محمد نسخهچی امروز سهشنبه ۳۰ بهمن در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه ضمن تبریک یکم تا هفتم اسفند هفته وکیل مدافع، به نقش وکیل در جامعه و در جریان دادرسی اشاره و اظهار کرد: یک وکیل را باید فراتر از نقش وکالت او در نظر بگیریم زیرا وکیل نقش بسزایی در احیای حقوق عامه و آگاهیبخشی به مردم دارد و یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری پررنگ کردن نقش وکیل است.
وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری میتواند به کمک وکلای دادگستری در راستای اصلاح قوانین گام بردارد این کانون فرصتی برای جامعه است و از نهاد قدرت این انتظار میرود تا توجه ویژه به این کانون داشته باشد اما در بسیاری موارد در جهت محدود کردن کانون وکلای دادگستری گام برداشته شده و این موضوع به دفاع و دادرسی عادلانه ضربه زده است.
این مسئول گفت: یکی از مشکلات ما در کانون وکلای دادگستری، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که بدون کارشناسی تصویب شده و نهادهای حقوقی با مشکل مواجه شدهاند به گونهای که این قانون نظم جامعه حقوقی را به هم زده است و افراد زیادی وارد جریان وکالت شدهاند، در صورتی که مجموعه نهاد وکالت آمادگی پذیرش این ظرفیت را نداشت و ما در آموزش و اشتغال با مشکل مواجه شدهایم.
وی خاطرنشان کرد: با این قانون شغل وکالت را از زیرمجموعه نهاد قضایی به نهاد اقتصادی بردهاند و همین امر موجب تنزل جایگاه وکالت شده است که بیشترین خسارت به خود مردم وارد میشود؛ البته رایزنیها و گفتوگوهایی انجام شده که امیدواریم در جهت بهتر شدن این قانون قدم برداشته شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در ادامه تصریح کرد: یکی از خدمات کانون وکلای دادگستری در طی سال مشاورههای حقوقی به افراد محروم و نیازمند در سراسر استان است که این مشاورهها به صورت رایگان انجام میشود، به عنوان مثال عده بسیاری از مردم از وکیل معاضدتی و تسخیری استفاده کردند ولی این خدمات عامالمنفعه برد رسانهای ندارد.
به گزارش ایسنا وی گفت: روز هفتم اسفند ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد و از آن سال تاکنون کانون وکلا به صورت مستقل اداره میشود؛ این بدان معنی نیست که کانون وکلا از نهاد قدرت مستقل است بلکه به این معنی است که وکلای دادگستری بدون واهمه میتوانند از حقوق موکل خود به صورت عادلانه دفاع کنند.
نسخهچی اظهار کرد: استقلال وکیل در کنار استقلال قاضی به بهبود نتیجه دادرسی و دادرسی عادلانه و منصفانه کمک میکند اما اگر به این استقلال خدشه وارد شود نتیجه دادرسی منصفانه نخواهد بود که البته در طی این سالها به استقلال کانون وکلا خدشهای وارد نشده است و نهادهای حاکمیتی میتوانند از ظرفیت وکلا برای اصلاح قوانین استفاده کنند چون وکلا به خاطر تجربهای که دارند میتوانند تشخیص دهند نتیجه اجرای قوانین چه خواهد بود.
وی ادامه داد: تعداد زیاد اعضای کانون وکلا هم میتواند فرصت و هم میتواند تهدید باشد در این راستا میتوان به سمت تخصصی شدن وکالت حرکت کرد تا به مردم کمک کنیم وکیل بهتری انتخاب کنند و فرصتهای شغلی جدید برای همکاران جدید ما ایجاد شود؛ در این راستا کانون وکلای دادگستری استان قزوین با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی دوره تخصصی وکالت را برای ۴۰ نفر از اعضا برگزار کرد و مجوز وکالت تخصصی نیز به آنها اعطا شد.
این مسئول با اشاره به اینکه امنیت و مشکلات معیشتی همکاران از مشکلاتی است که ما در کانون وکلا داریم، خاطرنشان کرد: اگر در نهادهای اجرایی حضور وکیل اجباری شود چه بسا مشکل کمبود وکیل هم خواهیم داشت درحالیکه بسیاری از پروندهها بدون وکیل اداره میشود و همین باعث اطاله دادرسی و سردرگمی مردم شده است.
انتهای پیام