گروه اقتصادی: عضو هیئتمدیره صنف اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران گفت: آمارها حاکی از کاهش تدریجی واردات گوشیهای تلفن همراه در سالهای اخیر است.به گزارش ایلنا، محمد یونسی، عضو هیئتمدیره اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران درباره میزان واردات گوشیهای تلفن همراه، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۴ میلیارد دلار گوشی آیفون وارد کشور شد که از این مقدار، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به مدلهای آیفون ۱۳ بوده است.
∎
یونسی در ادامه گفت: میزان واردات گوشیهای شرکت اپل در سال ۱۴۰۱ به ۱.۲ میلیون دستگاه به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.وی افزود: سال ۱۴۰۲ به دلیل ممنوعیت واردات مدلهای آیفون ۱۴ و ۱۵، واردات گوشیهای اپل کاهش یافت؛ اما با این حال، در مردادماه ۱۴۰۲، واردات آیفون حدود ۲۶ درصد از کل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را تشکیل میداد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۴۰۰حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است که در سال ۱۴۰۱ میزان واردات گوشی با کاهش نزدیک به ۳ میلیونی، حدود ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: تعداد واردات گوشی در سال ۱۴۰۲ با اندکی افزایش به حدود ۱۵.۵ میلیون دستگاه به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.یونسی گفت: در هشت ماهه سال ۱۴۰۳، نیز ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه به ارزش ۱.۶۲۰ میلیارد دلار وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ تعداد ۲۲ درصد و از حیث ارزش ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
این عضو هیئتمدیره اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران در ادامه عنوان کرد: این آمارها نشاندهنده کاهش تدریجی واردات گوشیهای تلفن همراه در سالهای اخیر است که میتواند به دلیل محدودیتهای وارداتی، تغییرات در سیاستهای ارزی و تغییرات در تقاضای بازار باشد.
وی افزود: تعداد واردات گوشی در سال ۱۴۰۲ با اندکی افزایش به حدود ۱۵.۵ میلیون دستگاه به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.یونسی گفت: در هشت ماهه سال ۱۴۰۳، نیز ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه به ارزش ۱.۶۲۰ میلیارد دلار وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ تعداد ۲۲ درصد و از حیث ارزش ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
این عضو هیئتمدیره اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران در ادامه عنوان کرد: این آمارها نشاندهنده کاهش تدریجی واردات گوشیهای تلفن همراه در سالهای اخیر است که میتواند به دلیل محدودیتهای وارداتی، تغییرات در سیاستهای ارزی و تغییرات در تقاضای بازار باشد.