به گزارش ایرنا، هشت سالی می شود که زندگی در روستا را بر شهر ترجیح داده و بار دیگر به همراه خانوادهاش به روستایشان «رزاو» در شهرستان سروآباد بازگشته است.
نامش کاوه عبدی است و می گوید لیسانس عمران دارد و سالها پیش برای تحصیل و کار به همراه خانواده به شهر مهاجرت کردند و از آنجا که زندگی در حاشیه شهر را مطلوب ندانستند دوباره عزم بازگشت به روستایشان را کردند.
او می گوید: زمانی این روستا ۹۰۰ نفر جمعیت داشته و اکنون به حدود ۵۰۰ نفر و حتی کمتر رسیده است و بیشتر افراد ساکن روستاها را سالمندان تشکیل داده اند و بیشتر جوانان، راهی شهرها شده اند.
یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها، کمبود امکانات روستایی و نبود شغل و درآمد است و همین مساله موجب تخلیه تعدادی از روستاها و گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است.
یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها، کمبود امکانات روستایی و نبود شغل و درآمد است و همین مساله موجب تخلیه تعدادی از روستاها و گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است.عبدی، جوان ۳۴ ساله سروآبادی می گوید: چند سال گذشته اقدام به راه اندازی یک واحد گاوداری کردم ولی به دلایل متعددی ورشکست شدم و حال با دستفروشی زندگی خود را می گذرانم.
او توضیح می دهد: حدود هشت هزار مترمربع زمین کشاورزی در روستا داریم ولی اجازه فعالیت کشاورزی در آن به ما داده نمی شود و گفته شده جزو اراضی ملی است در حالیکه نسق زراعی داریم و سال های گذشته پدر و پدربزرگ هایم برروی آن کار کشاورزی کرده اند.
عبدی می افزاید: انتظار داریم همانگونه که رسانه ها در ارتباط با طرح رفع تداخل اراضی کشاورزی خبر تهیه می کنند در زمینه اثر این طرح بر کشاورزانی که اراضی آنها جزو اراضی ملی می شود هم مطالبی منتشر کنند.
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به مساله رفع تداخلات اراضی اختصاص یافت و از سال ۱۳۹۴ طبق قانون سازمانهای جهاد کشاورزی در استانها مکلف به بررسی پلاکها شدند تا اگر اراضی جزو مستثنیات مردم بوده و به اشتباه در زمان اصلاحات اراضی جزو اراضی ملی آورده شده به مردم بازگردانده شود.
سال ۱۴۰۱ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه ای به تصویب رسید که براساس آن باید رفع تداخلات بر مبنای تصاویر ارتوفتو (orthophoto) عکس های هوایی مورد تایید سازمان جغرافیایی انجام شود و این مساله محدودیت هایی را برای استانهایی هم چون کردستان ایجاد کرده است.
افزایش ۴۶ هزار هکتار به اراضی کشاورزی کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان می گوید: هزار و ۹۷۰ پلاک اراضی کشاورزی در استان وجود دارد که از این تعداد هزار و ۸۷۷ پلاک مشمول رفع تداخل اراضی کشاورزی شده است.
سعدی نقشبندی ادامه می دهد: تاکنون رفع تداخل اراضی در ۸۷۱ پلاک تمام شده و ۴۶ هزار هکتار هم به اراضی کشاورزی استان در نتیجه اجرای این قانون اضافه شده است.
وی می افزاید: هزار و ۶ پلاک در استان باقی مانده است که ۴۵۴ پلاک در حال انجام است ولی ۵۵۲ پلاک که تصاویر ارتوفتو (orthophoto) عکس های هوایی آن در استان وجود ندارد باقی مانده است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.
شیوههای طرح اعتراض کشاورزان به رفع تداخل اراضی کشاورزی
به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، از یک سال و نیم گذشته رفع تداخل اراضی کشاورزی در شهرستان های بانه، مریوان و سروآباد به دلیل مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متوقف شده است.
رئوف نصری در ارتباط با روستائیانی که نسبت به رفع تداخل و تبدیل اراضی آنها از کشاورزی به ملی معترض هستند، توضیح می دهد: اگر در اراضی رفع تداخل انجام شده باشد روستاییان در صورت اعتراض می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
وی می افزاید: اگر رفع تداخلات انجام نشده و از طریق عکس های هوایی به کشاورز اعلام شده باشد که اراضی آنها جزو اراضی ملی است در صورت اعتراض می توانند در شعبه هفت مرجع قضایی در مرکز استان شکایت خود را مطرح کنند.
قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی به منظور رفع مشکلات مربوط به زمینهای کشاورزی و ملی به اجرا درآمده است با این حال اجرای این قانون مشکلاتی را برای برخی از کشاورزان به وجود آورده است که حل آن نیازمند بررسی دقیق تر وضعیت زمین ها و ارائه راه حال های مناسب و حمایت از کشاورزانی است که اراضی خود را از دست داده اند.
شائبههایی در مورد اعتراض کشاورزان به طرح تداخل اراضی کشاورزی که سال هاست زمین خود را رها کرده و هیچ نوع کشت و کاری در آن انجام نداده اند؛ مطرح است و آن این است که در برهه کنونی با افزایش ارزش زمین قصد فروش آن را دارند.
عبدی می گوید به هیچ عنوان قصد فروش زمین کشاورزیشان را ندارد و حاضر است در این خصوص به صورت ثبتی تعهد دهد و می خواهد بر روی آن اقدام به کشت محصول کند.
به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اجرای این قانون در استان تاکنون ۱۰ هزار هکتار از مستثنیات اشخاص به اراضی ملی تبدیل شده است.
قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی به منظور رفع مشکلات مربوط به زمینهای کشاورزی و ملی به اجرا درآمده است با این حال اجرای این قانون مشکلاتی را برای برخی از کشاورزان به وجود آورده است که حل آن نیازمند بررسی دقیق تر وضعیت زمین ها و ارائه راه حال های مناسب و حمایت از کشاورزانی است که اراضی خود را از دست داده اند.
همواره دولت های مختلف تلاششان براین است که زمینه مهاجرت معکوس را برای روستاییان فراهم کنند که این مهم مستلزم وجود امکانات و بستر اشتغال در روستاهاست که به گفته کارشناسان لازمه تحقق این مهم، حمایت مادی و معنوی از کشاورزان است.
این گزارش به دنبال بازتاب مصاحبه ایرنا با عنوان «چالشهای پیشروی اجرای قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی در کردستان» و درخواست تعدادی از کشاورزان استان منتشر شده است.