به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار گفت: در سال ۱۳۹۰ قانونی به نام قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس مصوب شده است که در موضوع این قانون، حمایت از فضای کسب و کار در کشور مطرح شده، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است. بر اساس این قانون هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و یا مخابرات دستور دهد موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعدد به شرکت‌های خصوصی وتعاونی قطع شود، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد به شرکت‌های ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند یعنی اگر ما برق و گاز مجموعه‌ای را قطع کردیم باید بر اساس آن، خسارت‌های وارد شده را نیز جبران نماییم.

 

نصرالله پژمانفر افزود: در این ماده چند نکته مهم اشاره شده است؛ اگر دولت زمانی کمبود برق، گاز و خدمات مخابراتی داشته باشد نباید در ابتدا به سراغ واحد‌های صنعتی و کشاورزی برود و اولویت نباید قطع برق یا گاز این مجموعه‌ها باشد، اما متاسفانه اولویت قطع برق را به این دو مجموعه داده‌اند. دومین بحث که در این ماده آمده است اینکه در قرارداد‌های شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابراتی باید این بحث لحاظ شود که یک وجه التزامی باشد، سومین بحث آن که در صورت قطع برق تعهد دهند که این خسارت‌ها را جبران کنند و در این خصوص باید آیین نامه‌ای نیز تهیه شود.

 

نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: در ارتباط با این موضوع (نحوه اجرای ماده ۲۵ نام قانون بهبود محیط کسب و کار) در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی مصوب شد، اما اقدامات لازم صورت نگرفته و در واقع قانون اجرا نشده است. این موضوعی است که در حوزه صنعت، خسارت‌هایی را به حوزه کسب و کار وارد کرده است؛ در سال جاری در حوزه صنعت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت  وارد شده است یعنی به دلیل نداشتن برق و گاز این نفع برای حوزه صنعت ایجاد نشده لذا سبب ایجاد خسارت رقمی معادل ۳۰۰ همت شده است.

 

نصرالله پژمانفر افزود: به دلیل قطع برق، گاز و آب این خسارت ایجاد شده است. در همین راستا شکایت متعددی به کمیسیون اصل نود رسیده است که امروز اولویت در قطع کردن برق و گاز به سمت واحد‌های تولیدی رفته است. از این رو کمیسیون به این موضوع ورود پیدا کرده و جلساتی با معاونان وزرای نیرو و صمت، معاون سازمان برنامه و سایر معاونین دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع برگزار کرده است. کمیسیون اصل نود حتما در راستای حمایت از کسانی که در این صنایع مختلف و بخش کشاورزی مشغول به کارند، این موضوع را پیگیری می‌کند. از این رو هم فرصت یک ماهه به آن‌ها داده شده تا گزارش جامعی را در خصوص مسائل مختلفی که در جهت اجرایی شدن این ماده است، اعلام نمایند.

 

پژمانفر گفت: نخستین مسئله‌ای که در جلسه مطرح شد؛ خسارت‌های بسیار بالای وارد آمده است که از ناحیه دستگاه‌های دولتی هم اعلام شده که این خسارت‌های وارده به واحد‌های صنعتی و کشاورزی را قبول داریم، اما توانمندی جبران این خسارت را نداریم. بر اساس آنچه در نشست با مسئولان برگزار شد؛ قطعی برق و گاز تصمیم وزارت نیرو و شرکت گاز نبوده است و این موضوع به آنها ابلاغ شده است. مسئله دومی که کمیسیون به آن ورود کرده موضوع انشعاب‌هایی است که متناسب با ظرفیت شرکت‌ها باید داده شود؛ اگر ظرفیتی وجود ندارد، واگذاری انشعاب جدید کار قابل دفاعی نیست البته موضوع دارای ابعاد مختلفی است.

 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: هنگامی که شرکت برق و گاز به فردی انشعاب و امتیاز می‌دهد، وظیفه دارد که در قبال آن مبالغی را دریافت کند و اگر نتوانست برق مورد نیاز را تامین کند طبق قانون باید خسارت را جبران کند. کمیسیون در ارتباط با اجرایی شدن این قانون مصر است که باید مقدار خسارتی که امروز به حوزه صنعت و کشاورزی وارد می‌شود، در قبض برق و گاز آن واحد‌ها لحاظ و خسارات جبران شود. تلاش ما اجرای مر قانون است لذا باید طی یک ماه آینده دستگاه‌های ذی ربط نتایج را اعلام کنند که در جهت اجرایی کردن قانون چه اقداماتی را باید انجام دهیم و به چه مسائلی نیازمندیم.