به گزارش مشرق، عزل ۱۱ شهردار، تلاش برای حذف امام اوغلو، صدور حکم سنگین برای رهبر حزب ظفر و بازداشت ۴ روزنامه نگار، نام ترکیه را یک بار دیگر به عنوان کشوری بر زبان ها انداخت که تنش سیاسی در آن پایان ندارد.

درست در روزهایی که دلار در ترکیه روی نرخ بی سابقه ۳۷ لیره ایستاده و تیم مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی تلاش می کند پای سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی را به آنکارا و استانبول باز کند، یک بار دیگر فیتیله تنش های سیاسی بالا کشیده شد. بازداشت و محاکمه چندین سیاستمدار، روزنامه نگار و منتقدن اردوغان، بازتاب وسیعی در رسانه های جهان داشته و این موضوع بر روند ورود سرمایه گذاران خارجی به ترکیه تاثیر منفی می گذارد.

یادداشت جنجالی اکونومیست و خشم اردوغان
انتشار یک یادداشت تحلیل در هفته نامه انگلیسی زبان اکونومیست (The Economist) درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی ترکیه، خشم کاخ ریاست جمهوری بش تپه را به دنبال آورد.

این هفته نامه در یک یادداشت تحلیلی، رجب طیب اردوغان را به سوء استفاده از قدرت متهم کرده و نوشته است: «فضای سیاسی ترکیه، یک بار دیگر پلیسی شده و دادستان ها بر اساس خواسته های رییس جمهور اردوغان، سیاستمداران، روزنامه نگاران و منتقدین را به راحتی بازداشت و محاکمه می کنند».

اکونومیست همچنین به این اشاره کرده که قوه قضاییه در ساختار سیاسی و اجرایی ریاستی ترکیه استقلال خود را از دست داده و این مساله باعث شده که سرمایه گذاران، به بازار این کشور و ثبات مالی آن، اعتماد نکنند.

فخر الدین آلتون رییس بخش ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه که همواره به عنوان یکی از افراد موثق تیم اردوغان شناخته شده، به تندی به اکونومیست واکنش نشان داد و اعلام کرد: «نشریه اکونومیست به شکل هدفمند به دنبال تضعیف قوه قضائیه مستقل ترکیه و طرح اتهامات واهی علیه رییس جهور ماست. این ها زمینه سازی برای یک عملیات سیاسی و نسخه جدیدی از توطئه های جهانی است که کشور ما را هدف قرار داده است. برخی از شهردارهای ما پشت سر این قضایا هستند و بودجه روابط عمومی خود را به چنین اقداماتی اختصاص داده اند. این نشریه که اصول حقوقی جهانی را نادیده می‌گیرد و از اسرائیل حمایت بی‌قید و شرط کرده، حق ندارد به ما درس دموکراسی بدهد».

اشاره تلویحی آلتون در مورد دست داشتن شهرداری های ترکیه در نشر مقالات و یادداشت هایی در رسانه ها و جراید انگلیسی زبان به منظور تضعیف دولت اردوغان، اتهامی است که قبلاً نیز توسط او مطرح شده است.

او قبلاً نیز اعلام کرده بود که اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، به برخی از خبرنگاران خارجی و نمایندگان رسانه های اروپایی و آمریکایی در استانبول، پول داده تا علیه اردوغان، مطلب بنویسند.

قرار است امام اوغلو به زندان برود؟
روزی روزگاری، رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود و چند سال پس از آن، به خاطر خواندن یک شعر با محتوای اسلامی و ضدلاییسم، برای مدتی کوتاه به زندان فرستاده شد. اما پس از آزادی از زندان، اول نخست وزیر و سپس رییس جمهور شد.

مشخص نیست آیا اکرم امام اوغلو شهردار استانبول نیز چنین مسیری را طی خواهد کرد یا نه. اما در هر حال، کیفرخواست علیه او ابلاغ شده و دادستان استانبول، به دنبال صدور دو حکم مهم است: هم صدور حبس، هم صدور حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی.

فعلاً دادستان پیشنهاد ۴ سال حبس را برای امام اوغلو به دادگاه ارائه داده اما وکلای مدافع شهردار استانبول می گویند: «فرصت محاکمه داریم و اثبات خواهیم کرد که این یک اتهام سیاسی است و زمینه حقوقی و قانونی ندارد».

امام اوغلو پس از اعلام ثبت اولیه کیفرخواست و احتمال زندانی شدن خود گفت: «در این کیفرخواست از حبس ۴ ساله صحبت شده است. اما اطلاع دارم که درخواست اصلی اردوغان، این است که با یک زنجیره اقدامات غیرقانونی و پرونده سازی، مرا به مدت ۲۵ سال زندانی کنند. واضح بگویم، این حکم دادستان و قاضی نیست و خود اردوغان است که می خواهد مرا از صحنه سیاست کنار بگذارد».

