دپارتمان کارایی دولت با نامی که تداعی‌کننده بهینه‌سازی و اصلاحات در ساختار حکومتی است، معرفی شده، اما در واقع هیچ اختیار قانونی ندارد و ارتباطی با بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های دولتی ندارد. این ابتکار بیشتر ابزاری برای تضعیف کارکنان دولت و کاهش نقش تخصص در اداره امور است. هدف اصلی، حذف نهادهایی است که بر مبنای دانش و تجربه شکل گرفته‌اند و جایگزینی آن‌ها با نیروهایی که مطابق با منافع گروهی خاص عمل کنند.
این جریان بر پایه بی‌اعتمادی فزاینده به کارشناسان شکل گرفته است. بسیاری از تصمیمات دولت، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بهداشت و امنیت، از سوی افرادی که خود را در برابر تخصص مستقل می‌بینند، مورد حمله قرار گرفته‌اند. در حالی که ممکن است برخی از انتقادات به عملکرد کارشناسان موجه باشد، اقدامات انجام‌شده بیشتر به حذف دانش و جایگزینی آن با تصمیمات غیرعلمی منجر شده است. نمونه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی نهادهای حساسی مانند امنیت هسته‌ای نیز از این رویکرد در امان نمانده‌اند.
این روند با نوعی خودبزرگ‌بینی همراه است که در آن ثروت و قدرت به‌عنوان نشانه‌ای از صلاحیت در تمامی زمینه‌ها تلقی می‌شود. برخی افراد با نفوذ، بدون داشتن دانش لازم، خود را در مقام داوری و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی می‌بینند که نیاز به تخصص دارند. این طرز فکر، که بر پایه نادیده گرفتن تجربه و دانش شکل گرفته، تنها به حذف نظرات کارشناسان محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال جایگزینی آن‌ها با افرادی است که صرفاً منافع قدرت‌مداران را تأمین کنند.
چنین تحرکاتی در گذشته نیز دیده شده و همواره با پیامدهای ناگوار همراه بوده است. تاریخ نشان داده که حذف متخصصان و جایگزینی آن‌ها با افراد فاقد دانش، در نهایت منجر به بحران‌های جدی شده است. نمونه‌های متعددی وجود دارد که در آن، نادیده گرفتن نظر کارشناسان به فروپاشی نهادهای کلیدی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر انجامیده است. این وضعیت به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند فناوری، امنیت ملی و سلامت عمومی، می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
در نهایت، حذف کارشناسان و کاهش جایگاه تخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان، نه‌تنها باعث ناکارآمدی نهادها می‌شود، بلکه اساس حکمرانی را نیز متزلزل می‌کند. بدون بهره‌گیری از دانش و تجربه، اداره امور با آزمون‌وخطا پیش خواهد رفت و هزینه‌های آن بر دوش جامعه خواهد بود. این روند، به‌جای ایجاد شفافیت و کارآمدی، زمینه‌ساز هرج‌ومرج و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد، تا جایی که در نهایت، هزینه‌های آن آشکار شده و اجبار به بازگشت به تخصص، تنها راه نجات خواهد بود.
دپارتمان کارایی دولت با نامی که تداعی‌کننده بهینه‌سازی و اصلاحات در ساختار حکومتی است، معرفی شده، اما در واقع هیچ اختیار قانونی ندارد و ارتباطی با بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های دولتی ندارد. این ابتکار بیشتر ابزاری برای تضعیف کارکنان دولت و کاهش نقش تخصص در اداره امور است. هدف اصلی، حذف نهادهایی است که بر مبنای دانش و تجربه شکل گرفته‌اند و جایگزینی آن‌ها با نیروهایی که مطابق با منافع گروهی خاص عمل کنند.
این جریان بر پایه بی‌اعتمادی فزاینده به کارشناسان شکل گرفته است. بسیاری از تصمیمات دولت، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بهداشت و امنیت، از سوی افرادی که خود را در برابر تخصص مستقل می‌بینند، مورد حمله قرار گرفته‌اند. در حالی که ممکن است برخی از انتقادات به عملکرد کارشناسان موجه باشد، اقدامات انجام‌شده بیشتر به حذف دانش و جایگزینی آن با تصمیمات غیرعلمی منجر شده است. نمونه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی نهادهای حساسی مانند امنیت هسته‌ای نیز از این رویکرد در امان نمانده‌اند.
این روند با نوعی خودبزرگ‌بینی همراه است که در آن ثروت و قدرت به‌عنوان نشانه‌ای از صلاحیت در تمامی زمینه‌ها تلقی می‌شود. برخی افراد با نفوذ، بدون داشتن دانش لازم، خود را در مقام داوری و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی می‌بینند که نیاز به تخصص دارند. این طرز فکر، که بر پایه نادیده گرفتن تجربه و دانش شکل گرفته، تنها به حذف نظرات کارشناسان محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال جایگزینی آن‌ها با افرادی است که صرفاً منافع قدرت‌مداران را تأمین کنند.
چنین تحرکاتی در گذشته نیز دیده شده و همواره با پیامدهای ناگوار همراه بوده است. تاریخ نشان داده که حذف متخصصان و جایگزینی آن‌ها با افراد فاقد دانش، در نهایت منجر به بحران‌های جدی شده است. نمونه‌های متعددی وجود دارد که در آن، نادیده گرفتن نظر کارشناسان به فروپاشی نهادهای کلیدی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر انجامیده است. این وضعیت به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند فناوری، امنیت ملی و سلامت عمومی، می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
در نهایت، حذف کارشناسان و کاهش جایگاه تخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان، نه‌تنها باعث ناکارآمدی نهادها می‌شود، بلکه اساس حکمرانی را نیز متزلزل می‌کند. بدون بهره‌گیری از دانش و تجربه، اداره امور با آزمون‌وخطا پیش خواهد رفت و هزینه‌های آن بر دوش جامعه خواهد بود. این روند، به‌جای ایجاد شفافیت و کارآمدی، زمینه‌ساز هرج‌ومرج و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد، تا جایی که در نهایت، هزینه‌های آن آشکار شده و اجبار به بازگشت به تخصص، تنها راه نجات خواهد بود.
∎