شناسهٔ خبر: 71425318 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

حمایت از صنعتگران در بسته جبران تولید/ بخش های غیردولتی وزارت صمت واگذار می شود

تهران-ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان گفت: صنعتگران در بسته جبران تولید این وزارتخانه از اسفند ماه امسال تا خردادماه سال ۱۴۰۴ می توانند توان خود را برای جبران عقب ماندگی های تولید قرار دهند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ابراهیم شیخ امشب در جشنواره «تولید ملی، افتخارملی» اظهار داشت: در وزارت صنایع برنامه جبران تولید به خاطر ناترازی انرژی را تهیه کرده ایم که از اسفند امسال شروع تا خرداد ماه سال آینده به مدت چهار ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح ناترازی انرژی محدودیت پیدا می کند و تامین پایدار انرژی واحدهای تولیدی صورت می گیرد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در این بسته حمایتی سیاست های حمایتی و تمهیدات ویژه‌ای برای کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که شامل مهلت در پرداخت تعهدات مالی به سازمان‌های مالیاتی و بیمه ای، تسهیل در پرداخت بدهی‌ها و تسریع در تامین ارز مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه در این طرح امکان فعال کردن بیشترین ظرفیت تولید وجود دارد گفت: صنعتگران می توانند از این فرصت استفاده کرده و تا سه شیفت کاری برنامه ریزی کنند.

شیخ عنوان کرد: در این برنامه رشد بیش از ۲۰ درصدری در حوزه تولید و صادرات پیش بینی شده است و امکان خرید نهاده های تولید و تقسیط فراهم شده است.

وی از رشد تولید و صادرات در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در ۱۰ ماه امسال شاهد رشد تولید و صادرات در رشته های صنعتی مختلف بودیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اعتراض صنعتگران در موضوع حقوق دولتی معادن گفت: دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که حقوق دولتی معادن امکان تقسیط در سال آینده را ندارد و وزارت صمت این موضوع را به واحدهای استانی ابلاغ کرده است.

وی خاطر نشان کرد: وزارت صمت تنها ابلاغ کننده موضوع حقوق دولتی بوده است و تمام تلاش خود را برای حمایت از صنعتگران ارائه می کنیم.

واگذاری بخش های غیر دولتی وزارت صمت به بخش خصوصی

در ادامه این نشست، «محمدصادق مفتح» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: بخش غیر دولتی این وزارتخانه به خانه صنعت و تشکل های تخصصی واگذار می شود در این زمینه نیز اقداماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تاکید دولت چهاردهم بر واگذاری بخش دولتی به خصوصی است که در این دولت با اهتمام بیشتری این موضوع پیگیری می شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه یکی از فلسفه های وجودی خانه صنعت، معدن و تجارت برعهده گرفتن بخش های غیر دولتی با استفاده از ظرفیت تشکل هاست گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران باید در کارگروه های تخصصی بررسی و حل شود.

وی افزود: در وزارت صمت از ظرفیت خانه صنعت، معدن و تجارت بهره خواهیم برد.