وضعیت زندان‌های انگلیس به‌قدری وخیم است که کشور‌های دیگر از استرداد مجرمان به این کشور خودداری می‌کنند، زیرا این کار را غیرانسانی می‌دانند.
به‌تازگی گزارشی از شهادت‌های افسران نگهبان زندان‌های انگلیس جمع‌آوری شده است؛ این افراد درباره اتاق‌هایی پر از بوی نامطبوع، دوربین‌های مداربسته خراب، سقف‌های شکسته‌شده، آشپزخانه‌های بدون گرمایش به مدت ۸ سال، زندانی که از آوریل ۲۰۲۲ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۱) بدون آب گرم بوده، صحبت کرده‌اند. اوضاع به‌حدی وخیم شده که برخی از زندان‌ها زندانیان را مامور می‌کنند تا خودشان تعمیرات را انجام دهند.
گزارش اخیر دفتر حسابرسی ملی انگلیس نشان داد که یک‌چهارم زندان‌ها استاندارد‌های اولیه ایمنی آتش‌سوزی را برآورده نمی‌کنند و کار‌های تعمیر و نگهداری در ۴ سال گذشته ۲ برابر شده است.
تخمین زده شده که ساماندهی این وضعیت در طول ۵ سال ۲.۸ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. اما این تنها دلیلی نیست که زندان‌ها انگلیس در چنین وضعیتی قرار دارند.
این وضعیت با افزایش شدید جمعیت زندانیان آغاز شد؛ جمعیت زندان‌های انگلیس اکنون بسیار بیشتر از سایر کشور‌های اروپای غربی است.
حداکثر مجازات سخت‌تر، افزایش تعقیب قضایی و افزایش تعداد افراد بازداشت‌شده به این معنی است که در بیش از ۳ دهه جمعیت زندانیان ۲ برابر شده و به ۸۶ هزار نفر رسیده است؛ این میزان تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
دولت انگلیس از سپتامبر (شهریور/مهر) تلاش کرده با آزادی زودهنگام هزاران زندانی زودتر از موعد بحران را مهار کند. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که زندان‌های انگلیس تا ماه جولای آینده (تیر/مرداد ۱۴۰۴) دوباره با تکمیل ظرفیت مواجه شوند.
وجود زندانیان بیشتر به ازدحام بیش از حد در زندان‌ها منجر شده است. براساس گزارش‌ها، چندین زندانی در سلول‌هایی که برای یک نفر درنظر گرفته شده محبوس هستند.
گاردین نوشت: وقتی افراد زیادی در زندان هستند، مدیریت و شرکت دادن آنها در فعالیت‌هایی که به توانبخشی منجر می‌شود، دشوارتر است.
بی‌حوصلگی در میان زندانی‌ها به‌دلیل شرایط وخیم به خودآزاری، مصرف مواد مخدر و خشونت منجر می‌شود. پس از آن خشونت با کمبود کارکنان تشدید می‌شود، به این معنی که می‌تواند به‌سرعت از کنترل خارج شود. تعداد زندانیانی که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به یکدیگر حمله کردند ۵۷ درصد رشد داشته است. در حال حاضر نرخ حمله‌ها به کارکنان زندان‌ها بیشتر از هر زمانی پیش از سال ۲۰۱۵ است.
انتهای پیام/