به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از محمدامین علینقی لنگری///* امروز سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی توسط رهبرمعظم انقلاب در سال ۱۳۹۲ است، سیاست‌های بیست و چهارگانه‌ای که یک سبک و نگاهی جدید را به نمایش گذاشت و تلاش برای تحقق و استمرار آن ادامه دارد، در همین راستا با آقای محمد امین علینقی لنگریبه گفتگو نشستیم، جناب آقای لنگری بفرمایید:  «اقتصاد مقاومتی» به این معنا است که اقتصادی مستقل از سلطه‌ی دلار و الزامات آن شکل گیرد. این امر، از منظر نگارنده، بحثی حیاتی و تعیین کننده است. نظام سلطه، با هدف تثبیت و تداوم سیطره‌ی دلار در عرصه‌ی جهانی، الگوی خاصی از حکمرانی اقتصادی را در کشورهای مختلف پیاده کرده است.

نهادهای وابسته به دلار - نظیر سازمان برنامه و بانک مرکزی در کشور ما که در ذیل نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار دارند – و همچنین اقتصاددانان، در استقرار این الگو نقش داشته‌اند. به عبارت دیگر، علم اقتصاد مدرن، در خدمت پشتیبانی از نظام دلاری قرار دارد. هر کشوری که این الگوی حکمرانی دلاری را اجرا کند، به دلار وابسته خواهد شد. این وابستگی، پیامدهای متعددی دارد؛ از جمله اینکه آن کشور به تقویت آمریکا کمک می‌کند و به اقتصاد دلاری گره می‌خورد.

همچنین، اگر آمریکا بخواهد با استفاده از دلار به آن کشور ضربه بزند یا با آن به جنگ اقتصادی بپردازد، آن کشور آسیب پذیر خواهد شد. از این رو، اگر کشوری بخواهد از سلاح دلار مصون بماند و در برابر آن آسیب نبیند، باید الگوی حکمرانی اقتصادی دلاری را متوقف کرده و الگوی حکمرانی مستقل از دلار را در کشور خود پیاده کند. این، در واقع، همان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که در برابر سلاح دلار، تحریم‌ها و سایر ابزارهای جنگ اقتصادی آمریکا، آسیب ناپذیر باشد و از نفوذ دلار رهایی یابد. اقتصاد مقاومتی، بر دو رکن اصلی استوار است.

رکن ضعیف‌تر، شامل دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیر دلاری است. به این معنا که چگونه می‌توان در شرایط تحریم، حتی با سیستم دلاری موجود، به مبادلات اقتصادی پرداخت. شکل قوی‌تر اقتصاد مقاومتی، استفاده از ابزارهای تجاری است که شامل جهانی کردن پول‌های ملی و پیمان‌های دوجانبه (مانند پول‌های جدیدی مثل بریکس) می‌شود. اما مهم‌تر از اینها، الگوی حکمرانی داخلی اقتصادی است که نیاز کشور به تجارت و فروش ارز برای ارزش دادن به پول ملی را متوقف می‌کند. امروز، ما به دلار دو نیاز اساسی داریم: یکی، ارزش دادن به پول ملی و دیگری، رفع نیازهای تجاری. الگوی حکمرانی دلاری نیز دقیقاً بر همین دو نیاز تکیه دارد.

این الگو سعی دارد کشورها را به واردات وابسته کند، آن‌ها را تک محصولی سازد و ارزش پول ملی‌شان را به بازار ارز، نه بازار کالاها، وابسته کند. در این الگو، بازار ارز بر همه بازارها مسلط می‌شود. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید این دو کار را انجام داد: نخست، وابستگی پول ملی به ارزهای خارجی را متوقف و مستقل کرد؛ یعنی پول ملی ارزش خود را از بازار ارز نگیرد. دوم، کشور را از لحاظ اقتصادی داخلی مستقل کرد تا وابستگی شدید به واردات کاهش یابد. البته منظور، قطع کامل تجارت نیست؛ بلکه منظور، عدم وابستگی شدید به واردات است، به گونه‌ای که اگر واردات یک قلم کالا متوقف شود، بحران و گرانی ایجاد نشود و بازارها دچار اختلال نشوند.

نیازهای اساسی کشور نباید به تجارت وابسته باشد، اما می‌توان نیازهای غیر ضروری را به تجارت متکی کرد. در این راستا، آمریکا و نظام سلطه اقدامات متعددی را برای وابسته کردن کشورها به واردات و ارزهای خارجی انجام داده‌اند. بسیاری از این اقدامات، حتی به عنوان اصول علمی و عقلایی پذیرفته شده‌اند. از جمله این اقدامات، می‌توان به بحث «اقتصاد مستقل از دلار و الگوی حکمرانی غیر دلاری» اشاره کرد؛ یعنی حکمرانی‌ای که منجر به سلطه‌ی دلار نشود و پول ملی، مستقل از ارزهای بین المللی باشد. یکی از نخستین اقداماتی که سازمان برنامه انجام داد و با مخالفت امام خمینی (ره) در دوران رژیم پهلوی مواجه شد، اصلاحات اراضی بود. این اصلاحات، در واقع، یک نقشه‌ی هوشمندانه برای از بین بردن استقلال کشاورزی کشور بود. همچنین، با متوقف کردن عشایر و ممنوعیت چرای دام در مراتع، دامپروری کشور نیز نابود شد.

