به گزارش مشرق، فردا ۳۰ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود. مطابق دستور العمل جلسه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ قرار است در این جلسه گزارش نماینده روابط کار و جبران خدمت درباره بیمه بیکاری ارائه شود.
همچنین در این جلسه طرح های گزارش های ارسالی کمیته مزد، گزارش های فراخوان وزیر درباره دستمزد و گزارش نظرات درباره کارگران و کارفرمایان نیز استماع می شود.
یکی‌از دغدغه های اصلی کارگران امسال کاهش قدرت خرید با نوسانات قیمت ارز و گرانی کالاهای اساسی است. به همین دلیل کارگران انتظار دارند در جلسه ۲۹بهمن ماه اعداد و ارقام سبد معیشت جوری تعیین شود که منصفانه و مطابق هزینه واقعی زندگی کارگران باشد. چرا که اعداد و ارقام هزینه های سبد معیشت به عنوان پیش نیاز برای جلسات شورای عالی کار و تعیین مزد است.
اینکه یکی از دستورات جلسه ۳۰ بهمن ماه شورای عالی کار بررسی فراخوان مزدی درباره روش تعیین مزد است جای تامل دارد، چرا که بسیاری از فعالان کسب و کار اعتقاد دارند این روش نمی تواند در فرایند مزد کمک کارگران باشد.
برخی به اشتباه اعتقاداتی در تعیین مزد دارند که در بررسی های میدانی واقعی نیست؛ مثلا احتمال اینکه مانند سنوات گذشته برخی بیان کنند که دستمزد باعث تورم و بیکاری می‌شود وجود دارد. بنابراین بهتر است در مسیر تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن هزینه های سبد معیشت لحاظ شود.
نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.