کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با بیان اینکه حفظ امنیت غذایی کشور جزء اولویت های نظام کشور است، گفت: با توجه به شرایط تحریم، تمام ارکان نظام و بخش خصوصی دست به دست هم داده اند تا بتوانند آرامش بازار را فراهم کنند.
به گفته وی، امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیمی با تولید و تامین مستمر محصولات کشاورزی دام و طیور دارد؛ از این رهگذر چرخ ده ها صنعت وابسته و هزاران کارخانه تولیدی می چرخد تا علاوه بر اشتغال صدها هزار نفر در این صنعت گسترده، غذای بیش از ۸۵ میلیون ایرانی بدون دغدغه و با ثبات قیمت و آرامش تامین گردد.
او ادامه داد: تامین نهاده های دام و طیور مهم ترین نیاز اولیه کشور برای حفظ امنیت غذایی و ثبات قیمت و کیفیت سفره ملت است چراکه پیش نیاز تولید بخش اعظم تامین کننده سبد پروتئینی کالاهای اساسی مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، تخم مرغ است که کوچکترین تنش قیمتی و کیفیتی به طور خاص با سلامت جسمی و امنیت روانی جامعه در ارتباط است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با تاکید بر تامین به موقع و متناسب کالا بیان کرد: واردکنندگان نهاده های دام و طبور با حدود ۱۱۵ هزار عضو فعال وظیفه خطیری را برعهده دارد چراکه واردات در گستره تحریم و التهابات ارزی و عرضه مستمر برای ایجاد چرخش مناسب در زنجیره تولید، ده ها مشکل اعم از فرآیند پیچیده زمانبر تامین، تخصیص و دریافت ارز، مشکلات سامانه ای، رفع تعهد ارزی، نرخ های نجومی انبارداری روبرو هستند.
وی با بیان اینکه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نظارت دولت و کنترل شبکه توزیع به جامعه هدف اصابت کرده است، افزود: آمارها حاکی از آن است که قیمت جو در زمان فصل بردلشت از ۷ هزار و ۱۰۰ تومان هم کمتر بود، نرخ مصوب کنجاله سویا که ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان است، در طول سال کمتر از این رقم بود.
کلامی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد می شود، گفت: بنابر آمار در ۹ ماهه امسال ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن ذرت وارد شده است که براین اساس می توان گفت در شرایط کنونی وضعیت تامین نهاده مطلوب است که این امر بخشی مربوط به سامانه دولت و بخش دیگر تلاش بخش خصوصی است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور ادامه داد: اکنون که در بهمن ماه هستیم، اما تاکنون ارز کالایی که در شهریور ماه در گمرکات آوردیم و در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب تحویل تولیدکنندگان دادیم، هنوز تخصیص ارز نشده است که این امر خطر و پاشنه آشیل است که باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه تایید ارز توسط وزارت جهاد ۶ ماهه و تخصیص ارز ۵ ماهه امسال است.
به گفته وی، بدهی دولت به بخش خصوصی مربوط به واردات نهاده از شهریور تاکنون ۳ میلیارد دلار است که هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شود.
کلامی با بیان اینکه ۱۳.۶ میلیارد یورو مجموع ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی است، افزود: بنابر آمار ۱۱.۶ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و مابقی داروست که تاکنون ۸.۷ میلیارد دلار مربوط به نهاده پرداخت شده و ۴ تا ۴.۴ میلیارد دلار مربوط به بدهی سال هلی قبل است که بحث تخصیص ارز را دچار چالش کرده است که دولت با دقت بالا و سرعت ارز تکمیلی بودجه به مجلس ببرد چراکه بخش خصوصی تاجایی که توات داشته کالا وارد کرده است و استمرار عدم تخصیص ارز، بخش خصوصی را زمین گیر می کند.
او گفت: با توجه به آنکه احتمال دارد در سال آینده ارز نهاده های دامی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، بنابراین کالاهایی که تا پایان سال می آید، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که بدلیل تعارص با ارز سال آینده باید این امر حل شود، چنانچه به موقع توجه نشود، کشور را دچار چالش می کند.
اثر تغییر نرخ ارز در قیمت تمام شده محصولات اساسی
رنگی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: اگر مشکل تخصیص ارز حل نشود، سال آینده با مشکلات متعددی روبرو می شویم.
به گفته او، با تغییر نرخ ارز ابهاماتی در قیمت گذاری نهاده خواهیم داشت که استمرار این امر در قیمت تمام شده محصولات اساسی نظیر گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ اثرگذاری دارد که هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شود.
رنگی گفت: با سایر نهادهای دولتی مشکلاتی در هزینه انبارداری و سازمان بنادر داریم که به رغم نامه نگاری های متعدد، مشکل رفع نشده است.