این اقدامات، باعث وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و دامی شد. این روند، با درآمدهای عظیم نفتی و واردات گسترده‌ی این اقلام، آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد. به عنوان مثال، در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی، حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال صرف واردات اقلام خوراک دامی شد که این امر، تورم زیادی را به دنبال داشت. از سوی دیگر، اقداماتی برای ناکارآمد کردن وزارتخانه‌ها و ممانعت از تولید در کشور صورت گرفته است. این اقدامات، تصادفی نبوده‌اند، بلکه بر اساس یک طراحی هوشمندانه انجام شده‌اند. امروزه، علم اقتصاد به شدت بر این نکته تأکید دارد که کشورها باید به دنبال مزیت‌های خود باشند و تنها یک محصول را تولید و مبادله کنند تا از این طریق، سایر محصولات مورد نیاز خود را از جهان وارد کنند. این، یکی از اصول اصلی الگوی حکمرانی دلاری است که کشورها را به واردات وابسته می‌کند. باید این اصول را شناسایی، معرفی و اصلاح کرد.

اگر بخواهیم اصول اقتصاد مقاومتی را به طور کامل بررسی کنیم، ممکن است با تعجب مواجه شویم. به عنوان مثال، ما معتقدیم که دولت باید قوی باشد و به عنوان سازمان دهنده و میدان دار عمل کند و مردم را نیز سازماندهی کند. اما امروزه، این دیدگاه با مخالفت مواجه می‌شود و گفته می‌شود که دولت نباید قوی باشد. این در حالی است که برای تقویت پول ملی، دولت باید قوی باشد. این سخنان، مخالف جریان رایج در کشور است.

در حالی که مقام معظم رهبری بر خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد تأکید دارند، اما این الزامات، ما را به سمت اقتصادی وابسته به دلار سوق می‌دهند. دولت، اگر در وسط میدان اقتصاد حضور نداشته باشد، نمی‌تواند مردم را سازماندهی کند و بخش خصوصی نیز قوی نخواهد شد. در این راستا، حاکمیت پول باید در دست دولت باشد. نظام مالی کشور باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد و برنامه‌های حاکمیت باشد. اگر حاکمیت به این نتیجه برسد که امروز اولویت کشور انرژی هسته‌ای است، باید منابع مالی را به این بخش اختصاص دهد. اگر اولویت کشور فرزندآوری یا مسکن است، باید وام‌های مربوطه ارائه شود. این ادبیاتی است که در آن، تحصیلات، تکلیف تلقی می‌شود.

سیستم بانکداری خصوصی که امروزه در کشور حاکم است، خود یک توطئه‌ی بزرگ بوده است. در حالی که گفته می‌شود بانک‌ها باید خصوصی شوند و رقابت ایجاد شود، اما این امر، به معنای خدمت رسانی نیست، بلکه به معنای تقسیم منابع و بخش پولی است. نظام بانکی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد و برنامه‌های حاکمیت باشد. اگر بخواهیم در مورد بخش‌های مورد توافق اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، کار دشواری نیست؛ زیرا همه موافق هستند و سخنان زیبا و جذابی می گویند.

اما بحث‌ها و اختلاف نظرها زمانی آغاز می‌شود که بخواهیم راهکارهای عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را بررسی کنیم. به عنوان مثال، ما معتقدیم که سیستم بانکداری خصوصی، هرگز نمی‌تواند به اقتصاد مقتدر دست یابد. نظام بانکداری، باید در دست حاکمیت باشد. اگر حاکمیت بخواهد از پول استفاده کند، باید تولیداتی را در دست داشته باشد و بخشی از اقتصاد را اداره کند. حاکمیت، باید به اندازه‌ی حجم پول مورد نیاز اقتصاد، توان اقتصادی داشته باشد تا بتواند پول‌های منتشر شده را تضمین کند و پول‌ها ماهیت دارایی داشته باشند. نباید تصور کرد که یک کشور می‌تواند اقتصاد بسیار شکوفایی داشته باشد، در حالی که دولت آن بسیار ضعیف است.

دولت، باید درصدی از اقتصاد کشور را اداره کند. به نظر می‌رسد که حاکمیت باید در هر صنعتی یک نماینده داشته باشد تا هم پیشگام و پیشرو در فناوری باشد و فناوری را به سایر صنایع برساند؛ زیرا ابزارهای علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در اختیار حاکمیت است. از سوی دیگر، حاکمیت باید کنترل کننده‌ی قیمت‌ها باشد و از افزایش یا کاهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. اگر حاکمیت نماینده داشته باشد، از بروز انحصار، ضد تولید و دامپینگ در بخش خصوصی جلوگیری می‌شود.

امروزه، ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. اتاق‌های جنگ اقتصادی دشمن، برای ما فکر می‌کنند، عملیات رصد و اجرا می‌کنند. اگر ما به تک تک صنایع و شرکت‌های خود توجه نکنیم، آن‌ها را از بین خواهند برد. از بین رفتن تولید در ایران، تصادفی نیست؛ بلکه بر اساس نقشه، شناسایی و اطلاعات دقیق، شرکت‌های ما را برای از بین بردن و ضربه زدن به آنها رصد و برنامه ریزی می‌کنند. به همین دلیل، تولیدکنندگان در ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند.