همزمان با مخالفت مجلس با کلیت تفکیک وزارت راه وشهرسازی همچنان بخش مسکن و حمل ونقل چشم انتظار اجرایی شدن این طرح هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همواره موضوع تفکیک وزارت راه وشهرسازی از سال های گذشته مطرح بود اما در یکی دوماه گذشته به دلیل درخواست اعضای کمیسیون عمران این موضوع دوباره مطرح و در نهایت امروز در مجلس کلیات آن مورد پیگیری قرار گرفت. مسئله تفکیک و ادغام وزارتخانه ها در طول سال های گذشته بارها مطرح و عملیاتی شده که این موضوع همواره با چالش هایی نیز همراه بوده است.
اخیرا بحثی پیرامون تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، اما به دلیل بار مالی و مشکلات اجرایی، اکثریت نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند و این طرح تصویب نشد.طبق نظر کارشناسان این اقدام نمی تواند راه حل مؤثری برای رفع مشکلات موجود باشد و حتی در صورت چشم پوشی از هزینه ها، اجرای این تفکیک حداقل دو سال زمان می برد که می تواند منجر به کاهش بهره وری این وزارتخانه شود.
براساس این گزارش روز گذشته در صحن علنی مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند.
پیش از رای گیری مالک شریعتی نماینده تهران گفت: نگاه همه ما در مجلس موفقیت دولت و خدمت رسانی به مردم است و اگر از مردم بپرسید که اولویت امروز کشور چیست قطعا دغدغه مسکن را بیان خواهند کرد. قوانین مهمی در حوزه مسکن نگاشته شده که از آن جمله قانون جهش تولید مسکن است.
اما موضوع این است که نه این دولت بلکه در دولت های گذشته به دلیل وظایف زیادی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انجام این مسئولیت از عهده یک وزیر ساخته نیست و تفکیک آن ضروری است، معاونت های متعددی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و در حوزه هواپیمایی، کشتیرانی، حمل ونقل، مسکن شهری و روستایی و غیره، کارهای به زمین مانده بسیاری وجود دارد که ضروری است برای رسیدگی به همه این حوزه این وزارتخانه تفکیک شود.
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان در مخالفت با طرح تفکیک گفت: کشور مسائل و چالش های بسیاری دارد که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت نیست. از طرفی سوال این است که آیا تفکیک سبب توسعه زیر ساخت ها و بهبود ترانزیت می شود. همچنین مغایریت های قانونی بسیاری در در این تفکیک وجود دارد.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در این باره توضیح داد: موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزیر فعلی دولت چهاردهم ارتباط ندارد و در دولت سیزدهم هم موضوع تفکیک مطرح بود. همچنین این طرح حداقل در سه ماه قابلیت اجرایی دارد.۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه ها وجود دارد که طبیعتا وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می تواند مشکلات را حل کرده و به نفع کشور باشد.
همچنین روز گذشته وزارت راه وشهرسازی مخالفت خود را با این موضوع اعلام و علی اصغر یوسف نژاد در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: اگر چه بندهای ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع فرایندی زمان بر و هزینه بر است .
مغایرت با برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حذف تشکل های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، بر اساس اصل ۲۵ سیاست های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری
یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد ، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری است.
این در حالیست که سید حسین میرشفیع، معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکفیک وزارت راه وشهرسازی گفت:موضوعی که مطرح است، یک بحث ملی است، نه جناحی، اگر کسی کوچک ترین اطلاعات مدیریتی داشته باشد یا در این حوزه ها کار کرده باشد یا حتی کتاب هایی در مورد علم و مدیریت خوانده باشد، متوجه خواهد شد که این وزارتخانه نیاز به تفکیک دارد. در این حوزه ها، حداقل بیست یا سی معاونت و دستگاه فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه در دو موضوع مهم مسکن و حمل ونقل متولیان و سازمان ها هیچ گونه ارتباط مستقیم هم ندارند، بنابراین تفکیک وزارتخانه یک کار علمی و منطقی است که باید انجام شود گفت: بهترین زمان تکفیک وزارت راه وشهرسازی هم اکنون است، چراکه ما در ابتدای برنامه هفتم قرار داریم. من معتقدم اگر وزیر راه بتواند در دنیا و آخرت به کاری افتخار کند، این خواهد بود که مساله تفکیک وزارتخانه را پیگیری کند.
رئیس انجمن خیرین راه و ترابری ادامه داد: در مورد نظر مخالف رئیس جمهور در مورد تفکیک نیز باید بگویم ما از طرف انجمن خیرین راه و ترابری مکاتباتی با وی داشتیم و رئیس جمهور نه فقط این موضوع را رد نکرد، بلکه آن را به عبدالعلی زاده (نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحو) ارجاع داد تا نظر وی را اعلام کند.
پس از تفکیک وزارت راه نیازی به ساختمان جدید نیست
وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که دارم، در دولت نیز اینطور نیست که به طور قاطع با تفکیک مخالف باشند. هرچند سازمان استخدامی نگرانی هایی درباره هزینه های تفکیک داشت. آنها گزارش هایی مبنی بر نیاز به خرید ساختمان جدید ارائه دادند اما واقعیت این است که نیاز به خرید و ساخت نیست، بلکه در جریان همین تفکیک، می توانیم فضای موجود را بهبود دهیم و به چابکی دولت کمک کنیم. یکی از تجربیات موفق در زمینه تفکیک، جداسازی سازمان استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در چند سال پیش بود که بسیار موفقیت آمیز بود.
براساس این گزارش، درشرایط کنونی که بازار مسکن نیازمند افزایش تولید واحدهای مسکونی است و همچنین بخش حمل ونقل درکشور هم نیازمند تکمیل زیرساخت هاست بنابراین امیدواریم در این زمینه اگر وزارت راه وشهرسازی تفکیک نشود دستگاه ها ومعاونت ها برنامه ریزی لازم را در این بخش انجام دهند تا شاهد بهبود هر دو بخش باشیم.