به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت درخصوص واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز گفت: اساسا اصل ۴۴ قانون اساسی یا ماهیت حضور شورای رقابت این است که به بخش خصوصی جهت پویایی اقتصادی و رقابت‌پذیری کمک کند؛ به همین دلیل موافقت با جوهر خصوصی‌سازی در ذهن اعضای این شورا وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت کاملا دو نهاد متفاوت و صرفا با تشابه اسمی هستند، عنوان کرد: برای اینکه خواهان و خوانده بتوانند از عدالت برخوردار شوند، هنگامی که پرونده‌ای را در شورای رقابت مفتوح می‌کنند، این ظرفیت در آینده وجود دارد که اشخاص بتوانند به رای شورای رقابت اعتراض کنند و این اعتراض در هیات تجدیدنظر بررسی می‌شود. پس از آن اگر شاکی باز هم اعتراض داشت، در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود.
سخنگوی شورای رقابت در ادامه تشریح کرد: اتفاقی که در ماجرای واگذاری ایران خودرو به کروز رخ داده این است که شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای تشخیص می‌دهد که حضور شرکت قطعه ساز کروز در ایران خودرو باعث تعارض منافع می‌شود؛ حدود دو سال این فرایند طول می‌کشد و نهایتا در هیات تجدیدنظر شورای رقابت، بعد از مدت‌ها تایید می‌شود.
وی افزود: این فرایند قانونی، از طرف هیات تجدیدنظر می‌تواند در جریان باشد اما چیزی که به شورای رقابت مربوط است این است که این نهاد از رای خود دفاع می‌کند و معتقد است که هر قطعه‌سازی اگر در خودروسازی موقعیت مسلط داشته باشد، باعث می‌شود حق بخش خصوصی و قطعه‌سازان دیگر از بین برود.
دادجوی توکلی درخصوص وظیفه شورای رقابت گفت: موضوعی که به شورای رقابت مربوط می‌شد در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و اتفاقات حال حاضر مربوط به هیاتی است که درحال بررسی مجدد رای شوراست.
وی اضافه کرد: درحال حاضر بخش قضایی کشور این روند را پیگیری می‌کند. شورای رقابت و هیات تجدیدنظر، ترکیبی از یک بخش متخصصین اقتصادی و قضایی هستند و تا جایی از نظر کار‌های اداری این موضوع را پیش برده‌اند؛ از این به بعد نیز این موضوع که چه اتفاقی می‌افتد در بخش قضایی رخ می‌دهد.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: شورای رقابت کاملا موافق خصوصی‌سازی است اگر منجر به چابکی اقتصاد و قواعد خصوصی‌سازی رعایت شود. ما تجربیات زیادی داشتیم که قواعد خصوصی‌سازی رعایت نشده و نهایتا منجر به شکست شده است.