صاحب‌خبر - به گزارش بورس‌نیوز، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۳۰ بهمن با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد. بر اساس دستور جلسه، در این نشست قرار است نماینده روابط کار گزارشی درباره بیمه بیکاری و جبران خدمت ارائه دهد. علاوه بر این، طرح‌های کمیته مزد و گزارس‌های ارسالی وزیر درباره دستمزد و نظرات کارگران و کارفرمایان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از نگرانی‌های اصلی کارگران در سال جاری، کاهش قدرت خرید به دلیل نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی است. به همین دلیل، کارگران انتظار دارند که در جلسه ۲۹ بهمن، اعداد مربوط به سبد معیشت به گونه‌ای تعیین شود که منصفانه و مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی آن‌ها باشد. چرا که این اعداد به عنوان پیش‌نیاز برای تعیین مزد و برگزاری جلسات شورای عالی کار اهمیت دارد. موضوع بررسی فراخوان مزدی و روش تعیین مزد در جلسه ۳۰ بهمن ماه شورای عالی کار، نیاز به توجه ویژه دارد، زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این روش نمی‌تواند در حمایت از کارگران موثر باشد. برخی افراد به اشتباه تصور می‌کنند که تعیین مزد به افزایش تورم و بیکاری منجر می‌شود، در حالی که این فرضیات در بررسی‌های میدانی نادرست هستند. بنابراین، ضروری است که در فرآیند تعیین مزد، اجرای ماده ۴۱ قانون کار با توجه به هزینه‌های سبد معیشت مدنظر قرار گیرد. نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد به حساب می‌آید. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی به حل این مشکلات کمک کند، اما مدیریت پایدار اقتصاد نیازمند کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانواده‌های کارگری با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. انتهای پیام/ اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : حقوق کارگران حقوق و دستمزد شورای عالی کار حقوق∎​