بریتانیا به تایمز گفته بود که آمریکا می‌تواند پوشش هوایی را برای نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین فراهم کند.
این منبع دولتی گفت: «این امر تضمین‌کننده امنیت آن‌هاست» و همچنین اشاره کرد که آمریکا هنوز امکان ارائه پوشش هوایی را رد نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا سامانه دفاع هوایی پاتریوت را از انبارهای اسرائیل به اوکراین منتقل کرده است.
اما دونالد ترامپ گفته است که اوکراین باید برای هر نوع حمایتی که از سوی کاخ سفید و ارتش آمریکا دریافت می‌کند، آمادگی پرداخت هزینه آن را نیز داشته باشد.
هفته گذشته، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به زلنسکی پیشنهاد داد که موافقت خود را با نیمی از ثروت معدنی اوکراین در ازای دریافت یک سپر امنیتی بلندمدت از سوی واشنگتن، به آمریکا اعلام نماید.
این موضوع پس از پیشنهاد ترامپ مبنی بر این که کی‌یف ممکن است شروع به جبران کمک‌های ارسالی آمریکا در طی سه سال گذشته با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار مواد معدنی حیاتی کند، مطرح شد – ایده‌ای که در ابتدا خود زلنسکی آن را در سال گذشته مطرح کرده بود.
با این حال، اخیراً مشخص شد که زلنسکی از امضای این توافقنامه به همان شکل امتناع کرده و به خبرنگاران گفته: «این امر امروز در راستای منافع ما نیست… در راستای منافع اوکراین مستقل هم نیست».
منابع ارشد دولتی به فایننشنال تایمز گفته‌اند که جزئیات این سپر امنیتی بلندمدت در این توافقنامه بسیار کم بوده است.
یکی از مقامات در این رابطه گفت: «وقتی جزئیات را بررسی کردیم، هیچ چیزی در مورد تضمین‌های امنیتی آینده آمریکا پیدا نکردیم».
اوکراین حدود ۱۲ تریلیون پوند منابع طبیعی دارد که شامل بسیاری از مواد معدنی کمیاب است که برای تولید فناوری‌های مدرن ضروری هستند، هرچند بسیاری از این منابع در قلب صنعتی شرق کشور اوکراین قرار دارند که در حال حاضر تحت اشغال روسیه است.
اقتصاددانان و تحلیلگران مربوطه می‌گویند که اوکراین در حال حاضر هیچ معدن تجاری فعال از مواد معدنی کمیاب را در اختیار ندارد. بسیاری از شرکت‌ها عملیات خود را در ابتدای جنگ متوقف یا کند کرده‌اند و راه‌اندازی مجدد صنعت در کشوری ویران‌شده از جنگ، چالش عظیمی برای هر شرکتی خواهد بود که بخواهد ریسک این کار را بپذیرد.
زلنسکی در اظهارات خود به خبرنگاران گفت که توافق اقتصادی میان آمریکا و اوکراین باید تضمین‌های امنیتی را «حداقل به نوعی» شامل شود و افزود که کشورش تنها یک «تأمین‌کننده ساده مواد خام» نخواهد بود.