به گزارش رکنا، یاسر مرادی در نشست تحلیلی «تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ» در این همایش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، ابراز کرد: در حال حاضر لیزینگها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌‌توانند با دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت کنند. این دو عقد زمانی بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دادند اما در حال حاضر چنین نیست چراکه بر مبنای برنامه سوم توسعه، شبکه بانکی عقد مرابحه را جایگزین بخش عمده ای از سایر عقود تسهیلاتی کرده است.
وی با تاکید بر محدودیت فعلی لیزینگها به فعالیت در زمینه فروش اقساطی کالا تاکید کرد: این در حالی است که عقد مرابحه با اضافه کردن فروش خدمات علاوه بر کالاها برای ممانعت از ارائه فاکتورهای صوری در دریافت تسهیلات به جریان افتاد از این رو اضافه کردن عقد مرابحه به عقود قابل استفاده در لیزینگها می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را به صورت جدی گسترش دهد.
مرادی با بیان اینکه نظام بانکی با استفاده از عقد مرابحه عملا به بانکداری متعارف در دنیا روی آورد، اظهار کرد: ویژگی اصلی بانکداری متعارف دنیا که غایت بانکداری اسلامی نیز چیزی جز این نیست، این است که تسهیلات در محل دقیق و اصلی خود مصرف شود و سرمایه وارد بازارهای سوداگرانه نشود که دقیقا لیزینگها این هدف را محقق می‌کنند.
وی با بیان اینکه طبق تعریف عقد اجاره به شرط تملیک در مقرره جدید مرکز تنظیم گری بانک مرکزی، ممنوعیتی برای لیزبک وجود ندارد، بر لزوم برخورد قانونی با برخی متخلفین در صنعت لیزینگ و جذب اعتماد بیشتر به این صنعت تأکید کرد.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران اضافه شدن نئوبانک‌ها و لندتک‌ها به عرصه فعالیت‌هایی مشابه کسب و کار لیزینگها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با ارائه خدمات غیرحضوری مشتری پسند، سهم بزرگی از بازار به این نهادها اختصاص یافته و ادامه فعالیت صنعت لیزینگ منوط به نحوه تعامل با نهادهای مالی نوظهور است.
مرادی به سهم ۴۰ همتی منابع کل صنعت لیزینگ در کشور اشاره کرد و گفت: اگر فکری برای تامین مالی حداکثری لیزینگها از منابع موجود در بازار مالی کشور نشود، این صنعت امکان رقابت با سایر فعالان بویژه قسطی فروش‌ها را نخواهد داشت.