در دنیای امروز، همکاری‌های بین‌المللی و شفافیت مالی از ارکان اصلی تجارت و اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. یکی از نهادهایی که در این راستا فعالیت می‌کند، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این نهاد با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهایی را برای کشورهای عضو تعیین کرده است. نپیوستن به این گروه نه تنها تبعات سیاسی و اجتماعی دارد، بلکه هزینه‌های اقتصادی فراوانی نیز به همراه خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای نپیوستن به FATF، کاهش درآمدهای ارزی کشور است. کشورهای عضو FATF به دلیل شفافیت مالی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق‌تر عمل می‌کنند. در حالی که کشورهایی که به این نهاد نپیوسته‌اند، با محدودیت‌های جدی در زمینه جذب سرمایه مواجه هستند. این موضوع به ویژه در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها و صنایع وجود دارد، می‌تواند به شدت آسیب‌زننده باشد.
علاوه بر این، نپیوستن به FATF موجب افزایش هزینه‌های تجاری و اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی به دلیل عدم شفافیت و نبود همکاری با نهادهای بین‌المللی، با مشکلاتی در انجام معاملات بین‌المللی مواجه خواهند شد. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تراکنش‌ها و طولانی شدن فرآیندها می‌شود که در نهایت به ضرر فعالان اقتصادی خواهد بود.
از سوی دیگر، نپیوستن به FATF می‌تواند منجر به افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی شود. کشورهای دیگر ممکن است به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، از همکاری با کشورهایی که به FATF نپیوسته‌اند، خودداری کنند. این امر می‌تواند منجر به انزوا اقتصادی و کاهش تعاملات تجاری با دیگر کشورها شود.
همچنین، یکی دیگر از هزینه‌های نپیوستن به FATF، آسیب به اعتبار بین‌المللی کشور است. کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، با چالش‌های جدی در زمینه اعتبارسنجی و اعتمادسازی مواجه هستند. این موضوع باعث می‌شود که دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران از همکاری با آن‌ها اجتناب کنند و در نتیجه، فرصت‌های تجاری و اقتصادی از دست برود.
در نهایت، نپیوستن به FATF نه تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه به روند توسعه پایدار کشور آسیب می‌زند. در دنیای امروز که رقابت‌های اقتصادی بسیار شدید است، کشورهایی که نتوانند خود را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کنند، در معرض خطرات جدی قرار خواهند گرفت.
بنابراین، برای حفظ منافع ملی و توسعه پایدار اقتصادی، ضروری است که تصمیم‌گیرندگان کشور نسبت به پیوستن به FATF و رعایت استانداردهای بین‌المللی توجه کافی داشته باشند. این اقدام می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورکه امروز امری حیاتی تلقی می شود را  هموار کند.