قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش‌بینی کرده و این شورا در دولت چهاردهم به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یکبار نشست‌های خود را برگزار می‌کند.

ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگو‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه‌داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهاد‌های وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.

این شورا مقدمات اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم کرده است.

ابزار‌های در نظر گرفته شده در این قانون از جمله سامانه جامع وثایق، مؤسسات اعتباری سنجی، صندوق‌های ضمانت غیردولتی و … در دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری و تکمیل است.

شکل‌گیری نهاد اعتبارسنجی

ایجاد نهاد اعتبارسنجی یکی از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که برای رفع تنگنا‌های مالی فعالان اقتصادی مفید خواهد بود؛ شورای ملی تأمین مالی شیوه استفاده از پایگاه‌داده اعتباری را بررسی و تصویب کرد.

پوشش ریسک تولید و کاهش بار بانک‌ها

تصویب نهایی آیین‌نامه تشکیل صندوق‌های تضمین تا مرحله ابلاغ و تصویب اساسنامه نمونه این شرکت‌ها گام جدی دیگری در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که در دولت چهاردهم برداشته شد.

در واقع دولت چهاردهم در یکی از نخستین گام‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را تصویب کرد.

تسهیل در تأمین مالی تولید با فراهم‌شدن امکان صدور ضمانت‌نامه یکی از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید است که حالا بالفعل شده است.

منبع: وزارت اقتصاد