امام اوغلو در ادامه با بیانی کنایی گفته است: «اردوغان خود را بچه محله قاسم پاشای استانبول معرفی می کند. اما قاسم پاشایی ها، اهل تقلب و سوء استفاده نیستند و در جنگ و دعوا هم آداب جوانمردی را زیر پا نمی گذارند. ما برای رقابت و مبارزه شجاعانه، آماده هستیم. اگر می خواهی با من رقابت کنی، قاسم پاشایی اصیل باش و جوانمردانه به میدان بیا. خیلی خوب می دانی که ملت پشت سر من هستند و از حمایت کامل آنان برخوردارم. سوء استفاده از قدرت و استفاده ابزاری از دادگاه، به عنوان لکه ننگی برای اردوغان و قوه قضاییه ما ثبت خواهد شد».

فخرالدین آلتون رییس بخش ارتباطات کاخ ریاست جمهوری ترکیه، به اظهارات اکرم امام اوغلو، شهردار کلانشهر استانبول به تندی پاسخ داد و اعلام کرد که لازم است اظهارات امام اوغلو، به عنوان مصداق توهین به قضات و تلاش برای تضعیف قوه قضاییه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

بازداشت به خاطر برداشتن عکس اردوغان
مومن ارول، شهردار شهر کردنشین تاتوان در استان بتلیس هم بازداشت شد. اما دلیل بازداشت او، انتشار یک عکس بود که از آن، محتوای «توهین و تحقیر علیه رییس جمهور» برداشت شده است.

مومن ارول، قبلاً عضو حزب عدالت و توسعه بود و با حمایت این حزب شهردار تاتوان شد. اما چند روز پس از پیروزی به عضویت حزب کُردی «برابری و دموکراسی خلق ها» (دمپارتی) درآمد. او دستور داد عکس اردوغان را از دیوار اتاق کار او بردارند. بی خبر از این که انتشار صحنه برداشتن عکس در فضای مجازی، تبدیل به یک ماده حقوقی برای تیم وکلای مدافع اردوغان می شود.

وکلای اردوغان به دادستانی بتلیس شکایت برده و اعلام کردند که انتشار عکسی از صحنه برداشتن تصویر اردوغان، مصداقی از توهین به رییس جمهور و تضعیف بالاترین مقام کشور است. دادستان نیز این شکایت را پذیرفت و حکم بازداشت شهردار را صادر کرد.

کیفرخواست رهبر حزب ظفر هم آماده است
دادستان استانبول، کیفرخواستی علیه امید اوزداغ رهبر ملی گرای حزب ظفر نیز آماده کرد. در این کیفرخواست، این سیاستمدار مشهور ترکیه به اتهام توهین به رجب طیب ادوغان رییس جمهور ترکیه به ۴ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است.

امید اوزاغ در سخنرانی رسمی و علنی خود، سیاست خارجی اردوغان در پرونده سوریه را غیرمنطقی دانسته و اعلام کرده بود که اگر اردوغان تصمیمات غلط نمی گرفت، ترکیه مجبور نبود پذیرای ۴ میلیون آواره سوری شود. اما دادستان اعلام کرده که این سخنان، نه تنها مصداق توهین به رییس جمهور، بلکه تحریک افکار عمومی و تلاش برای به راه انداختن اقدامات نژادپرستانه علیه آوارگان سوری ساکن شهرهای ترکیه است.

پایگاه خبری تی ۲۴ نیز که به عنوان یکی از مهمترین کانون های رسانه ای منتقدین و مخالفین ترکیه شناخته می شود، اعلام کرده که ۵ روزنامه نگار عضو شبکه تلویزیونی خلق.تی.وی، به اتهام توهین به رییس جمهور و اقدام علیه امنیت ملی و تضعیف قوه قضاییه بازداشت شده اند و در کیفرخواست صادره، برای هر کدام از آنان ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.

اورهان توران رییس «اتحادیه پیشه وران و کارآفرینان ترکیه» (توسیاد) نیز به اتهام تضعیف دولت، توهین به رییس جمهور و انتشار اطلاعات کذب، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و دادستان علیه او نیز اعلام جرم کرده است.

در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه فراگیر و عمیق شده و انتقادات از ناکارآمدی سیاست های مالی دولت اردوغان ادامه دارد، اقدام قوه قضاییه ترکیه علیه سیاستمداران و منتقدین، واکنش های فراوانی به دنبال آورده و رهبران احزاب مخالف خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند.