سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
رجال سیاسی ایران و لزوم توجه به قانون
غلامرضا ظریفیان، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با ایسنا درباره FATF گفته است: اقتصاددانان بزرگ کشور و کسانی که مسئولیت‌هایی در حد وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی داشته‌اند، تصریح کرده‌اند که نپیوستن به FATF برای کشور نه تنها سود ندارد، بلکه ضرر هم دارد.
او می‌افزاید: منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که ما برای حل مشکلات اقتصادی، تبادلات مالی و جذب سرمایه خارجی به FATF بپیوندیم و با این کار، کارآمدی نظام در زمینه اقتصادی را افزایش دهیم. افزایش کارآمدی اقتصادی و توزیع عادلانه منابع به رضایتمندی بیشتر مردم منجر می‌شود و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. سرمایه اجتماعی مهمترین عامل برای ایجاد وفاق ملی است.[1]
*در یک حکمرانی پیشرفته، امکان اظهار نظر پیرامون یک موضوع برای صاحبان نظر و خواص سیاسی؛ اعم از موافق یا مخالف فراهم است و آنها بعنوان یک حق باید بتوانند نظرات خود را در چارچوب قانون ابراز کنند.
لکن در پیوست این امکان اقتراح؛ اخلاقیات و ضوابطی هم وجود دارد که رجال سیاسی باید به آن تن بدهند.
مثلا آقای ظریفیان در اثبات حقانیت نظر خود هر حرفی را مطرح کرده الّا اینکه در کشور ما طبق ضوابط قانونی برای FATF تصمیم‌سازی می‌شود و نهاد تصمیم‌گیر پیرامون FATF هم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
چرا آقای ظریفیان به این پیوست مهم اشاره نمی‌کند؟
پر واضح آنکه وقتی در صحبت‌های او به چنین قید مهمی از روی عمد یا سهو توجه نشده؛ آنگاه مخاطب احساس می‌کند که FATF یک حق مطلق و عقلانیت محض است که حاکمیت نظام اسلامی با آن معارضه دارد و نمی‌خواهد به عقلانیت تن در دهد!
در حالت خوشبینانه ظریفیان چنین نیتی نداشته و سهوا مرتکب واج‌آرایی چنین پیامی در فحوای سخنان خود شده است.
فرهنگ اشاره به الزامات قانون و رعایت احترام حاکمیت حتما باید در میان رسانه‌ها و رجال سیاسی ایرانی به یک صفت بارز و همیشگی تبدیل شود.
***
اهمیت معیشت مردم؛ از سیب‌زمینی تا مسکن
شورایعالی اقتصادی سران قوا به تازگی و پس از ماجرای جامپ شدید قیمت سیب‌زمینی وارد عمل شد و با اختیاراتی که به ستاد تنظیم بازار داد؛ با گرانی سیب‌زمینی مقابله کرد.
رفتار این نهاد عالی حاکمیتی اما با واکنش برخی محافل روبه‌رو شد!
آنها با پوزخند از این گفتند که چرا شورایعالی اقتصادی سران قوا باید وقت خود را به "سیب‌زمینی" اختصاص بدهد؟
در این رابطه حتی یک مدیر دولت سابق هم در شبکه ایکس نوشت: دبیرخانه شورایعالی سران پاسخ دهد: چرا بجای مسائل کریدورها، پرونده چین، مسیر تسویه واردات، موانع صادرات به اورآسیا و بریکس، ناترازی‌های انرژی، تحریم داخلی، نرخ ارز و... موضوع سیب‌زمینی در دستور این‌شورا بوده؟!
اما رفتار حاکمیتی شورایعالی سران قوا چرا یک رفتار درست بود، این رفتار چه نتایجی در بعد حاکمیتی دارد و چرا این قبیل تدابیر اینچنین مورد طعنه و انتقاد قرار می‌گیرد؟
*شأن اقتصادی یک حاکمیت اسلامی و عقلانی، ورود به تک تک جزئیات معیشت مردم است.
ورود و مدیریتی که باید از 5 اصل اولیه "امنیت، خوراک، پوشاک و مسکن" آغاز شود و به سایر شئونات معیشتی ساکنان بلاد اسلامی تسرّی یابد و آنها را در سطح معقول تأمین کند.
دقت شود که بر اساس فلسفه حکومت‌داری؛ این ورود حاکمیت به معیشت مردم یک مقوله "بازه‌مند" است یعنی از جزئی‌ترین امور مثل قیمت سیب‌زمینی آغاز می‌شود و تا کلی‌ترین امور که شامل قانون‌گذاری و تدابیر حاکمیتی است ادامه می‌یابد.
لذا اینکه شورایعالی سران قوا بواسطه تصمیم‌گیری برای قیمت یک کالای مهم متعلق به سبد غذایی مردم استنطاق شود و یا مورد ملامت قرار گیرد یک رفتار غلط و بیخردانه است. زیرا این شورا در واقع به شأن حاکمیتی خود عمل کرده است.
عملکردی که شاهد بودیم منجر به شکستن جامپ قیمتی سیب‌زمینی شد و کاهش شدید قیمت آنرا رقم زد.
در واقع باید تأکید کرد شورایعالی سران قوا همانطور که وظیفه دارد به مسائلی مثل بریکس و تنظیم معاملات بین‌الدولی کشور توجه داشته باشد؛ موظف است حتی به مقوله سیب‌زمینی هم ورود کند زیرا هدف اصلی در سرجمع معاملات بین‌الدولی و قیمت سیب‌زمینی و... اینست که شهروندان ایران اسلامی معیشت و رفاه بهتری داشته باشند.
پس از شرح پیش‌گفته البته باید یک مطالبه منتقدانه را هم مطرح کرد و آن اینکه شورایعالی سران قوا که با درایت ولی فقیه از تمام اختیارات کامله برای تمشیت امور مردم برخوردار است؛ همانطور که در مسئله سیب‌زمینی وارد قضیه شد و مسئله را مدیریت کرد اما چرا در مسئله مسکن وارد نمی‌شود؟!
قیمت‌های لجام گسیخته مسکن، گرانی شدید اجاره‌بها، اجرا نشدن قوانین مجلس در حوزه مسکن، رکود بخش مسکن که می‌تواند موتور پیشران اقتصاد داخلی باشد و... آیا دلایل محکمی نیستند که شورایعالی سران قوا با شأن حاکمیتی خود وارد مسئله شود و قضیه را فیصله دهد.
جالب آنکه راه حل‌های فوری مسئله مسکن نیز سخت نیستند و تنها با تأکید بر اجرای مصوبات مجلس و مصوبات دولت در این زمینه به راحتی می‌توان بخش زیادی از گرانی شدید مسکن و اجاره و نیز موانع رکود این بخش را کاست.
این مطالبه البته باید از سوی مراجع اجتماعی، روحانیت، دانشجویان و سایر قشرهای تأثیرگذار جامعه نیز در چارچوب قانون مطرح شود.
***
آب پاکی ابطحی روی دست حصر و میرحسین موسوی
محمدعلی ابطحی، فعال ستادی جریان چپ و معاون رئیس دولت اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه پیرامون حصر اضلاع فتنه سال 88 در پاسخ به این سوال که مسئله حصر تا چه میزان موجب نارضایتی جامعه به ویژه در میان حامیان محصوران شده است و آیا رفع حصر می‌تواند به کاهش شکاف بین مردم و حکومت منجر شود، گفته است:
"من خیلی قائل به این نیستم که الان جامعه متوقف به رفع حصر است. نسل جدید که خیلی نمی‌شناسند و خیلی‌ها هم از این مسائل در جامعه عبور کرده‌اند."
ابطحی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه از نظر او حصر باید رفع شود تصریح می‌کند: معتقد نیستم که این موضوع اولویت اول جامعه است.[2]
*ما قضاوت درباره صحبت‌های ابطحی را بر عهده مخاطبان محترم و البته بر عهده 3 ضلع فتنه 88 می‌گذاریم.
طرفه آنکه مسئله بر سر لجاجت این 3 نفر است که حاضر به توبه رسمی و علنی از فتنه 88 نیستند. و مادام هم که از آن رفتار غلط توبه علنی نکنند؛ آزادی آنها به منزله این است که نظام جمهوری اسلامی در قضیه 88 اشتباه کرده است؛ که البته نکرده است!
***
1_ isna.ir/xdSSs3
2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1597761